أكد النائب رياض العدساني انه خلال مناقشة الاستجواب سنبين الخلل والاخفاقات في السياسة العامة للحكومة، ومدى صحة المقترح المقدم من الحكومة بخصوص مستشفى جابر، وتحميل المواطنين جزءا من الرسوم، وسنتصدى، وعلى الحكومة عدم التفكير في هذا المقترح.
وتساءل العدساني عبر القبس: كيف ستحصِّل الحكومة المبالغ المالية المخصصة لاستثمار مستشفى جابر، وتقول في الوقت ذاته إن العلاج مجاني للمواطنين؟
وقال العدساني إن سياسة الحكومة لا تتسم بالفعالية، وهناك قطاعات سيتم تخصيصها، مضيفاً أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء شركة مساهمة لإدارة مستشفى جابر لا يتماشى مع مضمون الدستور، وبالأخص المادة ١١ تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.
وأشار العدساني إلى انحراف مشروع مستشفى جابر عن هدفه الأساسي، موضحا أنه أصبح مشروعا استثماريا يهدف إلى تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحا أن المواطن سوف يتحمل جزءا من تكلفة العلاج، وهذا ما أكدناه في الاستجواب بشأن توجه الحكومة إلى خصخصة العديد من القطاعات، منها خصخصة كلية، وبعضها جزئية، وسوف يساهم ذلك في رفع الأسعار وزيادة الأعباء المالية على المواطنين، كونهم سيتحملون نسبة من تكاليف العلاج.
وأكد أنه عندما استجوبت رئيس الوزراء عام ٢٠١٣ أكدت الحكومة أن مستشفى جابر سيكون جاهزا لاستقبال المرضى في عام ٢٠١٤، إلا أننا في عام ٢٠١٧ وإلى الآن لم يتم افتتاحه، وإنما تود الحكومة في تغيير توجهها وإنشاء شركة مساهمة، وذلك لإدارة المستشفى، موضحا أن هذه التجربة جديدة وفيها نوع من المخاطرة، بالإضافة إلى أن من سلبياتها زيادة التكاليف على المواطنين.
وأضاف العدساني أنه في حال تحمل الدولة جزءا من تكاليف علاج المواطنين الفعلية، وتتراوح ما بين ٥٠ و٨٠ في المئة، فمعنى ذلك سيتحمل المواطن نسبة تكاليف عالية، فالأصل تطبيق نظام التأمين الصحي على الوافدين وتقليص الهدر في وزارة الصحة والوزارات عامة، وعدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، مشيرا إلى أن سياسة الحكومة والقرارات والدراسات الصادرة غير واضحة المعالم، وفيها نوع من التخبط والاستعجال في القرارات، وخاصة بزيادة أسعار الخدمات وخصخصة بعض المرافق العامة، وهذا الأمر مرفوض وسنتصدى لزيادة الأسعار على المواطنين، مؤكدا أن على الحكومة عدم الاستعجال بالدراسات، ويجب التأني في إصدار القرارات.
