قال نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، أنس الصالح، إن اجتماع وزراء المالية لدول مجلس التعاون، الذي عقد أمس في المنامة، أقر التوصيات التي رفعت من لجنة محافظي البنوك المركزية حول الرقابة والإشراف على الجهاز المصرفي ونظم المدفوعات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح الصالح أن الاجتماع بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي والوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، لافتاً إلى أن «المجتمعين وافقوا على ما رفع من هيئة الاتحاد الجمركي حول سبل تسهيل حركة انتقال الشاحنات بهدف تسهيل الحركة وتقليل فترة الانتظار، إضافة الى بحث موضوع الرسوم الجمركية المرفوعة من لجنة الاتحاد الجمركي الخليجي حول تسوية الرسوم الجمركية ومركز المعلومات الجمركي».
واشار إلى أن «الوزراء تدارسوا ملف تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص بدول المجلس، وتم تكليف الامانة العامة بدعوة فريق عمل لمراجعة دراسة حوله»، مضيفاً أن «الوزراء دعوا إلى الاستمرار في إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب والرسوم الجمركية، من أجل تعزيز الصناعة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية وتخفيض تكاليفها الانتاجية».
كما بحث الوزراء، بحسب الصالح، الموضوعات التي تطلب دول المجلس من صندوق النقد الدولي إعداد أوراق عمل بشأنها، اذ تم الاتفاق على اختيار 3 موضوعات، هي الآفاق الاقتصادية والتحديات السياسية في دول المجلس وكذلك سيولة النظام المصرفي خلال فترة تراجع أسعار النفط، ويتعلق الموضوع الثالث بالإصلاحات المالية في دول المجلس، على أن يتم عرض تلك الأوراق في الاجتماع مع وزراء المالية في اكتوبر المقبل بحضور المدير العام لصندوق النقد.
من جهته، قال الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني إن «الاجتماع يأتي لمتابعة تنفيذ قرارات قادة دول مجلس التعاون، وما صدر عن هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية»، مضيفاً أن «ما صدر عن الاجتماع سيتم رفعه الى قادة دول المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة في شأنه».
