المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار مجلس الأمة

العتيبي: استهداف المنشآت النفطية السعودية بمنزلة إعلان حرب ونؤيد المملكة في إجراءاتها

المصدر:الأنباء الكويتية

طالب النائب شعيب المويزري الحكومة بتحمل مسؤولياتها في حماية أمن البلد.
وقال المويزري في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة إن الكويت دولة مكشوفة خصوصا بعد مرور 16 صاروخا فوق أجوائها.
وأضاف: «هذه الصواريخ بعضها تم إسقاطه في الصحراء والبعض الآخر أصاب أهدافا في المملكة العربية السعودية الشقيقة التي نقف معها ومع دول مجلس التعاون الخليجي ضد أي خطر تتعرض له».
متسائلا: «ماذا تنتظرون يا حكومة لو سقطت هذه الصواريخ على حقول النفط الكويتية أو على المدن الكويتية؟».
ورأى أن الحكومة فشلت في رصد أي اختراق.
وانتقد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لعدم تحركه مع سفراء الدول الحليفة وعدم إصدار بيان أو رسالة احتجاج إلى الدولة التي أرسلت هذه الصواريخ عبر الأجواء الكويتية، متسائلا: «هل ينتظر مجلس الوزراء الحصول على تطمينات من جامعة الدول العربية كتلك التي صدرت في عام 1990».
كما اعتبر النائب خالد العتيبي أن تأكيد الأقمار الصناعية والخبراء الدوليين أن الهجوم الذي استهدف المنشآت النفطية السعودية ومصدره إيران بمنزلة إعلان حرب ودليل واضح على استمرار النظام الإيراني في نهجه العدواني وجرائمه تجاه المنظومة الخليجية.
وأشار العتيبي إلى أن الاستفزازات المستمرة من جانب إيران هدفها حرق المنطقة وجرها إلى نزاع مسلح لمحاولة التغطية على الإخفاقات المستمرة التي تكبدها النظام الإيراني في الآونة الأخيرة.
وزاد العتيبي: لا يمكن ان يقف العالم أجمع في جانب وتقف إيران في جانب آخر وتعتقد أنها صاحبة الحق والموقف الصحيح، وعلى إيران سرعة تدارك أخطائها المستمرة ومراجعة مواقفها مع دول مجلس التعاون الخليجي خاصة ودول العالم عامة، مشيرا الى أن الاعتداءات الأخيرة ليست موجهة للشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية فقط، ولكنها تستهدف أمننا الخليجي وجميع الدول العربية.
واخــتتم العتيـــبي تصريحه قائلا: نثق في الخطوات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية ونساندها في كل الإجراءات التي ستتخذها للحفاظ على سلامة مواطنيها ومنشآتها ونشد على يديها لمحاسبة من يقف خلف الهجوم سواء كانت منظمات أو دولا راعية للإرهاب أو جماعات إرهابية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى