وجه النائب خليل الصالح سؤالا الى وزير المالية د ..نايف الحجرف جاء فيه:
نشرت جريدة «القبس» في عددها الصادر يوم الأحد 6 مايو 2018 خبرا حمل عنوان «لا ضرائب على الشركات في برنامج الاستدامة».
وتضمن الخبر تأكيدات من وزير المالية د.نايف الحجرف بأن البرنامج الــوطـني لـلاستـدامــة الاقتصادية والمالية استبعد ضريبة الشركات والأعمال.
وأوضح الوزير وفق ما ذكرت الصحيفة أن الوثيقة الاقتصادية المطورة استبعدت فرض ضريبة على الأعمال والشركات ضمن برنامجها الاصلاحي الحالي «استدامة»، رغم أن الوثيقة السابقة كانت تتضمن اقتراحا يتعلق بفرض ضريبة على شركات المال والأعمال.
لذا في ضوء ما نشر في عدد الصحيفة المشار إليه، يرجى افادتي بالآتي.
1- ما مبرر استبعاد فرض ضريبة على الأعمال والشركات، من وثيقة الاصلاح المطورة (برنامج الاستدامة)؟
2- هل يعد فرض الضرائب على شركات المال والأعمال احد روافد التنوع في الدخل ووسيلة لإصلاح المسار الاقتصادي أم لا؟
3- هل تم استبعاد ضريبة المال والأعمال وفق دراسة؟ وإذا كانت الإجابة بنعم يرجى اطلاعنا على نتائج تلك الدراسة؟
4- لماذا لم يتم استبعاد فرض الضرائب والرسوم على السلع والخدمات كما تم استبعاد فرضها على الأعمال والشركات في برنامج الاستدامة الحالي؟
