أوضحت مصادر نيابية أن لجنة التحقيق في استقالة مجلس الخطوط الكويتية السابق استمعت لإفادة مسؤولي هيئة الطيران المدني الذين اكدوا من خلالها منح شركة الخطوط مزايا عدة، مؤكدين أن ليس هناك محاباة لاي شركة طيران خاصة على حساب الخطوط الكويتية.
وقالت المصادر لـ «القبس» إن مسؤولي الطيران المدني أكدوا أن القرارات الخاصة بتخفيض سعر البنزين او منح ارض بمساحة ٥٠٠٠ متر لشركة طيران خاصة هي قرارات صادرة من مجلس الوزراء.
واشارت المصادر إلى أنهم أكدوا للجنة أن المبنى الحالي مستثمر من قبل الشركة الخاصة مقابل عائد مادي بقيمة ايجارية تبلغ ٣٠٠ ألف دينار، لافتة الى ان اللجنة طلبت تقديم ما يثبت ذلك، وعلى اي أساس حددت هذه القيمة الإيجارية لاستثمار مبنى إنشئ من قبل «الطيران المدني».
وكشفت المصادر أن «الطيران المدني» ابلغ اعضاء اللجنة أنه بصدد مخاطبة الكويتية بإعادة النظر في بعض المزايا الممنوحة، لتكون بمقابل مادي، نظرا إلى أن الخطوط الجوية أصبحت ضمن شركات الطيران الخاصة.
إلى ذلك، وصف عضو لجنة التحقيق النائب نايف المرداس الردود التي تقدمت بها الإدارة العامة للطيران المدني بالواضحة والصريحة والشفافة، متوقعا أن تنجز اللجنة تقريرها بعد العيد.
وأضاف المرداس في تصريح صحافي أن اللجنة واجهت «الطيران المدني» بما أفادت به رشا الرومي للجنة في اجتماع سابق، مبينا أن الإدارة فندت ما ورد على لسان الرومي، وتم الاتفاق على تزويد اللجنة بتقارير ديوان المحاسبة عن الحسابات الختامية خلال الثلاث سنوات السابقة للخطوط الكويتية.
وأضاف ان كل طرف تمت دعوته إلى اللجنة دافع عن نفسه، ونحن في النهاية سنحدد كل الامور بعد الالتقاء بكل الاطراف.
