قال رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي: إن الأموال القطرية التي وضعت الحكومة العراقية يدها عليها قبل نحو شهرين، في صفقة تبادل القطريين، الذين كانوا مختطفين في العراق، ما زالت في عهدة البنك المركزي العراقي، ولم يتم التصرف فيها.
وأضاف العبادي، في مؤتمر صحافي مع قادة من الحشد الشعبي، إن التصرف في هذه الأموال سيخضع للقانون العراقي.
وأفاد بأن دوافع حديثه في هذا الأمر وكشفه عن تلك المعلومات هو الاتهامات التي صدرت «من أطراف» لم يسمها، قال إنها اتهمت «أطرافا عراقية» بالتصرف في هذه الأموال.
وعاد الصيادون، الذين كانوا مختطفين في العراق إلى الدوحة يوم 12 أبريل 2017.
وكان رئيس الوزراء قد قال إن حكومته تبذل جهودها لإطلاق القطريين، الذين اختطفوا في محافظة المثنى جنوبي العراق، مشيرا إلى أن اختطافهم إساءة للعراق وكل العراقيين.
وقال إن المواطنين القطريين دخلوا العراق بتأشيرات دخول رسمية صادرة من وزارة الداخلية، والحكومة بذلت جهودا لإطلاقهم.
