أوضح النائب رياض العدساني أنه أعد تقريرا كاملا عن قواعد الميزانية وإيرادات ومصروفات الدولة، مؤكدا أن الحكومة لا تلتزم بقواعد الميزانية، وقد ارتفعت الديون المستحقة والمفترض تحصيلها، وبلغت ما يقارب الـ 1.3 مليار دينار، في حين بلغت قيمة حساب العهد 5.8 مليارات.
وقال العدساني إنه يوجد في الصندوق السيادي للكويت أكثر من 600 مليار دولار، لافتا إلى أن الحكومة تتجه إلى الاقتراض، بينما المفترض توريد الأرباح المحتجزة لدى عدد من الجهات الحكومية، والتي تبلغ أكثر من 20 مليار دينار، وتعزيز الاحتياط العام بها، بدلا من الاقتراض، وخصوصا أنه تم في الفترة الماضية الاقتراض وإصدار سندات بقيمة 3.5 مليارات دينار تستحق السداد في عام 2022 ، فضلا عن وجود قرض ثان بقيمة 4.5 مليارات دولار يستحق السداد في 2027 .
وأكد أن على الحكومة معالجة الإخفاقات والهدر والالتزم بقواعد الميزانية وتحسين سياستها وتقديم برنامج عمل حكومي يواكب متطلبات الشعب الكويتي.
وبين العدساني أنه سيوزع التقرير على الإعلام، ليطلع الشعب الكويتي عليه، موضحا أنه استند في التقرير الذي أعده إلى تقارير الجهات المحاسبية، مثل ديوان المحاسبة، وجهاز المراقبين الماليين، ولجنة الميزانيات والحساب الختامي.
الصناديق السيادية
وقال العدساني إن هناك دراسة في لجنة الشؤون المالية تذكر أن قيمة الصناديق السيادية ٥٢٤ مليار دولار، وانا أؤكد ان الرقم غير صحيح جملة وتفصيلا، وأنا أقول إنه اكثر من ٦٠٠ مليار دولار، ولولا أن الجلسة الختامية كانت سرية لأعلنت هذا الرقم، والحكومة تعلم أن هذا الرقم غير صحيح، وبالتالي فعندما تتقدم الحكومة بطلب القرض، وتؤكد أن لديها عجوزات مالية يفترض بها تقديم الأرقام الصحيحة.
وذكر العدساني أن من ضمن المصاريف والهدر في بعض الوزارات وتداخل الاختصاصات تضخم الجهاز التنفيذي للدولة وتشابك الجهات، فهناك 110 كيانات إدارية في الدولة، مما نتج عنه تنازع في الاختصاصات، وهناك 13 جهة حكومية تمارس أعمالها في 5 قطاعات يتداخل كل منها مع جهة أو أكثر في الاختصاص، وذلك وفقا لدراسة أعدها ديوان المحاسبة بناء على تكليف من لجنة الميزانيات والحساب الختامي.
هدايا وزارة الداخلية
وأشار العدساني إلى أنه تم التعدي على الميزانية في بند الهدايا في وزارة الداخلية، ولولا حرصنا لاعتمدنا على المجلس السابق، لأنه صدق على الميزانية في مصاريف وزارة الداخلية، ولكننا لن نقبل بهذا الأمر، ولذلك طلبنا من ديوان المحاسبة، ووزارة الداخلية التحقيق في جميع المصاريف في بند الهدايا والسفر والضيافة التي تم تصديقها من قبل مجلس 2013.
وأوضح العدساني أنه في ميزانية 2013 / 2014 كان المصرح به لبند الهدايا 2.4 مليون دينار، وما تم صرفه فعليا هو 8.2 ملايين، وفي سنة 2014 / 2015 كان المصرح به 2.440 مليون دينار، وما تم صرفه فعليا 23 مليونا، وفي سنة 2015 / 2016 كان المصرح به 2.365، وما صرف 9.8 ملايين دينار.
