|
فيما أكد النائب الدكتور وليد الطبطبائي ضرورة الوقوف خلف القيادة السياسية في الأزمات التي تمر فيها المنطقة، دعا رئيس مجلس الوزراء إلى تشكيل حكومة تكنوقراط تراعي المصلحة العامة للبلاد، مع إبعاد أكثر وزراء الحكومة المستقيلة، واستبدال 6 وزراء لتخفيف الاحتقان، «لأننا لا نريد ان نبدأ المرحلة المقبلة بتأزيم لان بعضهم مشروع أزمة وأخفقوا في ملفات كثيرة». وقال الطبطبائي، في تصريح صحافي أمس، «انني أود ان أؤكد وقوفنا مع قيادتنا الرشيدة، وما جاء في رسالة سمو الامير للنواب في مجلس الامة، في ظل ازمة المنطقة ودعوته الى التهدئة، ونقف مع سموه في هذا المطلب، ونتمنى ان تمر هذه الازمة على خير وان يجنب البلاد والعباد اي مخاطر نتيجة التصعيد الاقليمي حول الكويت»، وهنأ سمو الشيخ جابر المبارك بثقة سمو الامير وتجديد تكليفه برئاسة الوزراء للمرة السابعة، متمنيا أن «يوفق الله سموه في حسن اختيار وزراء جدد من التكنوقراط واصحاب اليد البيضاء والكفاءات برؤى جديدة، كما أتمنى ألا يعود اكثر الوزراء السابقين». وأكد انه «يجب ان تقابل الحكومة التهدئة بمبادرة منها في اعادة الجناسي ومصالحة وطنية وعفو عام من سمو الامير» مشيرا الى «اننا نريد التعاون وعدم إقصاء الأعضاء من اللجان، والمواطن يطلب الاصلاح المدروس للتركيبة السكانية وتشغيل المستشفيات المعطلة والمترو واصلاح الطرق، ونطالب بضرورة فتح ملف الخسائر في هيئة الاستثمار التي تدير ما يقارب 600 مليار وبناء جامعات». وطالب بالتقليل من الوزراء الشيوخ وألا يتأخر تشكيل الحكومة وعودة الجلسات لمجلس الامة، لان هناك قضايا معطلة ومصالح المواطنين متوقفة، مشيرا الى انه لم يعرض عليه المنصب الوزاري واذا عرض عليه فلن يقبل. وشدد على أنه «اذا تم التشكيل الحكومي وفق خطة اصلاحية بإدخال خمسة أو ستة وزراء جدد فسيخفف من الاحتقان والشد الحاصل. والنقاط العشر التي ذكرتها في السابق كلها تقدمت بها باقتراحات بقوانين وبعضها محال للمجلس، ومثل هذه القوانين يجب ان تخضع للتفاوض مع الحكومة التي إذا لم تقبل بعضها فسنذهب لتحقيق البعض الاخر، منها تعديل الدوائر الانتخابية والجناسي وبعض المطالب الشعبية والأساسية». وأشار الطبطبائي إلى انه «يمكن التفاوض ايضا على تعديل الحبس الاحتياطي، فقد وافقت عليه اللجنة التشريعية، بحيث يتم الحبس في القضايا الجنائية 4 ايام، ويومين في قضايا الرأي والاعلام وغيرها، وفقا للاتفاقيات الدولية، فمجلس المناديب هو من أعاد الحبس الاحتياطي لأربعة ايام». وعن مقابلة سمو الأمير أكد الطبطبائي «انها للتأكيد على وقوفنا إلى جانبه ونقول له سمعا وطاعة ونشد على يده وهو قائد كبير له احترامه في المنطقة ومقابلته شيء كبير بالنسبة لنا، ونقول لسموه نحن حزامك ولك السمع والطاعة. اما بالنسبة لطلب مقابلة سمو الرئيس فهي من اجل التشكيل الحكومي ومراعاة مصالح المواطنين العامة». وجدد تأكيده انه مع تأجيل الاستجوابات في الفترة الحالية، لان المنطقة تمر بمرحلة صعبة ويجب التهدئة وان نقف خلف قيادتنا في ظل الظروف الصعبة. وأكد ان «الوزراء الشيوخ اداؤهم ضعيف، وخصوصا في الاستجوابات وفيها مجاملات، والافضل اختيار الكفاءات حتى وان كانوا من الشيوخ ومصلحة الاسرة الحاكمة هي من مصلحة البلاد، ولذلك يجب تغليب المصلحة العامة على مصلحة الاسرة والابتعاد عن المحاصصة»، مشيرا الى ان «الوزارات ليست كعكة توزع على ابناء الاسرة الحاكمة». من جهة ثانية، أجرى الطبطبائي تعديلا على القانون 35/ 1978 في شأن إيجارات العقارات، يستهدف إصلاح الكثير من الخلل والشكاوى ولاسيما من نظام