“الصحة” الاماراتية: قرار مجلس الوزراء بشأن “#كورونا” يحمي المجتمع من مخاطر المعلومات الخاطئة
أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن نشر المعلومات الصحية، يندرج في إطار تطبيق التوجهات الاستراتيجية للدولة ويتوافق مع رؤية الإمارات 2021، مما يجعل الدولة قادرة على مواكبة أهم المستجدات والتطورات الحاصلة في مجال التعامل مع الأمراض السارية والأوبئة ويجعلها قادرة على السيطرة عليها خاصة في ضوء ما شهدته البلاد من تحولات مرموقة على الصعيد الاقتصادي وعلى مختلف الأصعدة الأخرى.
وأشارت الوزارة، إلى أن قرار مجلس الوزراء وضع أنظمة ومعايير تحكم تداول المعلومات الصحية فيما يتعلق بالأمراض السارية والأوبئة، مشيرا إلى دور القرار في التخلص من أي تجاوزات تتعلق بنشر معلومات طبية غير صحيحة، مما يعرض أفراد المجتمع إلى مخاطر صحيحة.
وقال الدكتور محمد العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، رئيس مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية العلماء: «المكانة الكبيرة لدولة الإمارات تحتم الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة في هذا المجال إلى أفضل المستويات التي تتماشى وطموحات الدولة».
وأشار العلماء، إلى دور قرار مجلس الوزراء، في تعزيز المكانة التي تحظى بها على المستوى العالمي ومن متطلبات ذلك تطوير التشريعات الصحية المعمول بها لإيجاد الإطار القانوني المناسب لتحقيق الأهداف المنشودة.
ولفت العلماء، إلى قيام القرار بتحديد القواعد والضوابط الخاصة بنشر المعلومات الصحية المتعلقة بالأمراض السارية والأوبئة وضمان تطبيق أفضل الممارسات فيما يتعلق بسلامة المعلومات، مؤكدا أهمية القرار الذي يواكب آخر المستجدات العالمية ويؤكد استراتيجية الدولة بالارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وأهمية تحديث التشريعات الصحية والمراجعة المستمرة على ضوء المستجدات العلمية والوبائية الدولية.
من جهته، قال الدكتور أمين الأميري، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد: «هذا القرار له أهمية خاصة، حيث نستطيع من خلال منع أي شخص اعتباري أو عادي أو حتى مؤسسة أن تتحدث عن أمور طبية قد تكون غير صحيحة، أيضا يمنع أي شخص غير معتمد أن يتكلم عن أجهزة طبية غير معتمدة».
وأضاف: في الفترة الأخيرة وجدنا بعض الأشخاص أو المشاهير يدعوا انهم يمتلكون علاجات مجربة، كما سمعنا عن أداء أشخاص عن امتلاكهم أساليب طبية لعلاج بعض الأمراض، مثل السرطان أو الإيدز عن طريق عمل خلاطات أو غيره».
وأشار الأميري، إلى أن كل هذه الادعاءات ثبت انه غير عملية ولا معتمدة لا عالميا ولا محليا، مما يعرض حياة الناس للخطر، واصفا مثل هذه الادعاءات بانه« مضللة وكاذبة».
وأكد أن القرار جاء حماية لمجتمع وللأشخاص من الممارسات الخاطئة في نشر معلومات صحية، وهو ما يضمن الحفاظ على المكانة المرموقة التي وصلت إليه دولة الإمارات في المحافل الطبية العالمية، بالإضافة إلى توفير حماية للشركات والمؤسسات الطبية المنتجة للمعدات والأجهزة الطبية والمستحضرات الدوائية، ممن لديهم براءات اختراع وملكية فكرية في هذه المجالات.
ولفت الأميري إلى أن القرار ينظم مجال نشر المعلومات ويمنع الادعاءات الكاذبة سواء بتمجيد منتج معين أو التقليل من شأن منتج آخر، مشيرا إلى أن القرار يقصر المعلومات الصحية على الجهة الحكومية المرخص لها.
ووفقا لقرار مجلس الوزراء، الذي اطلعت عليه «الاتحاد»، تتولى الوزارة أو الجهة الصحية المحلية بحسب الاختصاص متابعة الالتزام بتنفيذ أحكام القرار، وتلقي البلاغات من الأفراد أو من كافة الجهات ذات العلاقة بشأن ارتكاب أي مخالفة لأحكامه.
وإذا تبين للوزارة أو الجهة الصحية ثبوت مخالفة، يتم توقيع الغرامة الإدارية المنصوص عليها بالقرار.
وتخطر الوزارة أو الجهة الصحية بحسب الأحوال، المخالف بالمخالفة الإدارية المنسوبة إليه وفقا لإجراءات الإعلان المعمول بها في التشريعات السارية في الدولة، على أن يتضمن الأخطار المخالفة الإدارية والغرامة الإدارية المقررة عليها.
وللوزارة أو الجهة المختصة الاستعانة بوزارة الداخلية لتزويدها ببيانات المخالف ولأخطاره بالمخالفة وفق الآلية التي يتم الاتفاق عليها.
ويلتزم المخالف بسداد الغرامة الإدارية الموقعة إذا انقضى الأجل المحدد للتظلم دون تقييمه أو تم رفض تظلمه بحسب الأحوال.
وكشف القرار، عن تولي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، التنسيق مع الجهات الصحية المحلية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وضع القواعد والضوابط المنظمة للإعلان عن المعلومات الصحية الخاصة بالأوبئة في الدولة.
وعلى الجهات الصحية إخطار الوزارة في حال ضبطها لأي مخالفة لأحكام هذا القرار، ويصدر وزر الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع الجهات الصحية والهيئة، القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.