وجه النائبان خليل الصالح، وخليل عبدالله سؤالاً إلى وزير العدل فالح عزب عن تعيينات النيابة العامة.
وقال الصالح في سؤاله «إن نتائج تعيينات النيابة العامة الأخيرة وما شابها من تجاوز لكثير من الكفاءات تحمل نكهة عنصرية وتمييز لا يمكن القبول به، لا سيما في ظل تكرار هذه الممارسات».
وأضاف «ولا يعقل أن يتم إقصاء خريجي مؤسسات أكاديمية متميزة من التعيين في النيابة العامة بما يحمله ذلك من إحباطات للكفاءات الوطنية وإخلال بمبادئ العدالة والمساواة التي أقرها الدستور».
واستفسر الصالح عن «الشروط والمتطلبات المفروضة للمتقدمين لوظيفة وكيل نيابة للسنة الحالية؟ وما معايير التقييم للمتقدمين»، متسائلاً: هل هناك أولوية للقبول بالنسبة لأبناء أو أقرباء المستشارين والقضاة والعاملين بالسلك القضائي؟ وما السند القانوني لذلك إن صح؟ وهل تم قبول أحد لم تتوافر فيه كل الشروط المعلن عنها؟
شروط ومتطلبات
من جهته، تساءل عبدالله عن الشروط والمتطلبات المفروضة التي أعلنت عنها وزارة العدل للمتقدمين لوظيفة وكيل نيابة بوزارة العدل للسنة الحالية 2017؟ وما معايير التقييم التي اعتمدتها لجنة تعيينات وكلاء النيابة وآلية التقييم؟
وطالب بكشف بعدد المتقدمين لوظيفة وكيل نيابة بوزارة العدل للسنة الحالية 2017؟ وكشف بأسماء وعدد المقبولين لوظيفة وكيل نيابة للسنة الحالية 2017؟ وكشف بأسماء وعدد المرفوضين لوظيفة وكيل نيابة للسنة الحالية 2017 مع بيان الدرجة الجامعية والتخصص العلمي والدولة التي تخرج منها كل من المرفوضين على حدة.
