ناقشت لجنة الشؤون الصحية البرلمانية خلال اجتماعها أمس أسباب عدم تطبيق كل من القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية والقانون رقم 69 لسنة 2015 بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية.
وقال رئيس اللجنة النائب سعد الخنفور في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة شددت خلال اجتماعها مع الجهات المعنية على ان تكون أسعار العمالة المنزلية مناسبة للمواطنين، مؤكدا ان المبنى المخصص لهذه الشركة المساهمة جاهز وان الافتتاح سيتم في ١ سبتمبر المقبل.
وبين ان الشركة ستكون مكلفة بجلب العمالة من خارج الكويت وإنهاء إجراءات الفحص الطبي والجنائي وبالتالي لا يتسلم المواطن العمالة إلا بعد انتهاء جميع هذه الإجراءات وتسلم الفيزا والإقامة، موضحا ان ربحية الشركة لن تتجاوز ١٠% بحسب القانون. وأكد ان الشركة المساهمة ستؤدي الى خفض أسعار العمالة الى أكثر من النصف، وستوفر خدمات مميزة لا تتوافر في مكاتب الخدم الخاصة، مشيرا الى ان خدمات الهجرة والفحص الطبي والأدلة الجنائية ستتوافر داخل الشركة.
