«العدل»: نقل تبعية إدارة الرقابة الإدارية والهندسية والمالية والعقود من وكيل الوزارة إلى الوزير
المستشار د.فهد العفاسي قرارا وزاريا بنقل تبعية إدارة الرقابة الإدارية والهندسية والمالية والعقود وكل التقسيمات التنظيمية التابعة لها من وكيل الوزارة إلى وزير العدل مع تعديل اختصاصاتها ومسماها لتصبح (مكتب التفتيش والتدقيق) بمستوى إدارة، وذلك تماشيا مع قرار مجلس الوزراء بإنشاء مكتب للتفتيش والتدقيق في كل الجهات الحكومية ويختص بالقيام بأعمال التفتيش والتدقيق الإداري والمالي الخاصة بأنشطة الوزارة والتأكد من مدى التزام كل إدارات وقطاعات الوزارة بتنفيذ القرارات واللوائح والتعاميم الإدارية الصادرة، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية ذات الصلة ومراجعة إجراءات تنفيذ الأنشطة المالية والإدارية الرئيسية للوزارة وفحصها وتقييمها في ضوء السياسات المالية والإدارية المعتمدة، ومتابعة إعداد تقارير ومذكرات الوزارة المتعلقة بالرد على تقارير وملاحظات الجهات الرقابية المختلفة بالدولة، وإبداء الرأي بشأنها والتفتيش والتدقيق على جميع العقود الهندسية والفنية التي تبرمها الوزارة مع الجهات المختلفة، والتفتيش والتدقيق على أعمال تنفيذ عقود الوزارة بكل أنواعها، والتأكد من مطابقتها للشروط المنصوص عليها في تلك العقود والقوانين والأنظمة المعنية وإعداد التقارير الدورية الخاصة بنتائج المراجعة والتدقيق على أنشطة الوزارة وإنجازاتها وعرضها على المسؤولين بالوزارة، مع بيان أي معوقات أو صعوبات قد تعيق من عمل الوزارة، واقتراح الحلول المطلوبة لتصحيح الأخطاء والمخالفات التي يتم تحريرها وتوجيه العاملين إلى سبل علاجها، واقتراح الدورات التدريبية للعاملين في كل الأجهزة الخاضعة للتفتيش وذلك للتنسيق مع الجهات المعنية في الوزارة، والتنسيق والتعاون مع مختلف الإدارات والقطاعات لضمان تنفيذ ما تقدم بيانه من بنود على أكمل وجه، وما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صله.
من جهة ثانية أصدر الوزير العفاسي قرارا وزاريا بإنشاء مكتب للخدمة الوطنية العسكرية بمستوى قسم في قطاع الشؤون الإدارية والمالية.
