أكد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية أنه يسعى جاهداً إلى تشجيع الاستشاريين والمقاولين والموردين الكويتيين على المشاركة في تنفيذ المشاريع، التي يسهم الصندوق في تمويلها، لكنه أكد أن ذلك وفقاً لشروط وحدود معينة.
على صعيد آخر، أكد الصندوق أن نسبة المنح التي يوافق عليها من القروض تساوي %5، أما عن مساهماته في المؤسسات الائتمانية، فقد أكد أن لها ضوابط وقواعد، ويمكن رفع تلك المساهمات لأغراض تنموية وسياسية.
ما سبق جاء في رد على جملة أسئلة برلمانية وقال الرد:
المساهمات
يقوم الصندوق الكويتي بالالتزام بالمساهمة في رؤوس أموال أو موارد هذه المؤسسات الائتمانية نيابة عن دولة الكويت، وبصفتها عضواً من أعضاء الدول المنتسبة لها.
وتقوم هذه المؤسسات الانمائية العربية والدولية بعدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بموجب الصلاحيات والأهداف التي حددتها اتفاقيات إنشائها.
وأخذاً في الاعتبار أن دولة الكويت عضو في الأمم المتحدة وهيئاتها ومنظماتها، وكذلك عضو في جامعة الدول العربية، وغيرها من الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية، فهي تلتزم بتنفيذ ما يتوجب عليها في إطار القرارات التي تتخذها وتؤديها دولة الكويت، ومن ضمنها القرارات المتعلقة بالمساهمة في رؤوس المؤسسات الإنمائية والموارد المقررة لها.
وتتم المساهمات على أساس القدرات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء، وتعتبر دولة الكويت من بين الدول ذات الدخل المرتفع، إذ قدر متوسط دخل الفرد بحوالي 34890 دولاراً أميركياً في عام 2016، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد في العالم البالغ حوالي 10321 دولاراً أميركياً، وفي العالم العربي حوالي 6584 دولاراً أميركياً، وفي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حوالي 37297 دولاراً أميركياً، وفي منطقة اليورو حوالي 36133 دولاراً أميركياً، وفي الاتحاد الاوروبي حوالي 33331 دولاراً أميركياً، وفي حال المؤسسات الدولية والإقليمية غير العربية تلتزم دولة الكويت بالمساهمة في حدود نسبتها المحددة والمأخوذ بعين الاعتبار ترتيبها المالي، أما في حال المؤسسات العربية فمعظمها تأسست على يد الكويت، وتم رفع نسبة المساهمة فيها لأغراض تنموية وسياسية.
إن مساهمة دولة الكويت في المؤسسات الإنمائية العربية والدولية، التي تساهم فيها الدول العربية والدول المتقدمة والدول الناميةالأخرى، تعزز من حضور دولة الكويت في هذه المؤسسات، ومن مكانتها في العالم، ومساندتها في المحافل الدولية في قضاياها السياسية ومصالحها الاقتصادية في تلك الدول، وعلى أساس الاحترام المتبادل.
تعتبر المساهمات المقدمة من الصندوق في المؤسسات الإنمائية العربية والدولية جزءاً من مجمل نشاط الصندوق الكويتي في مساعدات الدول النامية بشكل مباشر وغير مباشر. ومن هذا المنطلق الإجمالي فإن الصندوق الكويتي الذي اسهمت دولة الكويت بمقدار 970 مليون دينار كويتي من أصل رأسماله المقرر بمبلغ 2000 مليون دينار كويتي استطاع أن يستكمل رأس ماله في عام 1997 من موارده الذاتية. وفضلاً عن ذلك فقد ارتفعت حقوق الملكية للصندوق إلى حوالي 5364 مليون دينار كويتي في السنة المالية المنتهية في 2018/3/31. ولذلك فإن المساهمات المذكورة لم تشكل عبئاً مالياً على الصندوق في اطار مجمل عملياته.
كما إن مساهمة الصندوق الكويتي في المؤسسات الإنمائية العربية والدولية لها مردود معنوي وإنساني، انطلاقاً من رؤية دولة الكويت في مساندة قضايا التنمية في الدول النامية، سعياً لتحقيق المساندة السياسية الخارجية لدولة الكويت ومصالحها الاقتصادية والسياسية.
وتجذر الإشارة إلى أن المؤسسات الانمائية عددها 8 وهي:
– الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
– المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.
– برنامج الخليج العربي – أجفند.
– المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
– الصندوق الأفريقي للتنمية.
– البنك الأفريقي للتنمية.
– مؤسسة التنمية الدولية.
يسعى الصندوق الكويتي جاهداً لتشجيع الاستشاريين والمقاولين والموردين الكويتيين على المشاركة في تنفيذ المشروعات التي يسهم الصندوق في تمويلها في الدول العربية والدول النامية الأخرى، وذلك حسبما جاء في قرار مجلس إدارة الصندوق الكويتي رقم 19 لسنة 2015 بند رقم 10 بشأن برنامج عمليات الصندوق الكويتي للفترة من 2016/2015 – 2020/2019 الذي نص على «الاستمرار في تشجيع الاستشاريين والمقاولين والموردين الكويتيين على المشاركة في تنفيذ المشروعات التي يسهم الصندوق في تمويلها في الدول العربية والدول النامية الأخرى، وذلك من خلال سياسات تفضيلية يتم الاتفاق بشأنها بين الصندوق والدول المتلقية لمساعدات الصندوق، كلما كان ذلك ممكناً»، ويرجع سبب انخفاض نسبة مساهمة الشركات الكويتية في قروض الصندوق إلى العديد من المشاريع التي يتم تمويلها بمشاركة ممولين آخرين، الأمر الذي لا يستطيع الصندوق معه فرض حصر الشركات الكويتية على المشاركة في تنفيذ المشروع، في حين أن المشاريع الإنمائية التي يمولها الصندوق مع المقترض بشكل مباشر، ووفقاً لطبيعة المشروع، تتم الاستعانة بالشركات الكويتية لتنفيذ المشروع، وفي هذه الحالة ينص في اتفاقية القرض على هامش أفضلية للشركات الكويتية لتشجيعها على تنفيذ المشروع، وليس من الممكن المقارنة بين قروض الصندوق الكويتي والدول الصناعية الأخرى المقرضة، فليس من المعقول ربط كل مشروع بسلع وخدمات من دولة الكويت بنسبة %100، ذلك لعدم وجود صناعات كبيرة، وإن وجدت هذه الصناعات تكون أسعار الصناعات المتوفرة باهضة الثمن بالنسبة للدول النامية، ولا توجد خدمات من الممكن أن تشارك الشركات الكويتية في تنفيذ المشاريع الإنمائية الممولة من الصندوق الكويتي، إضافة إلى أن العديد من المشاريع يكون صعباً العمل فيها نظراً لموقعها الجغرافي.
المنتج
وعن نسبة المنتج، قال الرد إن ما نص عليه في البندين 7 و8 من قرار مجلس إدارة الصندوق الكويتي رقم 19 لسنة 2015 بشأن برنامج عمليات الصندوق الكويتي للفترة من 2016/2015 – 2020/2019 بأن نسبة المنح %5 سنوياً من قيمة الحد الأقصى من القروض السنوية بالمتوسط، ولا تحتسب من ضمنها المنح المقدمة من موارد الصندوق الكويتي نيابة عن حكومة دولة الكويت، وعليه فإن تجاوز نسبة %5 يدخل من ضمنها تعهدات حكومة دولة الكويت المممولة من موارد الصندوق الكويتي، وكما هو موضح بالجدول المرفق.
