أكد مقرر لجنة الميزانيات النائب رياض العدساني أن اللجنة اجتمعت مع ديوان المحاسبة، وديوان الخدمة المدنية، ووزارة المالية، والمراقبين الماليين، ونوقشت عدة مواضيع، منها أهم المؤشرات والموضوعات عالية المخاطر مع ديوان المحاسبة، ووضع آلية حول كيفية التعامل مع تلك الملفات والتي تتعلق بالرقابة على المشاريع الانشائية وتأخر تنفيذها، والقصور في احكام الرقابة على العلاج بالخارج، وعدم جاهزية معظم الجهات الحكومية للتعامل مع تأثير الكوارث في أنظمة تقنية المعلومات والخدمات المقدمة من خلالها.
وذكر العدساني أن حساب العُهد بلغ 6 مليارات دينار، وأن هناك ضعفا في الربط بين خطط وبرامج الجهات المتداخلة في الدولة، ورأى أن الأوامر التغييرية تحمل الدولة مبالغ إضافية على الكلفة المحتسبة، مما يشكل هدرا في المال العام.
وتابع العدساني في تصريح صحافي أن اللجنة ناقشت مخاطر عدم تفعيل الحكومة الإلكترونية، وأيضا البحث بتضخم حساب العُهد، الأصول المالية المحلية وحسابات مدينة أخرى، والأصول المتداولة الأجنبية، ودفعات واعتمادات نقدية بالخارج، والبحث والتدقيق في العجز بالموازنة العامة للدولة، والسداد من خلال إصدار السندات الحكومية، وحل اختلاف وجهات النظر بين ديوان المحاسبة، وديوان الخدمة، والتأكيد على تفعيل اختصاصات ديوان المحاسبة، وعدم عرقلة أعماله في كل الوزارات والجهات الحكومية والشركات التابعة.
وأضاف العدساني أنه خلال الاجتماع أكدت اللجنة أن على الحكومة الالتزام بالمادة ١٤٦ من الدستور، والتقيد بقواعد الميزانية، مبينا أن ما يقارب ٩٠٠ مليون دينار سويت في حساب العُهد، وارتفع من ناحية أخرى نحو مليار دينار، وقد وصل إجمالي حساب العُهد إلى نحو ٦ مليارات دينار.
وأوضح العدساني أن من أهم النقاط التي تخص الميزانية ونوقشت مع ديوان المحاسبة هي الملاحظات المستمرة حول تقديم الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة بما لا يظهر حقيقة المركز المالي، والتأخر في تقديم بعض الجهات المشمولة برقابة الديوان بتقديم صورة من الحسابات الختامية إلى ديوان المحاسبة لممارسة اختصاصه، بالإضافة إلى الصرف بالتجاوز على اعتمادات الميزانية خصما على حسابات الأصول المتداولة المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى بحث ضعف الربط بين الخطط وبرامج الجهات المشمولة بالرقابة بشأن تنفيذ مشاريعها وبين خطط وبرامج الوزارات والجهات ذات الصلة، ومنها وزارة الكهرباء والماء، ووزارة الأشغال العامة، وبلدية الكويت، وبنك الائتمان الكويتي، موضحا أن اللجنة أكدت أن على الجهات الحكومية معالجة القضايا التي نوقشت.
الرقابة المسبقة
قامت اللجنة بمناقشة أهم المؤشرات ونتائج تحليل البيانات المالية والاجمالية للجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة، يوم الاربعاء الماضي.
اضافة إلى مشاريع خطة التنمية والتكاليف والدراسات، وأهم المستجدات، وأهم الملاحظات الناتجة عن أعمال الرقابة المسبقة والمخالفات المالية والحوكمة والتنمية المستدامة والاستدامة المالية.
خطة التنمية
أضافت اللجنة أن أهم المخاطر ناتجة عن عدم الجدية في التعامل مع عدة أمور، منها تأخر إنجاز الخطة التنموية للدولة، وضعف الإدارة الحكومية في إجراءات التعاقد وتنفيذ المشاريع، وهدر المال العام بتحمله مبالغ إضافية نتيجة إصدار العديد من الأوامر التغييرية.
وناقشت تأخر الانتفاع من المشاريع واستغلالها بالشكل الأمثل بسبب تأخير تنفيذها بإصدار العديد من التمديدات الزمنية.
مستمرون بعملنا
أكد العدساني أن لجنة الميزانيات مستمرة بعملها، مؤكدا حرص اللجنة على الرقابة وفحص السجلات المحاسبية والحسابات الختامية والتأثيرات الرقابية التي تحققت، والمطالبة من الجهات المختصة بجدية تلافي ومعالجة الملاحظات والمخالفات والتجاوزات التي ناقشتها لجنة الميزانيات والحساب الختامي، وذلك للحفاظ على المال العام وحمايته وتحقيق المصلحة العامة.
