ذكرت وزارة العدل أن مشروع محكمة بلا ورق الخاص بالتعاملات الإلكترونية، يهدف إلى خدمة المستفيدين دون حضورهم للمحاكم، وسرعة تنفيذ الطلب وراحة المستفيد من الخدمة، وتقليل مراجعة طالب التنفيذ والمنفذ ضده لمحاكم ودوائر التنفيذ في المملكة.
وقال وكيل وزارة العدل للتنفيذ الدكتور حمد الخضيري إن الوزارة تهدف من المشروع للوصول إلى سرعة الإنجاز مع ضمانة العدالة الناجزة؛ حيث سيختصر أكثر من 45% من الوقت، ما سيمكن الدائرة القضائية من إنجاز ضعف ما كانت تنجزه في عملها التقليدي بالورق.
وأشار إلى ضخامة الطلبات في محاكم التنفيذ حيث بلغت في الربع الأول من عام 1437 والربع الأول من عام 1438 في محكمة التنفيذ بالرياض 147%، وفِي محكمة الدمام تجاوزت طلبات التنفيذ 230%، مبيناً بأن قرار وزير العدل بإلغاء الورق في محاكم التنفيذ لأجل إيقاف نزيف الورق بالوزارة مؤكداً سعيها إلى أرشفة القضايا السابقة.
يذكر أن وزارة العدل أطلقت مشروعها محكمة بلا ورق في محاكم المملكة بهدف إلغاء التقديم الورقي في محاكم التنفيذ، والاختصار على التقديم الإلكتروني وإلغاء الملفات الورقية والاكتفاء بالملف الإلكتروني، بما في ذلك القرارات والأوامر.
