تدخل الحكومة اليوم جلسة التصويت على طلبي طرح الثقة بوزيري النفط بخيت الرشيدي، والشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، محمولة على حسبة رقمية تؤكد العبور الآمن لكلا الوزيرين.
وأكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن «التصويت على طلب تشكيل لجنة التحقيق لا يسقط التصويت على طلب طرح الثقة في وزير النفط من الناحية الدستورية والقانونية واللائحية، سواء كان قبل تصويت طرح الثقة أو بعده».
وشدد الغانم على أن «التصويت على طلب طرح الثقة سيتم طالما كانت أركانه قائمة، بغض النظر قُبل تشكيل لجنة التحقيق أم رُفض».
وكشفت مصادر مطلعة لـ القبس أن الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) لن تصوت مع الطلب المقدم في الصبيح على سند من «البعد الطائفي في الاستجواب».
ورجحت المصادر ألا يتخطى طرح الثقة في وزيرة الشؤون سقف الـ 16 نائبا، وسقف الـ 13 نائبا لوزير النفط.
