تقدم النائب رياض العدساني بطلب عرض رسالة على مجلس الأمة للبت في تعديل قانون مجلس إدارة المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية فيما يختص بعضوية غرفة التجارة والصناعة.
وقال العدساني: نظرا لأهمية هذا الاقتراح، وعلى ضوء ما ذكره ديوان المحاسبة بشأن تعارض المصالح، وتعزيزا لمبدأ الشفافية والحوكمة وإيجاد آلية مؤسسية فعالة لإدارة العمل الاستثماري ورسم سياسات واضحة وتحقيق الرقابة والاشراف بصورة أفضل نقترح استبدال ممثلي غرفة تجارة وصناعة الكويت بممثلين من وزارة التجارة والصناعة للمشاركة في اتخاذ القرارات والتوصيات لتجنب الوقوع في حالة تعارض المصالح، وخاصة أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تملك استثمارات وأصولا ضخمة، تتطلب حيادية القرارات والتوصيات.
وأضاف العدساني: نفيدكم علماً بأن الاقتراح أحيل إلى لجنة شؤون التشريعية والقانونية بتاريخ 5 نوفمبر 2017 واستنادا إلى المادة 55 من اللائحة الداخلية، والتي تنص «تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرا عن كل موضوع يحال إليها يلخص عملها ويبين توصياتها، وذلك في خلال ثلاثة أسابيع من إحالة الموضوع إليها، ما لم يقرر المجلس غير ذلك، وإذا تكرر تأخير تقديم التقرير في الموعد المحدد له عن الموضوع واحد عرض رئيس المجلس الأمر على المجلس في أول جلسة تالية، وللمجلس أن يمنح اللجنة أجلا جديدا أو يحيل الموضوع إلى لجنة أخرى، كما يجوز له أن يقرر البت مباشرة في الموضوع»، لذا أتقدم بطلب سحب الاقتراح من اللجنة المذكورة، والبت مباشرة في الموضوع.
