|
أشار النائب رياض العدساني الى أن «الاستجواب المزمع تقديمه لرئيس الحكومة ليس بعيداً وأنه سيكون قبل حكم المحكمة الدستورية المقبل بشأن الطعون الانتخابية والمزمع صدوره في 3 مايو المقبل».
وقال العدساني في مؤتمر صحفي اليوم إن «الحديث في هذا الشأن ليس تهديداً بل طبيعياً حيث أن هناك إخفاقات كثيرة تشهدها وزارات الدولة»، ميناً أن «إيرادات الدولة بلغت 13 مليار دينار، وأن العجز وصل الى 8 مليارات، كما أن المصروفات بلغت 18 ملياراً». ولفت الى أن «مسلسل السحب من الاحتياطي العام للدولة سيساهم في نضوبه، وذلك في حال الاستمرار»، متسائلاً «هل يعقل أن يصل بند الضيافة في وزارة الداخلية الى 25 مليون دينار؟!»، ومستغرباً من «طلبها في الوقت ذاته وقف الإنفاق والترشيد للميزانية»، ولافتاً الى أنه ينتظر ما سيتم البت فيه بالتحقيق في هذا الشأن. وتابع: «إن الفساد والهدر هو سبب العجز للميزانية العامة للدولة فهناك مطالبات مالية تصل الى مليار و800 مليون لم تحصل وهي من وزارات ومؤسسات مالية». ونوه الى أن «المخصصات المالية لكل من الديوان الأميري بلغت 400 مليون دينار مقابل مليار لوزارة الداخلية»، مضيفاً: «وعن الملاحظات الأخرى فمنها في وزارة الخارجية وسياسة التوظيف فيها حيث يشكل الكويتيون 34 في المئة مقابل 66 في المئة للوافدين، كما أن بقية الوزارات أصبحت كذلك حيث تشكل أرقاماً كبيرة ما يشير لمضي الحكومة بطريق غير صحيح». وبين أن «هناك استمراراً في سياسة الاستثمارات الخارجية للدولة ومنها ارتفاع الخسائر حيث بلغت 74 في المئة في استثمارات مباشرة، ومنها 2 مليار في الولايات المتحدة الأميركية، كذلك في لندن»، لافتاً الى أن «المدير السابق للتأمينات ساهم في خسائر مالية لصناديق استثمارية للكويت بسبب إدارته السيئة.. وهروبه كان نتيجة لعدم وجود مراقبة». وأوضح العدساني ان «استثماراتنا الخارجية تعتمد على الصناديق السيادية والتأمينات حيث تشهد خسائر مالية في عملية الاستثمار فيهم، وأن ما تبقى لنا هو النفط»، مشيراً الى أن «عملية تهريب الديزل بلغت 2 ونص مليون دينار يومياً وهو يعد هدراً». كما أكد أنه سيطلب «تخصيص جلسة لوزير الإسكان»، وأنه سيعمل على «محاسبة الوزير للتقصير». |
