«الصحة»: عدم تحصيل مقابل للخدمات.. هدر للمال العام
اكدت وزاره الصحة ان قراراتها الاخيرة المعنية بمراجعة وتحديث واستحداث الرسوم على بعض خدمات ادارة التراخيص الطبية والمجلس الطبي العام وادارة الوقاية من الاشعاع هي نظير خدمات ادارية لوجستية بالدرجة الاولى وليست رسوما على خدماتها الوقائية او العلاجية او التشخيصية او التأهيلية.
واوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة احمد الشطي في تصريح صحافي امس ان حزمة القرارات آنفة الذكر تشمل مراجعة وتحديث رسوم لبعض الخدمات لم تعدل منذ عام 1993 وان هذه الرسوم تأتي في سياق الرسوم المفروضة في دول مجلس التعاون الخليجي علما بأن «الرسوم المفروضة لخدمات المجلس الطبي العام لا تشمل الكويتيين».
وقال الشطي ان اصدار وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح قرارات وزارية بتعديل اسعار بعض خدمات الوزارة واضافة اسعار لخدمات اخرى لم يكن محددا لها رسوم من قبل جاء رغبة من الوزارة في تسعير الخدمات التي تقدمها دون الحصول على المقابل المناسب لها خصوصا ان معظم المستفيدين من تلك الخدمات غير كويتيين.
واوضح ان من بين تلك الخدمات تراخيص مزاولة المهن الطبية المختلفة واختبارات تقييم الكوادر الطبية قبل الحصول على التراخيص اللازمة وكذلك الخدمات التي يقدمها المجلس الطبي العام وادارة الوقاية من الاشعاع.
واشار الى ان تسعير تلك الخدمات جاء لانه توجد كوادر متخصصة بالوزارة تعمل على تقديمها وتسهيل الحصول عليها من خلال بعض الاجهزة كمختبرات الرقابة الدوائية والوقاية من الاشعاع والانظمة الالية المستخدمة لانجاز تلك الخدمات خصوصا ان هذا النظام معمول به في كل دول مجلس التعاون والعالم المتقدم ويفيد بأن لكل خدمة مقابلا وذلك معمول به ايضا في القطاع الاهلي واقرته القوانين واللوائح المحلية.
واكد الشطي ان «الاستمرار في عدم الحصول على مقابل للخدمات التي تقدمها الدولة وخصوصا لغير الكويتيين يعد هدرا للمال العام» بالنظر الى تضييع تلك الاستحقاقات المالية على الخزانة العامة مبينا ان هذه التسعيرة للخدمات تم اقرارها جاءت بعد دراسة متأنية بما يتناسب مع طبيعة كل خدمة وبما يعادل او يقل عن دول مجلس التعاون الخليجي.
وعن اجور الخدمات التي يقدمها المجلس الطبي العام بوزارة الصحة افاد بأنها تطبق على المراجعين غير الكويتيين في القطاعين الحكومي والاهلي وفقا لقرار موافقة مجلس الوزراء رقم 259 لسنة 1993 وليس كما يثار في وسائل التواصل الاجتماعي من ان تحصيل تلك الرسوم على المواطنين.
واعرب عن استغراب الوزارة لما تم تداوله من مغالطات حول تلك القرارات دون احاطة كاملة باسباب اصدارها وبما تحققه للمصلحة العامة داعيا الجميع الى تحري الدقة فيما يتم نقله او تداوله من اخبار على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وتجنب تداولها واثارة الرأي العام دون المعرفة الكاملة لظروف وخلفيات اصدار هذه القرارات.
من جهة اخرى، اعلن رئيس اقسام الانف والاذن والحنجرة بوزارة الصحة، رئيس قسم الانف والاذن والحنجرة في مستشفى زين، د.مطلق السيحان، تنظيم (المستشفى)، ورشة خاصة بجراحات الاذن الميكروسكوبية وزراعة على مدار خمسة ايام.
واضاف السيحان الذي يشغل ايضا منصب رئيس برنامج زراعة القوقعة، ان الورشة تتضمن استضافة استشاري عالمي في مجال جراحات الاذن الدقيقة يقوم خلالها بإجراء مجموعة من العمليات الجراحية «سيتم نقلها في بث حي تفاعلي للأطباء المتدربين بقاعة المحاضرات في (المستشفى)».
واوضح انه اضافة الى ذلك سيتم اقامة ورشة تدريبية في مختبر التدريب التشريحي على العظام الصدغية إذ سيقوم اطباء البورد الكويتي للانف والاذن بإجراء عمليات الاذن الدقيقة على نماذج من العظام الصد غية داخل المختبر والتى تعد من اهم الطرق لتدريب شباب الاطباء لصقل خبراتهم وتدريبهم بصورة متميزة تحت اشراف استشاريين من مستشفى زين بالاضافة الى الطبيب الزائر.
وذكر ان هذا النوع من الورش التشريحية بالمختبر تعد من انجح وافضل الطرق العلمية للتعرف على كل خطوات العمليات الجراحية للاذن وخاصة بعد التطور الكبير والنقلة النوعية التى حدثت بعد البدء في زراعة القوقعة. تعد هذه الورشة من الفئة الاولى ويحصل المتدرب فيها على (27) نقطة من نقاط التعليم الطبي المستمر .