وأكد العدساني أننا لن نقبل من الحكومة التصرف بهذه الطريقة، وفي لجنة الميزانيات طلبنا من وزير الداخلية الحالي إما أن يتم التحقيق في الموضوع أو الاستجواب، وتم التحقيق ونثمن له ذلك، ومن مبدأ العدالة والشفافية طالبنا جهتين، وهما اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الأمر، وأيضا ديوان المحاسبة، وهذا التقرير قد ورد من ديوان المحاسبة، ولم يكن الأمر شخصيا أو سياسيا بل هناك تعد على الميزانية.
وقال العدساني إن الحساب الختامي لوزارة الداخلية للسنتين الماليتين 2014/ 2015 و 2015 / 2016 أظهر أن المصروفات على الضيافة والرحلات والهدايا في هاتين السنتين بلغت 33 مليون دينار، بينما المفترض ألا تتجاز الـ 5 ملايين دينار.
الضيافة والحفلات
وأفاد العدساني بأنه صرف مبلغ 6.8 ملايين دينار لأحد الفنادق، و5.6 ملايين لفندق آخر، و5 ملايين لفندق ثالث، و3 ملايين لفندق رابع، و2 مليون لفندق خامس، وهكذا وكلها صرفت على الضيافة والحفلات.
وأكد أننا لن نقبل من وزارة الداخلية أو أي جهة أخرى التصرف بهذه الطريقة، وسنطلب من لجنة الميزانيات إحالة الامر الى المجلس للتصويت على اتخاذ إجراءين، أولها المحاسبة السياسية، وقد استجوبنا رئيس الوزراء في ذلك الوقت لأنه يتحمل المسؤولية، بعد أن تحول وزير الداخلية إلى وزير للدفاع، وبالتالي تبقى مسؤولية رئيس الوزراء الربط والتنسيق بين الجهات المختلفة، والإجراء الثاني هو المسؤولية الجنائية بأن تحال القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء المناسب.
تنقيح الاستجوابات
وفي موضوع آخر، قال العدساني ذكر احد النواب انه سيتقدم باقتراح لتشكيل لجنة تدرس وتنقح الاستجوابات، وانا ذكرت انا هذا العضو منتدب لدى الحكومة، لكن أقولها سأتصدى لك، وفي قاعة عبد الله السالم لا نقبل إطلاقا لا منك ولا من غيرك ولا من أعطاك هذا الاقتراح أن تقدمه، وسأذهب إلى الفعل في قاعة عبد الله السالم، وسأبين لك مدى سخافة إجراءك.
وبين العدساني أن هذا النائب يريد تقديم اقتراح لتشكيل لجنة لدراسة الاستجوابات ورؤية مدى دستوريتها، فهل أصبح حكوميا اكثر من الحكومة نفسها، ثم يقول إننا ذاهبون إلى التشريع، فأين أنت عن حضور اجتماعات اللجنة التشريعية، ولماذا عطلت التشريعات، وإخوانك وزملاؤك في السجن؟ وإذا كان لديك رأيك فعبر عنه بالرفض او بالموافقة، ولكن ليس بألا تحضر وتعطل دراسة هذا الأمر، بالإضافة إلى أن هناك قوانين أخرى مثل تعارض المصالح وعدم فصل المدنيين المسجونين من العمل إلى حين صدور حكم بات من التمييز والقوانين الأخرى الحيوية، مؤكدا: «ما شفنا منك لا تشريع ولا رقابة».
عجز سنوي
شدد العدساني على أنه لا يوجد اي عجز في الميزانية الا عجزا سنويا وليس فعليا ومن حق الشعب معرفة الأرقام الحقيقية وعدم جدية الحكومة في تسوية هذه الأمور، وأكد أنه ستتم محاسبتها كما حصل في 10 مايو 2017، ومحاسبة رئيس الوزراء لأنه لديه رقابة ذاتية على جميع الوزارات.
القيمة المضافة
قال العدساني إنه سيرفض رفضا قاطعا الضريبة والقيمة المضافة والمساس بجيب المواطن، مؤكدا انه يفترض التركيز على القضايا الحيوية، ومنها الصحة والإسكان وتقليص طوابير الإسكان والحد من البطالة والقضاء عليها، وسنسلط الضوء عليها ونراقبها، فأي اقتراح يقلص من صلاحية النائب سنئده مباشرة.
