شكلت افتتاحية القبس يوم الأحد الماضي جرس إنذار وتحذير من استمرار الحكومة في الملاحقة القضائية للشباب الكويتيين المغردين، الذين يدافعون عن هيبة الكويت إزاء هجوم وانتقادات نظرائهم من مغردين في دول صديقة.
وشنّ أكاديميون وكتاب ومحامون وناشطون حقوقيون هجوماً واسعاً على الحكومة بسبب ملاحقتها لأبنائها من الشباب المغردين قضائياً، بحجة أنهم يسيئون إلى علاقات الكويت مع الدول الشقيقة والصديقة، في حين أنهم يدافعون عن هيبة الدولة التي يحاول النيل منها مغردو تلك الدول.
ويرى أستاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت د.هشام الصالح ان المعني في قضايا حقوق الانسان وحرية التعبير هما مجلس الأمة والحكومة، عبر سن قوانين يمكن وصفها بأنها جاءت لتكميم الأفواه واتسمت بالمبالغة في العقوبات، مشيرا إلى أنه من غير المنطقي أن يدفع شخص سنوات من عمره خلف القضبان ثمنا لتغريدة أو بضعة أحرف أو كلمات.
ويضيف الصالح أن مثل هذه القوانين المتعلقة بالاساءة للدول الصديقة لا يعرفها المشرّع في الدول الديموقراطية ولا مثيل لها في أي دولة سوى التي تفتقد الديموقراطية، لافتا إلى أن القوانين الحضارية تتبنى فكرة العقوبات المجتمعية ازاء مثل هذه الجرائم.
ويؤكد أن الحكومة لا تتوانى في تحريك إجراءت التقاضي تجاه أي نقد بحق أي دولة، رغم أن هذه الآراء لا تمثل عملا عدائيا، وقد سبق للمحكمة الدستورية أن قالت بوجوب وجود الجانب المادي حتى يمكن وصم العمل بالعدائي.
وزاد «الملاحظ أن الدول الأخرى لا تعامل مغرديها أو من يمارس حرية التعبير لديهم بمعاملة حكومتنا نفسها مع أبنائها، وهو ما يطرح سؤالا مفاده هل المطلوب الزج بأبنائنا في السجون إرضاء للدول الأخرى؟».
وأضاف أن الجميع يرى تطاولا ومساسا بالكويت دون تحريك أي إجراء قانوني بحق هؤلاء المتجاوزين، وهو ما يعني غياب مبدأ المعاملة بالمثل، ورغم ذلك فإننا لا ندعو الى سجن أحد بقدر ما ندعو الى عدم تكميم الأفواه وعودة سقف الحريات عالياً كما كانت الكويت، والغاء مثل هذه القوانين أو تعديلها على أقل تقدير.
ولفت الصالح إلى أن الفكر لا يواجه الا بفكر مثله، وعند الهجوم على بعض مواقف الكويت السياسية مثل حيادها في بعض القضايا والمواقف تعجز أجهزة الدولة في تبرير وتوضيح مثل هذه المواقف وبيان الحقائق، بل وتشكيل رأي عام داعم لوجهة نظرها تلك، وعند عجز مؤسسات الدولة من الطبيعي أن يستدعي ذلك الأمر حالة من الدفاع الشعبي يتولاها شباب الكويت للدفاع عن المواقف السياسية للحكومة.
