أكدت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أنها تعمل وفق الدستور، لافتة إلى أن الاستجواب حق لكل نائب وأنها لا تجزع من ملاحظات ديوان المحاسبة ولا ملاحظات المراقبين الماليين ومراقبي التوظيف، وتساءلت: كيف نجزع من مراقبة نائب الشعب؟
جاء ذلك في تصريح صحافي على هامش استقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك في الأمانة العامة للتخطيط، متمنية من كل العاملين والمسؤولين الذين قابلتهم أن تكون إجازة العيد دفعة لترتيب الأولويات والانطلاق نحو عمل متكامل لاسيما أننا مقبلون على دور انعقاد جديد، وإن شاء الله تكون كل القوانين جاهزة وفق الخطة الموضوعة وننطلق لإصدار قانون تلو الآخر لتلبية جميع الطموحات ونحقق التنمية وفق رؤية الكويت.
ودعت الصبيح المولى عز وجل أن يديم الأمن والأمان على الكويت في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وأن تنعم الأمة الإسلامية بكل خير وأمان ونرى بلادنا مزدهرة ونحقق كل طموحات شعوبنا وننفذ كل الخطط المعمول بها والتي تم وضعها وتخطيطها لتنمية البلاد.
وحول أوضاع العمالة وزيادة الرسوم والتركيبة السكانية، كشفت الصبيح عن ان هناك اجتماعا مرتقبا للجنة العليا للتركيبة السكانية لمناقشات العديد من القرارات المقترحة وانعكاساتها لنمضي إلى إصدارها وقرارات أخرى تليها.
وعن إجراء تدوير في وزارة الشؤون قالت هناك وكيل جديد لم يتسلم مهامه بعد ووكيل مساعد جديد أيضا يجب أن يتسلما ويجتمعا مع الوكلاء ويتشاوروا في الأوضاع ليتم اتخاذ القرارات التي يرونها مناسبة لتطوير العمل، فنحن نعمل ضمن فريق عمل وليس ديكتاتورية.
وبالنسبة لتعديل ضوابط تصاريح العمل وتكويت القطاع الخاص، أوضحت الصبيح أنها ضمن القرارات المدرجة والتي تناقشها اللجنة العليا للتركيبة السكانية بالإضافة إلى أن خطوات دمج برنامج الهيكلة بالقوى العاملة ستصدر قرارات لاستكمال الدمج قريبا وبعد اكتمال الدمج تناقش العديد من القضايا ومنها القرار الخاص بتعديل نسب دعم العمالة للقطاع الخاص وهو في المراحل الأخيرة من الدراسة وستتم مناقشته مع كل الاتحادات وغرفة التجارة والصناعة وبعدها نعمل على تطبيقه.
وبالنسبة لقرار عدم استقدام العمالة تحت سن الـ30 سنة، قالت الصبيح إنه من المقترحات التي يجري دراستها في اللجنة العليا للتركيبة السكنية، وسيعقد الأسبوع المقبل اجتماع للمجلس إدارة القوى العاملة لمناقشة الموضوع، مضيفة أن جميع القرارات ستصدر بعد دراسة وموافقة جميع الأطراف المعنية.
وأكدت أن دعم مجلس الوزراء ووقوفه إلى جانبها تاج على رأسها ووسام تفتخر به مؤكدة انه دافع للعمل والاجتهاد والإنجاز
بدوره كشف مدير عام المجلس الأعلى للتخطيط د.خالد مهدي عن الانتهاء من وضع خطة التنمية السنوية 2018 ـ 2019 للعرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إلى جانب مجموعة من القضايا ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي للكويت، وسيتم عرضها على المجلس الأعلى.
وعن المقترح الخاص بإنشاء هيئة مستقلة للتخطيط والتنمية أوضح أنه سمع عن هذا المقترح ولكن لا توجد دراسة متكاملة عنه لنطلع عليه ونعطي وجهة نظرنا. وعن إنجاز خطة التنمية، قال مهدي إن تقرير الربع الأول للعام 2017 بيّن أن هناك مجموعة من المشاريع دخلت حيز التنفيذ وبعضها ارتفعت نسبة الإنجاز فيه وبعضها في مستويات إنجاز متواضعة، وبعضها يحتاج لرفع الكثير من العراقيل والمعوقات المتعلقة بمجموعة التراخيص، وسيكون هناك اجتماع مقبل مع لجنة التطوير التنمية في المجلس البلدي برئاسة أسامة العتيبي وبالتنسيق مع مكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية على أن يكون هناك اجتماع مع الجهات التي أوضحت عبر نظام المتابعة في الأمانة العامة ان هناك بعض المعوقات التي تحتاج للمعالجة، لافتا إلى أنه تم إحصاء نحو 13 معوقا بحاجة للنظر فيها مع المجلس البلدي والبلدية.
