طالب النائب رياض العدساني مجلس إدارات جمعيات الشرطة والدفاع والحرس أن تتعاون مع ديوان المحاسبة، مشيرا الى انه لا بد من مراقبة الجمعيات ماليا واداريا كونها أموالا عامة، ولا تكون خارج نطاق الرقابة.
وقال العدساني لـ القبس إن الدولة هي من تتحمل تكاليف الجمعيات من منشآت وأجور، لذا على الجهات المعنية أن تتعاون مع ديوان المحاسبة. فمن حق ديوان المحاسبة أن يطلع على الدفاتر والسجلات، كون جزء كبير منها تخص أموالا عامة، كالمباني والرواتب، وكذلك ما تقوم به تلك الجمعيات من تحقيق الإيرادات وأيضا المبيعات والمشتريات والمصاريف، موضحا أنه يجب ألا تكون بمعزل عن الجهات الرقابية.
وبين العدساني أن استخدام اعتمادات الميزانية في غير الغرض المخصص هو مخالف لقواعد الميزانية، وقد حصلت هذه الأمور في سنوات سابقة بإحدى الجمعيات المذكورة، موضحا أن على الوزارات والجهات المعنية أن تلتزم وتلزم جمعياتها بأخذ جميع التراخيص المعتمدة من الجهات المختصة لإقامة جمعية أو فرع تابع لها.
وأوضح أن جمعيات الشرطة والدفاع والحرس لا تعد قطاعا أهليا، وإنما حكومي بحت، وأنها تستغل أراضي الدولة وأموالها، ومن هذا المنطلق يجب على ديوان المحاسبة التفتيش والتدقيق عليها، وممارسة دوره الرقابي على أكمل وجه من دون عرقلة وامتناع من الجهات. وأكد العدساني عدم التشكيك بالقائمين عليها، ولكن الرقابة لابد منها، فالوقاية خير من العلاج، وحتى لا تتكرر قضية جمعية الشرطة، بالإضافة إلى الحد من السلبيات.
دعم القطاع الخاص
وطلب العدساني من الحكومة دعم القطاع الخاص، وتسهيل الإجراءات حتى يكون قطاعا جاذبا، مشيرا الى ان حجم العمالة الوطنية في القطاع الخاص حسب آخر بيانات معتمدة 61652 عاملا.
