أكد النائب خليل الصالح أن فيديو نقل الطرود البريدية المتداول يكشف مدى الإهمال وسوء الخدمات الذي وصلنا إليه، مشيرا إلى الخسائر المادية والمعنوية التي تلحق بالمواطنين جراء هذه الطريقة في التعامل مع نقل ممتلكاتهم التي ربما يكون فيها أدوية وعقاقير وأشياء لا تقدر بثمن بالنسبة لصاحبها.
وشدد الصالح على ضرورة محاسبة كل المسؤولين عن هذا الوضع دون الاكتفاء بمحاسبة العمال فقط.
وقال الصالح إننا تابعنا الإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق في الفيديو المتداول، مطالبا وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د.جنان بوشهري بتحمل مسؤوليتها، والكشف بكل شفافية عن نتائج تلك التحقيقات، فلا بد من المحاسبة الرادعة لكل من يستهتر ويستخف بممتلكات ومقدرات المواطنين.
وطالب الصالح بضررة التدقيق ومراقبة جميع مواقع العمل الخاصة بنقل الطرود البريدية، لضمان عدم تكرار تلك الواقعة، داعيا إلى مراقبة مواقع العمل الخاصة بالطرود، من خلال كاميرات مراقبة.
وأضاف الصالح أن أقل ما يمكن فعله تجاه أموال المواطنين أن يتم فتح باب حصر الأضرار والتلفيات التي تعرضت لها الطرود، تمهيدا لتعويضهم.