الإعلان بالملصقات الذي اثبت عدم فاعليته. وتضمن الاقتراح بقانون الذي تقدم به الطبطبائي باستبدال نص المادة 25 من أحكام المرسوم بالقانون المشار إليه في شأن إيجارات العقارات، بالنص «ترفع الدعوى إلى دائرة الإيجارات بصحيفة من أصل وصور بقدر عدد المدعى عليهم يقدمها المدعي أو من ينوب عنه إلى قلم كتاب المحكمة مشتملة على البيانات اللازمة لصحف الدعاوى ويؤدي المدعي الرسم كاملا وقت تقديم صحيفة دعواه ولا يشترط توقيع محام عليها. ويحدد قلم الكتاب جلسة تقع خلال اسبوع ويؤشر المدعي على اصل الصحيفة بعلمه وبتاريخ الجلسة المحددة ويكفي التأشير بذلك ممن قدم الصحيفة نيابة عنه ويعطي قلم الكتاب لمقدم الصحيفة شهادة تتضمن تاريخ تقديمها وبيانا بعدد ما ارفق بها من الصور. وترسل إدارة الكتاب في ذات اليوم او في اليوم التالي على الاكثر اصل الصحيفة وصورها، إلى قسم الإعلانات، ليقوم بإعلانها للمدعى عليه قبل الجلسة بيومين على الأقل، طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويجوز تسلم صورة الإعلان إلى المستأجر في العين المؤجرة، وفي حالة عدم وجوده، تسلم الصورة إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل معه أو في خدمته أو من الساكنين معه، ويكون الإعلان في منازعات الإيجار لمرة واحدة. ويعاد أصل الصحيفة الى قلم الكتاب لإيداعه ملف الدعوى قبل الجلسة المحددة لنظرها». استفسار عن صحة انخفاض أصول «الأجيال القادمة»وجه النائب الدكتور وليد الطبطبائي سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، يستفسر فيه عما تناولته وسائل الإعلام عن انخفاض ما قيمته 68 مليار دولار من قيمة أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة ما بين عامي 2016 و2017، متسائلا عن صحة الخبر، وإذا كان الخبر صحيحاً، فما القيمة الفعلية للانخفاض؟ وما أسباب ومبررات ذلك؟ وما التدابير التي سوف تتخذها الوزارة لعدم تكرار حدوث ذلك؟ وطلب في سؤاله كشفا بالمبالغ الواردة إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة كما حددتها المادة الأولى من القانون 106/ 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة منذ إنشائه وحتى تاريخ الرد على هذا السؤال، على ان يتضمن اجمالي صافي الرصيد الفعلي لكل عام على حدة، وكذلك تزويده بكشف بأسماء جميع الأشخاص الحاليين المخولين إدارة أموال الصندوق، على أن يرفق معه سيرتهم الذاتية ونسخة من مؤهلاتهم وخبراتهم السابقة وجنسياتهم ومسمياتهم الوظيفية السابقة والحالية، وقيمة المبالغ التي يتقاضونها وكذلك قيمة المكافآت والمميزات. وسأل «هل هناك ثمة استقطاعات أو مبالغ تحت أي مسمى سحبت من الصندوق؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى افادتي بقيمة هذه المبالغ وسنة السحب وأسباب السحب؟ وهل هذه الإجراءات لا تتعارض مع المادة الثالثة من القانون المشار إليه؟ وهل توجد خسائر جراء الاستثمارات لهذا الصندوق؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى بيان قيمة تلك الخسائر وأسبابها منذ نشأة الصندوق حتى تاريخ الرد على هذا السؤال (لكل عام على حدة)، وما الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة للحد من تلك الخسائر وتجنب حدوثها؟ وهل هناك مساهمات تنموية داخل دولة الكويت ساهم فيها الصندوق؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فيرجى افادتي بتلك الاسهامات منذ عام 2005 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وهل تلك المساهمات تعتبر مخالفة لأحكام المادة الثالثة من القانون المشار إليه؟ |
