أكد النائب خالد العتيبي أن اللجنة الصحية ستدفع باتجاه الانتهاء من تقارير المقترحات التي تهم المواطنين، وتحظى باهتمام الشارع وترفعها الى مجلس الأمة للتصويت عليها.
وقال العتيبي إن على رأس هذه المقترحات قوانين المساعدات العامة وإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية والتأمين الصحي على المواطنين، وذلك بإضافة شرائح جديدة الى القانون حتى يغطي كل المستحقين والمستحقات الذين هم في حاجة الى القانون.
وأضاف: طالبنا بإضافة شرائح جديدة على قانون عافية من ضمنها {زوجات المتقاعدين، الأرامل اللواتي تصرف لهن رواتب من التأمينات، أولاد المتقاعدين دون 18 عاما، ربات البيوت بأعمارهن المختلفة، ذوو الاحتياجات الخاصة}.
وأوضح أنه بالرغم من تحفظ وزارة الصحة على إضافة هذه الشرائح وغيرها، نظرا للتكلفة المالية المرتفعة، لكننا مصرون على الاستمرار في الضغط لإضافة الفئات التي تستحق الدخول ضمن مظلة القانون.
الأخطاء الطبية
وفي ما يتعلق بالأخطاء الطبية، قال العتيبي: عانينا جميعا من الاخطاء الطبية التي اصبحت للأسف ظاهرة في الفترة الاخيرة بأرقامها المخيفة، ولذلك كان لزاما علينا كمشرعين التوقف عند هذه الظاهرة لمعالجتها في اطار قانون شامل يحاسب المخطئ ويعوض المتضرر ويحافظ على الحقوق والواجبات.
وأضاف: وعلى هذا الاساس ناقشنا مقترح قانون مزاولة مهنة الطب الذي يحتوي على باب كامل لحقوق المرضى، ومن خلاله سيمنح المريض حقوقا وضمانات بداية من دخوله للمنشأة الطبية وحتى خروجه منها، وسيساهم القانون المنتظر في ضمانات حقيقية للمريض بجانب تطوير الرعاية الصحية.
واعتبر العتيبي ان هناك توافقا كاملا على أغلبية مواد القانون، ولكننا أجلنا التصويت على مواد المقترح حتى ننتهي من مناقشته بشكل واف بحضور ممثلي الجمعية الطبية في الاجتماع المقبل.
