أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية أنس الصالح أن قرار إحالة مدير عام الإدارة العامة للجمارك كان على أساس المصلحة العامة المنصوص عليها في المادة 76 من نظام الخدمة المدنية، وليس على أي أساس آخر، مشيراً إلى أن القرار قد صدر من مجلس الخدمة المدنية بصفته المختص بذلك وليس الوزير.
جاء ذلك في رد على سؤال النائب خليل الصالح عما إذا كانت الإقالة تمت بناء على واقعة تهريب الحاويات الأخيرة.
وأوضح الصالح انه خلال الفترة من عام 2011 وحتى الان اكتشفت الإدارة العامة للجمارك عدد خمس وقائع لتهريب الحاويات بإجمالي عدد 15 حاوية، وذكر أن هذه الوقائع تمثلت في ما يلي:
15 حاوية
الأولى: في شهر مارس 2015، حيث تبين هروب شاحنة مُحملة بحاوية واحدة فقط من القافلة العائدة لحساب إحدى الشركات صادرة من المنطقة الحرة إلى دولة العراق، وقد تم ضبطها بمعرفة وزارة الداخلية في وقت لاحق.
الثانية: في شهر مايو 2015، حيث تبين هروب شاحنة مُحملة بحاوية واحدة فقط، واردة لإحدى الشركات، بعد ان تم توثيق البيان الجمركي اللازم لها، ولكن تمكن قائد الشاحنة من الهروب خلسة أثناء توقفه بساحة انتظار الحاويات بميناء الشويخ، وتمكنت وزارة الداخلية من ضبطها في وقت لاحق.
الثالثة: أخطر نائب مدير عام الإدارة العامة للجمارك لشؤون البحث والتحري بتاريخ 2016/10/05 مدير عام الإدارة العامة للجمارك السابق، هروب عدد 9 حاويات خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو وأغسطس عام 2016 من محطة الحاويات بميناء الشويخ دون إجراء بيانات جمركية بشأنها وفقاً للإجراءات الجمركية المقررة قانوناً، ولم يتم ضبط أي من هذه الحاويات حتى الآن.
الرابعة: في شهر سبتمبر 2016 تبين هروب حاويتين من محطة الحاويات بميناء الشويخ من دون إجراء بيانات جمركية بشأنها وفقاً للإجراءات الجمركية المقررة قانوناً، ولم يتم ضبط أي منها حتى الآن.
الخامسة: في شهر ديسمبر 2016 وبالتنسيق مع وزارة الداخلية اكتشف هروب حاويتين من محطة الحاويات بميناء الشويخ من دون إجراء بيانات جمركية بشأنها وفقاً للإجراءات الجمركية المقررة قانوناً، وقد تمكنت وزارة الداخلية من ضبطها خارج الدائرة الجمركية في وقت لاحق.
إحالة إلى النيابة
وأشار إلى ان كل هذه الوقائع الخمسة قد أبلغت بها الإدارة العامة للجمارك سلطات التحقيق (النيابة العامة) في حينها، بموجب طلبات تحريك دعوى جزائية لما أثارته من شُبهات لجرائم التهريب الجمركي، فضلاً عما تكون قد شكلته هذه الوقائع أيضاً من جرائم جزائية أخرى – تخرج عن الاختصاص النوعي للإدارة العامة للجمارك – في ضوء ما يثبت للنيابة العامة من التحقيقات، واسباغها الوصف والتكييف القانوني الصحيح لكل واقعة على حدة.
وأضاف الصالح «كما أحالت الإدارة العامة للجمارك كل هذه الوقائع الخمسة في حينها للتحقيق الإداري عن طريق قسم التحقيقات بإدارة الشؤون الإدارية لاستجلاء حقيقة الدور المنوط بالعاملين بالإدارة العامة للجمارك حيال كل واقعة على حدة، وقد أسفرت التحقيقات الإدارية بشأن الواقعتين الأولى والثانية عن عدم تحقيق أركان المسؤولية الإدارية تجاه أي من العاملين بالإدارة العامة للجمارك، في حين ما زالت التحقيقات الإدارية بشأن الوقائع الثالثة والرابعة والخامسة محل تحقيق إداري نظراً لحداثتها، ولكنها قد شارفت على الانتهاء تمهيداً لصدور القرار الإداري اللازم بالتصرف فيها في ضوء ما ستسفر عنه تلك التحقيقات.
تدابير الجمارك
وأوضح الصالح انه عقب اكتشاف وقائع هروب حاويات من ميناء الشويخ من دون انهاء اجراءاتها الجمركية، ومن دون عمل بيانات جمركية لها، اتخذت الإدارة العامة للجمارك 5 إجراءات إدارية احترازية للحيلولة دون تكرار ما حدث، وتمثلت في انه صدر تعميم داخلي بتاريخ 2016/12/29 من إدارة جمارك الموانئ الشمالية بوجوب خفر الحاويات من محطة الحاويات إلى مراقبة التفتيش والاستيداع تحت الاشراف الجمركي (الأمن والسلامة)، إضافة إلى تركيب عارضة حديدية، وتغيير مسار خروج جميع الشاحنات، لالزامها بالمرور في مسار اجباري للدخول لساحة التفتيش الجمركي، والخروج عن طريق بوابة الجمارك، وتفعيل دور الأمن والسلامة الجمركي بهدف منع الزحام وتنظيم عملية الخروج.
وأضاف «كما تم تثبيت نقطة جمركية بكل محطات الحاويات الكائنة داخل ميناء الشويخ، بغرض مزيد من احكام الرقابة على عمليات خروج الحاويات، وتركيب عدد 47 كاميرا مراقبة بجميع مواقع ميناء الشويخ، والزام محطات الحاويات بتركيب وتثبيت كاميرات مراقبة داخلها، وكذلك على بوابات الخروج والدخول، فضلاً عن ربطها بمكتب المراقبة».
