وجه النائب حمدان العازمي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بخصوص البلاغ المقدم بشأن المعاملات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بشركات مقرها الكويت أو جهات أو مسؤولين حكوميين مع احدى الشركات الصينية والحكومة الماليزية السابقة في مشروع يقام خارج الكويت وتشوب هذه المعاملات شبهات فساد، وبعد أن أعلنتم في 29 مايو 2020 عن انتهاء وحدة التحريات المالية بفحص المعاملات المشار اليها وتقديم بلاغ الى النائب العام لوجود شبهة مخالفة القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب.
وطالب تزويده بالآتي:
– كم عدد الأشخاص المتورطين في هذه القضية مع تزويدي بأسمائهم ومناصبهم؟
– اذا كان من ضمن المتورطين مسؤولون حكوميون فهل تم إيقافهم عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق؟
-هل تضمن البلاغ المقدم الى النيابة العامة جميع المستندات من أسماء الشركات وملاكها وأرقام الحسابات البنكية وأسماء البنوك ومبالغ التحويلات؟
– هل تضمن البلاغ كشفا تفصيليا للحوالات القادمة الى الكويت وأسماء الشركات الراسلة والبنوك والحسابات التي استقبلت هذه التحويلات؟
– هل تضمن البلاغ نسخة من تقرير وحدة التحريات المالية التي حققت في هذه القضية قبل تحويلها للنيابة وأثبتت وجود مخالفة للقانون؟
– هل تم التواصل مع الحكومة الماليزية لتزويد الكويت بالشركات والحسابات وحجم المبالغ التي ساعدت الشركات والمسؤولين الكويتيين في هذه القضية؟
