وقال كبير قضاة المحكمة الإلكترونية دو كيان لوكالة الأنباء الناطقة باسم المحكمة العليا، إن “هذه الأداة القانونية توفر للجميع حلاً فعالاً وقليل التكلفة لحل هذه الأنواع الجديدة من النزاعات التي تحصل على الإنترنت”.
وأضاف أن “هذا لن يجعل الإجراءات القانونية في غاية السهولة فقط مثل عمليات الشراء عبر الإنترنت، بل سيعطي التجارة الإلكترونية أيضاً درجة الحماية القانونية نفسها الممنوحة لدى الشراء من المتاجر”.
وستعالج المحكمة الخلافات على صعيد الصفقات التجارية على الإنترنت، وحقوق التأليف والملكية وجودة المنتجات المباعة على الإنترنت، ومع 731 مليون مستخدم للإنترنت في نهاية 2016، تضم الصين أكبر عدد لمستخدمي الشبكة الإلكترونية في العالم، وتعتبر بكين التجارة عبر الإنترنت قطاعاً أساسياً، وتأمل من خلالها في تحفيز الاستهلاك الداخلي.
وأنفق المستهلكون الصينيون 17.8 مليار دولار (15.2 مليار يورو) في 11 نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي، خلال “عيد العازبين” وهي أكبر عملية تجارة إلكترونية نظمتها مجموعة “علي بابا” وفاقت بمرتين ما أنفق خلال إجازة عيد الشكر في يوم “الإثنين الإلكتروني” في الولايات المتحدة السنة الماضية.
