أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أعطت تعليمات للجهات المختصة بالبدء من الآن في تنفيذ الإجراءات المطلوبة لصرف دعم العمالة الوطنية للعاملين في القطاع الخاص لشهر أبريل المقبل.
وأوضحت المصادر ان برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة رفع كتاب الصرف للشهر الجاري في منتصف الشهر الى ديوان الخدمة المدنية، والديوان رفع الكتاب لوزارة المالية التي قامت بدورها في اليوم ذاته.
وأضافت المصادر: لكن لأننا في نهاية سنة مالية فكان يفترض مخاطبة «المالية» منذ شهر فبراير الماضي باعتبار ان الصرف يحتاج الى موافقة «المالية» على إجراء مناقلة بين بنود الميزانية. ولفتت المصادر الى أنه بناء على تعليمات الوزيرة الصبيح لن يحدث اي تأخير في صرف دعم العمالة لشهر أبريل المقبل. هذا، وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان ما يتردد عن نية الحكومة تحميل القطاع الخاص مسؤولية دعم العمالة الوطنية العاملة لديه غير صحيح.
وزادت المصادر: ان الحكومة لا تنوي تحميل القطاع الخاص ميزانية دعم العمالة الوطنية التي تعمل الآن في القطاع الخاص، مشيرة الى الالتزام الكامل بتنفيذ قانون دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص.
واستطردت قائلة: ان الأسباب التي أدت الى تأخر الصرف هذا الشهر لن تتكرر، لافتة الى انها أسباب عارضة لا تقف وراءها نية لتحميل القطاع الخاص تكلفة الدعم.
