لوّح النائب رياض العدساني باستجواب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزيرة المالية ووزير التجارة «إن تراجعوا أو قصروا في أداء مهام عملهم»، مضيفاً «إذا كانت الحكومة ترفع شعار محاربة الفساد، فعليها التحرك تجاه ملفاته».
وأوضح العدساني في مؤتمر صحافي أن رئيس مجلس الوزراء سيواجه الاستجواب إذا قصر في أداء مهامه، حتى لو كنا في البداية، لأن المعيار حجم القضية وليس الوقت، ووزير الداخلية إن لم يأخذ بعين الاعتبار محاور الاستجواب المقدم للوزير السابق ووزير التجارة، فلا يعتقد أنني نسيت، فإن لم يطبق القانون على إحدى الشركات، فسأتقدم له باستجواب، ووزيرة المالية عليها أن تعلم أن الاستجواب جاهز لدي من 100 صفحة إن لم تعالج الملاحظات الخاصة بتنفيذ الميزانية وحساب الاحتياطي العام والعهد والديون المستحقة.
وأضاف «بند الضيافة في وزارة الداخلية جرت إحالته إلى المحاكم، وتم احتجاز عدد من المتهمين، لكن هناك 10 ملايين يجب فحصها، فهذا الأمر لا يسقط بالتقادم، وعلى وزير الداخلية مسؤولية التحرك تجاه هذه الملفات، وسأوجه الاستجواب إلى أي وزير يتراخى عن أداء مهامه، لأن الاستجواب أداة محاسبة ورقابة لا تأزيم».
وجدد العدساني «أعلن التزامي بدعم حرية التعبير والعفو الشامل عن قضية دخول مجلس الأمة، فلا يجوز لأي شخص عنده سلطة استغلالها بشكل خاطئ أو لنفوذه الخاص»، مؤكداً أنه سيرفع رسالة إلى مجلس الأمة عن التسليح ليطلع عليها لمعرفة محاور الخلل والتجاوزات.
وفي ما يخص صندوق الموانئ، قال العدساني إننا لا ننكر دور المخلصين في التحقيق في قضية صندوق الموانئ الاستثماري، مؤكداً أنه سيستمر في متابعة هذا الصندوق، خصوصاً أن فيه تعدياً سافراً على المال العام، مشيراً إلى أنه سيطالب بفتح لجان تحقيق في قضايا جديدة تمس نفس القضية.
