دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ، إقليم كردستان العراق، لإدارة المناطق المتنازع عليها إدارةً مشتركةً، محذراً من حشد البيشمركة في محافظة كركوك الثرية بالنفط.
واشترط العبادي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي الذي عقده في مقر الحكومة ببغداد في أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء، أن تكون “القيادة للحكومة الاتحادية ببغداد” في حال الموافقة على الإدارة المشتركة.
وقال: “أحذِّر من إجراءات الإقليم بالتحشيد العسكري في كركوك، إنه أمر خطير، ففرْض الأمر الواقع في المناطق المتنازع عليها بالقوة أمر غير مقبول”.
ومحافظة كركوك، إلى جانب أجزاء من محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى، متنازع عليها بين بغداد والإقليم، ويقطنها خليط قومي من الكرد والعرب والتركمان.
وأجْرت إدارة الإقليم استفتاءً على الانفصال في تلك المناطق، الأسبوع الماضي، وسط معارضة واسعة من العرب والتركمان، كما لقيت الخطوة معارضة إقليمية ودولية، وكذلك من قِبل حكومة بغداد.
وقبل ساعات من الاستفتاء، حشدت إدارة إقليم كردستان العراق قوات إضافية من البيشمركة إلى كركوك؛ من أجل تأمين الاستفتاء.
وتسيطر قوات البيشمركة على معظم مساحة كركوك منذ فرار الجيش العراقي منها أمام تقدُّم مسلحي تنظيم “الدولة” عام 2014، قبل أن يُطرد منها، باستثناء جيوب صغيرة.
وتنص المادة الـ140 من الدستور العراقي على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام الراحل صدام حسين في المناطق المتنازع عليها، لصالح العرب على حساب الأكراد والتركمان، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة، التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكانُ بموجبه الانضمام إلى الإقليم أو البقاء مع بغداد.
وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007، لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.
وجدَّد العبادي، خلال المؤتمر الصحفي، موقف حكومته الرافض للدخول في مباحثات مع قادة الإقليم قبل “الالتزام بالدستور وإلغاء نتائج الاستفتاء”.
وفرضت بغداد يوم الجمعة الماضي، حظراً على الرحلات الجوية الدولية من وإلى الإقليم، بعد أن رفضت حكومة الإقليم تسليم مطاري أربيل والسليمانية للحكومة العراقية.
