كشفت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ان «نقل تبعية واختصاصات إدارة العمالة المنزلية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة يحتاج لبعض الوقت».
وأشارت في تصريح صحافي إلى عقد اجتماعات مع الجهات المعنية من وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة، مبينة أن الجلسات التشاورية ستعقد في القريب العاجل للتنسيق بين الجهتين وإتمام عملية النقل.
وأضافت الصبيح أن استمرار إجراءات الاستقدام من «الداخلية» لحين الانتهاء من عملية النقل بشكل نهائي للقوى العاملة بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، والقرار حاليا فقط نقل الاختصاصات من «الداخلية» للعمل.
وفيما يخص قرار النقل ودواعيه، أكدت الصبيح أن «الحكومة دائما تعمل لصالح الكويت والاعتبار الأول لديها سمعة الكويت وأهلها في الخارج، وعلاج ما أفسده الدهر، وتعديل القوانين والقرارات التي اتخذت قبل اكثر من عقود وأصبحت غير صالحة للوقت الراهن»، مردفة أن «قرار نقل تبعية الإدارة واختصاصاتها من الداخلية للعمل له عظيم الأثر لدى المنظمات الدولية المعنية بحقوق العمالة الوافدة وحقوق الإنسان، وسينعكس إيجابيا على سمعة الكويت في الخارج كونها مركزا للعمل الإنساني».
