رفض النائب السابق يعقوب الصانع، خصخصة الخطوط الجوية الكويتية ووصف القانون الصادر بخصخصتها منذ سنوات بـ«الفاشل»، وحذر من أن ينسحب أمر الخصخصة إلى المصافي النفطية، وذلك «لعدم وجود بنية تشريعية ضامنة ولا أمان وظيفي للعمالة الوطنية ولا قوانين تحد من الفساد».
وحذر الصانع أيضا، خلال ندوة «القطاع الخاص بين الواقع والطموح» التي أقامها في ديوانه بمنطقة كيفان أمس الأول، من المضي قدما في توجه خصخصة تلك المشاريع التي جاءت في بنود وثيقة الإصلاح التي يشوبها الكثير من الأخطاء، وتعد بداية لدق ناقوس الخطر القادم، موضحا أن أسلوب المعالجة الصحيحة والحل الأمثل لمواجهة الأزمات الراهنة وأهمها عجز الميزانية، يكمن في الاهتمام بدعم القطاع الخاص وليس التفريط في مؤسسات مهمة في الدولة.
وأضاف أن الحفاظ على «الطائر الأزرق» وحمايته كناقل وطني يحمل اسم الدولة في أرجاء العالم، وبعد أن كان من أوائل شركات الطيران في المنطقة منذ انطلاقته في خمسينات القرن الماضي، يفترض أن يكون هدفا حكوميا، وليس تحقيق الربح السريع بجعله «باصا جويا» مثل باقي شركات الطيران، وتكمن الاستفادة منه كناقل وطني في جذب السياحة التي يمكن لـ«الكويتية» أن تقوم بها كغيرها من الشركات كالإماراتية والقطرية، وهما شركتان حكوميتان لا تحققان أرباحا بل تحققان التوجه والرغبة الحكومية في رفع اسم الدولة واستقطاب السياحة إلى بلديهما.
غياب الرؤية
ولفت الصانع إلى مؤشرات لغياب الرؤية والإدارة، يراها بوضوح كل من اطلع على الأرقام والإحصاءات الرسمية، إذ نكتشف أننا أمام مأزق حقيقي، فتعداد السكان فى 2011 كان 3 ملايين تقريباً، بينهم 1.089 مليون مواطن، وفي 2015 أي خلال 4 سنوات فقط قفز إلى 4.240 ملايين تقريبا، عدد المواطنين منهم مليون ومئة ألف، أي بزيادة %20 للمواطنين و%48 للوافدين.
وذكر أن نسبة المواطنين العاملين في القطاع الخاص والعام تبلغ %18، ونسبة الوافدين %82، وأن %80 من المواطنين يعملون فى القطاع الحكومي و%20 فقط في الخاص.
وقال الصانع: من منطلق المسؤولية المجتمعية سأتقدم بمبادرة إلى مجلس الوزراء تتمثل في حصر أعداد المواطنين الشباب المؤهلين للعمل والمدرجين في كشوف التوظيف، وتصنيفهم حسب شهاداتهم ودرجاتهم العلمية وتخصصاتهم، وحصر حجم العمالة الوافدة في القطاع الخاص والتي لها مثيل من المواطنين، تمهيداً لتحديد العدد المقابل لهم من المواطنين لإحلالهم، وذلك بإلزام القطاع الخاص وبإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتقديم ما يفيد ذلك.
وذكر أن المبادرة تحمل فكرة استصدار قرار من مجلس الوزراء بشأن إحلال المواطنين محل الوافدين في الوظائف التي يتم حصرها وفقاً للبندين السابقين، على أن تُعِد الحكومة مشروع قانون بذلك، يتضمن نصوصاً ذات طبيعة جزائية تقضي بمعاقبة مخالفيه في القطاع الخاص، إضافة إلى إلزام القطاع بعقد وإعداد دورات تدريبية للعاملين الوطنيين وإلزامه أيضا بألا تقل نسبة العمالة الوطنية عن %75 من العاملين لديه، مع تعديل نظام الأجور بحيث تتقارب منظومتها في الخاص مع مثيلتها في الحكومي.
وبين الصانع أن الباب الأول الخاص بالرواتب والأجور لا يزال يلتهم الميزانية دون تحرك جدي لإصلاح الخلل، حيث نرى أنها بلغت 10.7 مليارات دينار في ميزانية العام المقبل، أي قفزت %214 خلال 7 سنوات، حيث كانت ميزانية المرتبات 3.4 مليارات دينار من موازنة 2010 / 2011، وكل هذا بسبب إقبال المواطنين على القطاع الحكومي بحثاً عن الأمان والاستقرار غير المتوفر في الخاص.
وأوضح أن الحل يتمثل في التشريع الصحيح والخصخصة، لكن التطبيق لم يكن سليما، والمثال على ذلك ما حصل في الخطوط الجوية الكويتية حين تم إعطاؤهم رواتب وأحيلوا الى التقاعد دون توفير بدائل صحيحة، .
أمان وظيفي
وأشار إلى أن الحل يحتم أن يهتم القطاع الخاص بتوفير فرص عمل ووضع آليات أمان وظيفي وإيقاف عمليات تحايل بعض شركات القطاع الخاص في عملية نسب العمالة، فالأمر بحاجة إلى تفعيل القانون الجنائي الخاص بالتزوير الذي عقوبته من خمس إلى عشر سنوات.
وبين الصانع أن الدولة خصصت ملياري دينار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وهي خطوة ممتازة، لكن للأسف هناك صعوبات واجهت المتقدمين لتنفيذ تلك المشاريع كالبيروقراطية والشروط التي يعتبرها الشباب تعسفا، مشددا على ضرورة إنشاء جهاز لطلبات التقديم وتسهيل الإجراءات.
وأوضح أنه عُرض على نواب المجلس السابق «البديل الاستراتيجي» وفكرته معالجة رواتب الموظفين بوضع امتيازات للعاملين في الحكومي، وأنا اقترحت أن يشمل التعديل العاملين في الخاص قبل الحكومي لكي نسير وفق المنطق الصحيح.
