قال النائب خليل الصالح في سؤال لوزير المالية: نشرت جريدة القبس في عددها الصادر يوم الأحد 6 مايو 2018 خبراً حمل عنوان «لا ضرائب على الشركات في برنامج الاستدامة».
وأشار الصالح إلى أن الخبر تضمن تأكيدات من الوزير د. نايف الحجرف بأن البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية استبعد ضريبة الشركات والأعمال.
برنامج اصلاحي
وأضاف: كما أوضح الوزير وفق ما ذكرت القبس أن الوثيقة الاقتصادية المطورة استبعدت فرض ضريبة على الأعمال والشركات ضمن برنامجها الاصلاحي الحالي (استدامة)، رغم أن الوثيقة السابقة تضمنت اقتراحا يتعلق بفرض ضريبة على شركات المال والأعمال.
وتساءل الصالح عن مبرر استبعاد فرض ضريبة على الأعمال والشركات، من وثيقة الاصلاح المطورة (برنامج الاستدامة)، وهل يعد فرض الضرائب على شركات المال والأعمال أحد روافد التنوع في الدخل ووسيلة لاصلاح المسار الاقتصادي أم لا؟
فرض الضرائب
واستفسر عما إذا كان قرار استبعاد ضريبة المال والأعمال من برنامج الاستدامة بناء على دراسة، مطالبا بتزويده بنتائج تلك الدراسة إن وجدت.
وأضاف متسائلا: لماذا لم يستبعد فرض الضرائب والرسوم على السلع والخدمات، كما استبعد فرضها على الأعمال والشركات في برنامج الاستدامة الحالي؟
