قال النائب الرياض العدساني، إنه «رفض قانون العفو السابق، لأنه كان بصياغة غير واضحة، ولم يكن محددا، والعفو العام يأتي بعد الكوارث».
وأضاف العدساني في تصريح للصحافيين، اليوم الثلاثاء، أنه «حتى لو أقر المجلس قانون العفو العام من حق سمو الأمير رفضه، ولو أصر المجلس على القانون ربما يتم حل المجلس، كما حصل في موضوع زيادة الخمسين دينارا في وقت سابق.
وأوضح العدساني «قانون العفو الشامل غير واضح المعالم، وربما يشمل أحكام بالمخدرات وغيرها، أما العفو الخاص فهو يتم بالطلب من سمو الأمير، وأنا لست ضد العفو الخاص».
وتابع العدساني «الكويت مرت بقضايا سياسية وهناك من اندفع وخانه التعبير من الشباب، وليس هناك جريمة، ولو أخطأ الشخص يتم محاسبته وفق القانون، وسمو الأمير لديه من الحكمة وسعة الصدر الشيء الكبير، وهو أصلح بين دول الجوار فما بالنا مع أبناءه المواطنين».
وقال العدساني «البعض قد يكون خانه التعبير في فترة وظروف سياسية استثنائية، وأنا ضد دخول المجلس، ولكن في ذلك الوقت كان المجلس معطلا، ولم تكن هناك جلسات بسبب قضية الإيداعات».
وزاد «كان في ذلك الوقت قضايا تحويلات مليونية، وقضايا أخرى لم تتم إدانتها بسبب إجراءات الحكومة، وفي جلسة الإيداعات بعض النواب في مجلس ٢٠٠٩، قالوا إنهم سوف يرفعون ضدي شخصيًا قضايا، ولكنهم حتى الآن لم يرفعوا قضايا».
وأوضح أن «هناك أكثر من طريق إما انتظار محكمة التمييز، ونحن نثق بالقضاء، ولا نريد الخوض في تفاصيل القضية، وهذا الحكم لا يعتبر باتا إلا بعد حكم التمييز، والعفو الشامل يجب أن يحدد، ووفق قناعاتي أنا مع العفو الخاص ويكون بمرسوم حسب المادة ٧٥، وسمو الأمير سبق وأن أعفى عن أبناءه من الشعب الكويتي».
وقال «يجب أن نراعي الاشخاص الذين صدر بحقهم أحكاما بسبب مواضيع سياسية، والأزمة ليست من الآن بل بدأت منذ سنة ٢٠١١، وليست فقط قضية دخول المجلس، بل أن هناك قضايا عديدة مرتبطة بها ، وأنا رفضت العفو الشامل لأن هناك قضايا كثيرة ربما تبرأ مجرمين، وسراق مال عام، وأصحاب جرائم أضرت بالمواطنين والمقيمين».
وختم قائلا «أسأل الله أن يهون على الشباب الذين تم الحكم عليهم وأن يفك عوقهم».
وأضاف العدساني في تصريح للصحافيين، اليوم الثلاثاء، أنه «حتى لو أقر المجلس قانون العفو العام من حق سمو الأمير رفضه، ولو أصر المجلس على القانون ربما يتم حل المجلس، كما حصل في موضوع زيادة الخمسين دينارا في وقت سابق.
وأوضح العدساني «قانون العفو الشامل غير واضح المعالم، وربما يشمل أحكام بالمخدرات وغيرها، أما العفو الخاص فهو يتم بالطلب من سمو الأمير، وأنا لست ضد العفو الخاص».
وتابع العدساني «الكويت مرت بقضايا سياسية وهناك من اندفع وخانه التعبير من الشباب، وليس هناك جريمة، ولو أخطأ الشخص يتم محاسبته وفق القانون، وسمو الأمير لديه من الحكمة وسعة الصدر الشيء الكبير، وهو أصلح بين دول الجوار فما بالنا مع أبناءه المواطنين».
وقال العدساني «البعض قد يكون خانه التعبير في فترة وظروف سياسية استثنائية، وأنا ضد دخول المجلس، ولكن في ذلك الوقت كان المجلس معطلا، ولم تكن هناك جلسات بسبب قضية الإيداعات».
وزاد «كان في ذلك الوقت قضايا تحويلات مليونية، وقضايا أخرى لم تتم إدانتها بسبب إجراءات الحكومة، وفي جلسة الإيداعات بعض النواب في مجلس ٢٠٠٩، قالوا إنهم سوف يرفعون ضدي شخصيًا قضايا، ولكنهم حتى الآن لم يرفعوا قضايا».
وأوضح أن «هناك أكثر من طريق إما انتظار محكمة التمييز، ونحن نثق بالقضاء، ولا نريد الخوض في تفاصيل القضية، وهذا الحكم لا يعتبر باتا إلا بعد حكم التمييز، والعفو الشامل يجب أن يحدد، ووفق قناعاتي أنا مع العفو الخاص ويكون بمرسوم حسب المادة ٧٥، وسمو الأمير سبق وأن أعفى عن أبناءه من الشعب الكويتي».
وقال «يجب أن نراعي الاشخاص الذين صدر بحقهم أحكاما بسبب مواضيع سياسية، والأزمة ليست من الآن بل بدأت منذ سنة ٢٠١١، وليست فقط قضية دخول المجلس، بل أن هناك قضايا عديدة مرتبطة بها ، وأنا رفضت العفو الشامل لأن هناك قضايا كثيرة ربما تبرأ مجرمين، وسراق مال عام، وأصحاب جرائم أضرت بالمواطنين والمقيمين».
وختم قائلا «أسأل الله أن يهون على الشباب الذين تم الحكم عليهم وأن يفك عوقهم».
