قدم النائب د ..وليد الطبطبائي اقتراحا بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (1 مكررا) إلى القانون رقم (68) لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية ليعطي المواطن الكويتي الحق في استقدام العمالة التي تلبي احتياجات أسرة من الخارج مباشرة دون التقيد بوسيط ووفق الضوابط والشروط التي تضعها وزارة الداخلية.
ونص الاقتراح على ما يلي:
المادة الأولى: يضاف مادة جديدة برقم (1 مكررا) إلى القانون رقم (68) لسنة 2015 المشار إليه نصها كالآتي:
«يجوز استقدام وتشغيل العمالة المنزلية من الخارج بواسطة مكاتب أو شركات استقدام العمالة المنزلية الصادر لها ترخيص مزاولة النشاط من قبل وزارة الداخلية، كما يجوز لأي مواطن كويتي استقدام عمالة منزلية مباشرة من الخارج وفق شروط وضوابط وزارة الداخلية».
المادة الثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي:
كان الهدف من صدور القانون رقم (68) لسنة 2015 المشار إليه لسد النقص التشريعي المتعلق بتنظيم شؤون العمالة المنزلية بالكويت، ثم صدر القانون رقم (69) لسنة 2015 في شأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية، ليكون أداة لاستقرار سوق استقدام العمالة المنزلية والحد من إساءة البعض لاستخدام التراخيص المقررة لاستقدام وتشغيل هذه العمالة، وأحداث وفرة وبأسعار مخفضة مقبولة تلبي احتياجات الأسر الكويتية بمختلف طبقاتها، إلا أنه أخفقت في تحقيق هذا الاستقرار في ظل كثرة العراقيل والتحديات.
مع هذه التشريعات الحالية كان من الضروري على المشرع إيجاد حلول جديدة ليفتح آفاق أخرى لتحقيق المعادلة المنشودة بين العرض والطلب والتي من شأنها تؤدي إلى تخفيض أسعار استقدام هذه العمالة.
فقد جاء هذا الاقتراح بإضافة مادة جديدة (1 مكررا) إلى القانون رقم (68) لسنة 2015، ونص على «يجوز استقدام وتشغيل العمالة المنزلية من الخارج بواسطة مكاتب أو شركات استقدام العمالة المنزلية الصادر لها ترخيص مزاولة النشاط من قبل وزارة الداخلية، كما يجوز لأي مواطن كويتي استقدام عمالة منزلية مباشرة من الخارج وفق شروط وضوابط وزارة الداخلية».
وبذلك يكون أعطى المواطن الكويتي الحق في استقدام العمالة التي تلبي احتياجات أسرة من الخارج مباشرة دون التقيد بوسيط ووفق الضوابط والشروط التي تضعها وزارة الداخلية.
