الطريجي يطالب بمحاسبة الوزراء المقصّرين ودعم رئيس الحكومة لاستخدام النواب أدواتهم الدستورية

ويلتقي الطريجي بعد صلاة العشاء مساء اليوم أهالي الدائرة الأولى في ديوانه في الرميثية، للتباحث حول المستجدات الأخيرة.وأوضح الطريجي في تصريح صحافي أن «التحقيقات التي أجرتها الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية مع المتهم المصري الذي ألقي القبض عليه السبت أكدت انتماءه إلى تنظيم داعش الإرهابي، وهو ما يدعو أجهزة وزارة الداخلية إلى مواصلة حملاتها الأمنية بكل ضراوة من أجل تعقب الخلايا الإرهابية النائمة وقطع الطريق أمام اي حماقات».

وقال «إن كانت لدينا ملاحظات على الأداء السيئ لبعض الوزراء وإعلاننا أخيرا عن استجواب أحدهم وهو وزير المالية أنس الصالح، فإن هذا ليس سببا لعدم توجيه الشكر لمن يستحقه من الوزراء في هذه الحكومة ومنهم وزير الداخلية الذي أثبت كفاءة منقطعة النظير في هذا المنصب الحساس».

وفي سياق آخر، وجه النائب الدكتور عبد الله الطريجي سؤالا إلى وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري عن نسبة استجابة موظفي الخطوط الجوية الكويتية للتعميم الصادر من رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في 12 يوليو 2010 في شأن تحديد رغبات الموظفين حال تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة.

وجاء في سؤال الطريجي «هل الطيارون والفريق الهندسي المساند من الموظفين المعنيين في التعميم؟ وهل القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة واللائحة التنفيذية أخذت بعين الاعتبار طبيعة عمل الطيارين والفريق الهندسي في مجال الطيران المدني؟ ومن اعضاء اللجنة التي وضعت اللائحة التنفيذية المشار اليها في ذلك التعميم».

وسأل أيضا «كم تبلغ قيمة كافة الدورات التدريبية التي تحملتها المؤسسة قبل وبعد صدور القانون لكافة الطيارين والمهندسين؟ وهل تعتبر تكاليف الدورات التدريبية من الاصول المستثمرة في الطيارين العاملين في الخطوط الجوية الكويتية ام انه تم احتسابها خسائر؟ وهل لدى الخطوط الجوية الكويتية خطة للاستفادة من الطيارين الذين تم تحمل تكاليف دراستهم ودوراتهم التدريبية منذ صدور القانون سالف الذكر؟».

واضاف «هل الطيارون الذين تم إخطارهم بإنهاء خدماتهم أخيراً تمت ضمن الاطر القانونية والفترات المعتمدة قانونا ووفقا للعقود المبرمة؟ وكم عدد الطيارين الاجانب الذين تم تعيينهم منذ صدور القانون وما مدة عملهم؟ وهل ما زالوا يعملون لدى الخطوط الجوية الكويتية؟ وكم عدد الطيارين غير الكويتيين الذين تم تعيينهم للعمل ضمن اسطول طائرات النقل النفاثة؟ وكم بلغ إجمالي ما تحملته الخطوط الجوية الكويتية من تراخيص طيران او دورات؟ وكم بلغ عدد الطيارين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم بعد صدور القانون؟ وهل تمت اعادة الاستعانة؟ وهل التزمت الخطوط الجوية الكويتية بما جاء في التعميم وكافة المزايا التي حددها التعميم وفقا للائحة التنفيذية ام تم التراجع عن بعض المزايا من بينها الاجازات؟».

واستفسر الطريجي عن حفظ المزايا بما في ذلك رصيد الاجازات الخاصة وصرف التذاكر للطيارين ضمن حقوقهم حين يتم اقرار تحويل هؤلاء الطيارين الى القطاع الحكومي من عدمه، وهل هناك رأي لديوان الخدمة المدنية أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو أي تحفظات تخل بالمزايا ونهاية الخدمة للطيارين والتأمين الصحي الممنوح من الخطوط الجوية الكويتية؟