أعلن النائب رياض العدساني عزمه مساءلة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح خلال دور الانعقاد الحالي إن لم تتخذ إجراءات صارمة ضد جمعية الحرية الكويتية، ومن يتطاول على عقيدتنا.
وقال العدساني في بيان له أمس: أؤكد دعمنا لحرية الرأي، ولكن ليس على حساب الدين أو الإساءة له أو التقليل منه ومن مكانته القيمة، وإنني أشدد على التصدي للممارسات البشعة والدخيلة فهناك من يحاول أن يجعلها ظاهرة، ومن واجبنا وأد تلك الممارسات.
وأضاف: تجاوب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر تشكيل لجنة تحقيق محايدة، وذلك في بيانها الصادر بتاريخ ٢ يونيو ٢٠١٨ حول مراقبة جمعيات النفع العام أمر جيد، حيث إن تشكيل لجنة هي خطوة أولى، ويجب أن تعقبها خطوات، وخاصة أنني أبلغت الوزيرة بمخالفة جمعية الحرية الكويتية (الليبرالية) لقانون جمعيات النفع العام، وبالأخص المادة ٣٠، بالإضافة إلى أن أحد أعضائها أساء للأذان وغيرها من الإساءات، وذلك عبر كتابات مشينة.
مسؤولية جسيمة
وأوضح العدساني أن على عاتق وزيرة الشؤون مسؤولية جسيمة باتخاذ إجراءات صارمة ضد تلك الجمعية أو من يتطاول على عقيدتنا أو يتمادى عليها، مضيفا: نحسن النية بعمل الوزارة ونتطلع إلى تطبيق القانون، ولكن في حال عدم التزامها ببيانها ستتحمل الوزيرة المسؤولية السياسية، وسأقوم بتفعيل الأدوات الرقابية، وذلك بمحاسبتها في دور الانعقاد الحالي.
وأضاف: هذا ما أكدته سابقا وملتزم به، على أن تكون العقوبة بوزن تلك الإساءات المتكررة والكتابات المسيئة للدين، والتي لا تنم إلا عن جهل، وليس لها أي صلة بمفهوم حرية الرأي، وذلك لردع كل من تسول له نفسه أن يسيء لديننا الإسلامي الحنيف.
