أكد النائب رياض العدساني أنه بعد ما انتهت مدة التحقيق (٣ أشهر) من تاريخ ١٠ يناير ٢٠١٧ بشأن القضايا الإسكانية، تقدم بطلب مع مجموعة نواب لعقد جلسة كاملة هدفها مناقشة القضية الإسكانية، وما يتعلق بها وعرض نتائج التحقيق الذي قام به وزير الإسكان، والمقرر في يوم الأربعاء ٢٦ ابريل ٢٠١٧.
وأضاف العدساني قد تم ادراج الموضوع في جدول الأعمال بعد أن تمت موافقة على الطلب المشار إليه في جلسة ١١ ابريل ٢٠١٧.
وأشار إلى أن التحقيق تضمن العديد من الأمور، وهو الأخذ بالاعتبار والعمل على تلافي الملاحظات والمخالفات في تقارير الجهات المعتمدة، أبرزها تقرير ديوان المحاسبة والرقابة المالية ولجنة الميزانيات المتعلقة في القضايا السكنية، والالتزام بجدول زمني للمشاريع الإسكانية، بالإضافة لمحاسبة المتجاوزين، سواء المقاولين وغيرهم من المخالفين، ومعالجة أوضاع المواطنين المتضررين.
