وجه النائب خليل الصالح سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية عن تحويلات الوافدين، مؤكدا أهمية أن تكون التحويلات المالية التي تخرج من الكويت سنوياً محل تدقيق من قبل الجهات المعنية من حيث تناسبها مع مداخيل الوافدين الذين يقومون بتلك التحويلات، خصوصاً في ظل الأوضاع الأمنية الحساسة التي تعيشها الكويت والمنطقة.
استنفار حكومي
ودعا الصالح إلى أن يكون هناك استنفار حكومي ودراسات فنية واقتصادية عاجلة، للوقوف على سلامة تلك التحويلات، وعدم ارتباطها بالإرهاب أو غسل الأموال، مستفسرا عن الجهة المسؤولة عن الرقابة على تحويلات الوافدين؟ والآلية المتبعة في الرقابة، وما إذا كانت هناك تقارير دورية بشأن التحويلات الخاصة بالوافدين ترفع الى الوزارة، لا سيما إذا ما كان عليها شبهات من عدمه؟
وأضاف متسائلا هل هناك إحصائية بعدد التحويلات التي تم الاشتباه بها أو التحقيق بشأنها من قبل الجهات المختصة؟ وهل لدى الوزارة نية أو توجه أو دراسة لفرض ضريبة أو رسوم على تحويلات الوافدين، أو آلية لتوجيهها الى الداخل؟
وتطرق الصالح في سؤال إلى ضخامة تحويلات الوافدين في الكويت، والتي بلغت في خمس سنوات، من عام 2010 الى عام 2014 نحو 21.190 مليار دينار، خلافا للتحويلات غير الرسمية، داعيا إلى استنفار حكومي ودراسات فنية واقتصادية عاجلة.
