ألغت الصومال اتفاقية شراكة مع شركة موانئ دبي لإدارة ميناء “بربرة”، الذي تديره الشركة الإماراتية منذ عام، بحسب ما ذكرت قناة الجزيرة الإخبارية، الجمعة.
وجاء القرار بعد ساعات من توقيع موانئ دبي العالمية وكل من حكومة أرض الصومال وحكومة أثيوبيا، الخميس، اتفاقية تصبح بموجبها أثيوبيا شريكاً استراتيجياً في ميناء بربرة في أرض الصومال بنسبة 19%، بالإضافة إلى أن أثيوبيا وبموجب الاتفاقية تستثمر في البنية التحتية اللازمة لتطوير “ممر بربرة ” التجاري.
وبموجب الاتفاقية تحتفظ موانئ دبي العالمية بحصة 51% في المشروع وهيئة الموانئ في أرض الصومال بحصة 30%، في حين تستثمر أثيوبيا في تطوير البنى التحتية لمشروع الممر التجاري.
ويأتي إلغاء الصومال للاتفاقية بعد تسعة أيام من إعلان رئاسة جمهورية جيبوتي، أن الرئيس إسماعيل عمر جوليه أنهى عقداً مع موانئ دبي لتشغيل محطة “دوراليه” للحاويات، مشيرة في بيان: “قررت جمهورية جيبوتي السير قدماً في إنهاء من جانب واحد وبأثر فوري لعقد الامتياز الممنوح لموانئ دبي العالمية”.
وفي فبراير شباط الماضي، قالت حكومة دبي إن محكمة لندن للتحكيم الدولي برأت موانئ دبي العالمية من الادعاءات الموجهة بسوء السلوك، والمتعلقة بامتياز تشغيل المحطة.
وذكرت دبي أنه في 2014 قدمت حكومة جيبوتي دعاوى تتهم موانئها العالمية، التي تملك حكومة دبي حصة أغلبية فيها، بتقديم مدفوعات غير قانونية لتأمين الحصول على الامتياز الخاص بمحطة دوراليه للحاويات ومدته 50 عاماً.
وقال مكتب الرئيس إنه جرى إنهاء العقد بعد الإخفاق في حلّ نزاع طال أمده بين الجانبين بدأ في 2012.
ولم يذكر مكتب الرئيس تفاصيل أخرى بشأن طبيعة النزاع، لكنه قال إنه اتخذ القرار لحماية “السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي” للبلاد.
ويأتي الخلاف بين الإمارات وجيبوتي وسط وقوف الأخيرة مع دول الخليج المحاصرة لقطر (السعودية والإمارات والبحرين)، حيث خفضت مستوى التمثيل الدبلوماسي لدى الدوحة عقب بدء الأزمة في يونيو الماضي.
