كشف النائب رياض العدساني عن أن الاستجواب الذي سيقدمه، والنائب شعيب المويزري إلى رئيس مجلس الوزراء سيتكون من محور واحد يتعلق بالسياسة العامة للحكومة.
وأوضح العدساني أن الاستجواب جاء على خلفية رد فعل الحكومة حول الرسالة الواردة في جلسة مجلس الأمة بتاريخ ١١ أبريل ٢٠١٧، والمفترض الرد عليها بعد اسبوعين من تاريخ الجلسة الماضية، ولكن قد تبين فيها انقسام الحكومة ما بين مؤيد ومعارض حول هذه الرسالة، وكذلك غياب دور رئيس مجلس الوزراء بعدم تنسيقه فيما بين الوزراء.
انقسام حكومي
وأشار العدساني إلى أن من أهم الأسباب التي دعت إلى تقديم الاستجواب تناقض وانقسام الحكومة، حيث إن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع اعترض على كلمتي خلال الجلسة، حينما كنت أشرح ما جاء في الرسالة الواردة، وبالمقابل أبدى وزير المالية تعاونه تجاه ما طرحته.
وأوضح العدساني أن كل ما طرحته في جلسة مجلس الأمة كان صحيحاً وموثقاً بتقارير معتمدة من الجهات الرقابية، ومثبتا في الميزانية العامة، ومنها ميزانية وزارة الداخلية على عهد وزيرها السابق بشأن صرف مبلغ نحو ٢٣ مليون دينار على بند الضيافة، ثم صرف حوالي تسعة ملايين دينار على البند نفسه في السنة المالية التي تليها، رغم أن المبلغ المخصص لهذا البند هو مليونان فقط.
وذكر العدساني أن استمرار اعتراض وزير الدفاع الحالي محمد الخالد الذي كان وزير الداخلية السابق على ما طرحته كان سبباً رئيسياً لتقديم الاستجواب قبل موعده، كون ذلك قد حصل بحضور رئيس مجلس الوزراء من دون أن يوضح ويحسم الموقف الحكومي بشكل رسمي، والمعروف بالتضامن لا الانقسام.
وأضاف: وهو ما يؤكد أن الحكومة منقسمة وغير قادرة على التنسيق للرد على رسالتي الواردة وقضاياها المهمة، بالإضافة إلى أنه مؤشر على عدم استطاعة رئيس مجلس الوزراء بأن ينسق الأعمال بين الوزارات المختلفة التي نص عليها الدستور في المادة ١٢٧.
