العتيبي: الديبلوماسية الكويتية ستستمر في تكريس جهودها وإمكانياتها لتحقيق طموحات الدول النامية
أعربت الكويت عن ايمانها الراسخ بأن جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 الذي شاركت في صياغته قابل للتحقيق اذا ما توفرت الارادة السياسية والايمان الكامل بأهمية العمل الجماعي المشترك والالتزام بما يتخذ من قرارات وتعهدات.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي القاها المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة لعام 2018 مساء امس الأول.
وقال العتيبي «انني لعلى ثقة بأن الامم المتحدة واجهزتها العاملة هي اهل لتحمل مسؤولية متابعة تنفيذنا لأهداف التنمية المستدامة وللمضي قدما».
واضاف «يأتي جمعنا هذا مكملا لمسيرة ثلاث سنوات من عمر جدول اعمال التنمية المستدامة 2030 وكلنا امل في أن تنصب جهودنا المخلصة في تحقيق ما نصبو اليه في بحث وتدارس افضل السبل والخبرات والممارسات للقضاء على الفقر والارتقاء بمستوى المعيشة لشعوبنا، مسترشدين بما تم تحقيقه من تقدم خلال الاعوام الماضية».
واشار العتيبي الى الاخذ بعين الاعتبار الفرص الجديدة لمواكبة المتغيرات الانمائية لكي تلحق الدول بالركب العالمي لاسيما تلك التي تواجه اوضاعا خاصة وذلك في اطار شراكات انمائية وتمويلية جديدة ومبتكرة ومتسقة مع الخطط والأولويات الوطنية.
وأعرب العتيبي عن الحزن لما يشهده العالم المعاصر من تحديات ومخاطر عديدة ومتنوعة على الرغم من انها ليست وليدة اللحظة كالفقر وتخلف الرعاية الصحية وانتشار الامراض وتفشي ظاهرة الارهاب والنزاعات وانتهاكات حقوق الانسان، بالاضافة الى المخاطر البيئية كالجفاف والتصحر وندرة الموارد والتلوث والتغيرات المناخية والتي تعيق وتعطل جهود التنمية المستدامة، فضلا عن تهديدها للسلم والأمن الدوليين.
وأكد أن هذه التحديات بصنوفها المتنوعة قد ضاعفت الحاجة الحتمية للتعامل العاجل لمواجهة ما يهدد الإنسانية وإنهاء معاناة العديد من شعوب العالم.
وقال العتيبي «إدراكا منا لتلك الحاجة فقد دأبت بلادي الكويت منذ نشأتها على العمل وبإيمان وقناعة تامة على تعزيز التعاون الدولي في مجالات التطوير والتنمية وهذا ما ارتكزت عليه الديبلوماسية الكويتية وستستمر في تكريس جهودها وإمكانياتها الكفيلة بتحقيق طموحات الدول النامية بشكل عام والدول التي تواجه اوضاعا خاصة».
واضاف ان «هناك حاجة ماسة وملحة لحشد المزيد من الدعم الدولي ومن هنا تظهر اهمية التعاون الانمائي بين كل الشركاء وفي مقدمته ان تؤدي الدول المتقدمة دورا رياديا من خلال تقديم المساعدة الانمائية الرسمية وتوفير التكنولوجيا وبناء القدرات استجابة لاحتياجات وتطلعات الدول النامية بناء على الالتزامات التي تعهدت بها لضمان عدم تخلف أحد عن مسار التنمية المستدامة».
وتابع العتيبي قائلا انه «منذ الأزل تشكلت علاقة بين الانسان وبيئته حيث استطاع الانسان بما وهبه الله من نعم ان يسخر تلك النعم بمكوناتها الطبيعية والحيوية كالنبات والحيوان، بالاضافة الى مكوناتها غير الحيوية كالهواء والماء والتربة لصالحه الا ان تلك العلاقة اخذت تدريجيا طابعا استنزافيا».
وأوضح ان هذا الاستنزاف يأتي نتيجة التطور الصناعي والتكنولوجي وسوء استخدام الانسان لبيئته ومن هنا أصبح الاستخدام الرشيد والمتوازن ضرورة لتحقيق أكبر منفعة للبشرية والكوكب.
واستذكر العتيبي في هذا الصدد اعتماد الكويت في حقبة ما قبل اكتشاف النفط على الموارد الطبيعية واعتمادها بشكل اساسي على انتاج واستهلاك النفط في الوقت الحاضر قائلا انه من منطلق حماية الارث الطبيعي أبرزت الكويت ضرورة التخطيط البيئي الذي يضع حماية البيئة وصيانتها اولوية عند استخدام الموارد الطبيعية في كل الخطط والبرامج الوطنية.
واشار الى ان ذلك يأتي ايمانا من حكومة الكويت بأهمية ادارة قيمة للموارد الطبيعية فضلا عن الحرص على الاستغلال المتوازن للموارد التي تخدم مصلحة الإنسان وتحافظ على سلامة محيطه الحيوي.
وقال العتيبي «لقد قطعت بلادي شوطا طويلا تنفيذا للمبادرات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والتي تأتي معززة لتاريخ الكويت المتواصل من العمل الإنمائي والانساني والبيئي».
واضاف ان هذه المبادرات اثمرت وضع استراتيجيات وخطط وطنية فضلا عن سن وتشريع العديد من القوانين المبنية على اسس ومفاهيم علمية للتنمية المستدامة لمعالجة اوجه القصور الانمائية والحد من الآثار السلبية للمناخ.
وبين العتيبي ان الكويت اتخذت العديد من الاجراءات الفنية والتنفيذية المدعومة بتعاون دولي وفق ما تمليه الالتزامات بالاتفاقيات الإقليمية والدولية والتي واكبت فيها الكويت المتغيرات العديدة وعالجت من خلالها العوائق التي افرزتها التحديات المتنوعة.
وذكر العتيبي انه «على رأس تلك الإجراءات ادخالنا نظام المردود البيئي والذي يهدف الى خلق اطار عمل لضمان الاستدامة البيئية على اعتبار انه احد الأسس التي يرتكز عليها التخطيط الانمائي».
