دعا النائب رياض العدساني النواب إلى تمكينه من طرح قضية الإيداعات المليونية من خلال التصويت على طلب سيقدمه في جلسة المجلس المقبلة في هذا الشأن، مؤكداً أنه سيتحمل كل العواقب الناتجة عن كشفه الحقيقة وذكر التفاصيل. وتوجه العدساني بالشكر إلى النواب الذين أبدوا ثقتهم به ووقعوا على الطلب من دون الاطلاع على المعلومات، وكذلك النواب الذين اطلعوا على المعلومات المتوافرة لديه، مؤكداً أنه يسعى من هذا الطلب إلى كشف الحقيقة وعدم تكرارها في المستقبل، موضحا أنه لم يتوجه إلى النيابة التي أصدرت قرارها في وقت سابق بحفظ القضية بسبب القصور التشريعي، بعد أن تقدمت البنوك بشكوى إلى محافظ البنك المركزي والذي أعطى صلاحية للبنوك بالتوجه إلى النيابة والتي كلفت بدورها جهاز أمن الدولة بإجراء التحريات والتحقيق في الموضوع وتم تحويل نتيجته إلى النيابة العامة التي أصدرت بياناً وقراراً في 18 أكتوبر من العام 2012 بأن على المشرع تعديل قانوني الجزاء وغسيل الأموال وإصدار قانون كشف الذمة المالية.
وقال العدساني: «تقدمت بتعديل لتصويب القصور التشريعي وسأبين في الجلسة مدى تعارض المصالح إذ لا يجوز لأي نائب أن يأخذ عطايا أو أموالاً من رئيس الحكومة أو الوزراء سواء كان بحسن نية أو غير ذلك». وأضاف أن النيابة قررت أنه «لا عقوبة إلا بنص» وهذا النص مفقود وبالتالي تقدمت بالقانون لكشف الحقيقة، مؤكدا أنه لا يجوز السكوت عن تضخم حسابات 13 نائباً في مجلس 2009 واثنين من ذويهم بالملايين وبعضهم اعترف أنهم حصلوا على الأموال من أعضاء في الحكومة ورجال أعمال يعملون في السياسة.وأضاف «كل ما جرى من انحرافات سياسية من العام 2010 ما زلنا متأثرين بها رغم حل المجلس، وإذا سكتنا فسيتكرر هذا التجاوز، وأنا أتحمل مسؤولية أي عواقب».
