أوضح النائب رياض العدساني ان الحكومة تريد ربط استجوابه بالشخصانية، من خلال واقعة تلقّي احد النواب السابقين أموالاً من رئيس الحكومة في اعتراف علني من النائب بلقاء تلفزيوني، وما لحقه من رفع النائب دعوى ضدي، أتت فيها تحرّيات المباحث كيدية ضدي. وطالب العدساني وزير الداخلية بالتحقيق للوقوف على هذا الظلم وحالاته المتشابهة «التي قد تكون حدثت مع أناس قبلي وبعدي، ومن حقي ان استخدم صلاحياتي الدستورية لمحاسبته وكشف كيف تستغل اجهزة الدولة للإضرار بي أمام الرأي العام؟». وأضاف «منحت الوزير الفرصة الكافية لمعالجة الإخفاقات والسلبيات»، متسائلا: هل من الشخصانية انني طالبت بفتح ملف «اليورو فايتر»، التي حدثت في عهد الوزير اثناء توليه حقيبة الدفاع، وفي وقت اصراره على ميزانية التسليح الخاصة؟ مشددا: نعم، سأكون شخصانيا مع كل وزير متجاوز، ولن اعتذر، ولن أتراجع عن الاستجواب. وتابع: «عدم نفي الحكومة ما نُشر بشأن نصيحة الحكومة لي بالابتعاد عن الشخصانية في استجواب وزير الداخلية يؤكد صحة تلك النصيحة». وبيّن العدساني أن «دعوتي الوزير لمحاسبة احد الحسابات الوهمية ليست قضية أساسية في استجوابي، بل هي لبيان صدقية ما ادعاه الوزير من قدرته بالسيطرة على الحسابات الوهمية».
