هنأت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح الطبقة العاملة والنقابات والاتحاد العام لعمال الكويت والاتحاد العام لنقابات العاملين في القطاع الحكومي بمناسبة يوم العمال العالمي، مؤكدة استمرار الكويت في تقديم سبل الدعم والتشجيع للحركة النقابية وحماية حقوق جميع منتسبيها بما يضمن النهوض بالعمل ومواصلة طريق التقدم.
وأكدت الصبيح في تصريح لها بهذه المناسبة ان الكويت ومنذ استقلالها وقعت على عدد من الاتفاقيات التي أقرتها منظمة العمل الدولية الهادفة إلى حفظ حقوق العاملين وتأمين سلامتهم مشددة على الحرص على حفظ حقوق العاملين وفقا لدستورها الذي نص في المادة 22 على تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل وفق أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، موضحة ان العام 1961 شهد توقيع الكويت اتفاقية إلغاء العمل الجبري واتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم واتفاقية ساعات العمل والإجازات المدفوعة والعمل الليلي المعدلة «اناث» والراحة الأسبوعية، مضيفة ان التشريعات جاءت لتكفل حقوق العاملين وتنظم العلاقة بين العمال وأرباب العمل بعد أن كانت في السابق محكومة بقوانين مستمدة من الأعراف والتقاليد مثل قانون الغواصين الذي صدر عام 1940.
ولفتت الى ان حقبة الخمسينيات من القرن الماضي حملت في طياتها بوادر تقنين العلاقة بين الطرفين بما يحفظ حقوقهما وترجمة البداية الحقيقية لقانون العمل بمفهومه العلمي بقانون «كادر عمال الحكومة» الذي أقر عام 1955 وقانون «العمل في القطاع الأهلي» عام 1959، مشيرة الى ان المادة 41 من الدستور حملت مسؤولية توفير فرص العمل للمواطنين وضمان عدالة شروطه، في حين نصت المادة 42 من الدستور على عدم جواز فرض عمل على الأفراد واستثنى المشرع منها بعض الحالات التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل وترك حرية المواطن اختيار نوع العمل.
وأشارت الى ان الكويت وقعت عام 1964 على اتفاقية تفتيش العمل و«الوقاية من الآلات» وأقرت اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة عام 1966 فضلا عن اتفاقيات منظمة العمل الدولية في شأن العمل القسري عام 1968 والتأهيل المهني 1998 والحد الأدنى لسن الاستخدام عام 1999.
