أشاد النائب خليل الصالح بإقرار مجلس الوزراء مشروع المرسوم بتعديل قانون الخدمة المدنية، بشأن جعل أولوية التوظيف للأولاد غير الكويتيين من أم كويتية بعد الكويتيين، معتبراً أن هذا القرار جاء انتصاراً لمساع نيابية حثيثة لاحلال أبناء الكويتيات مكان الوافدين في سوق العمل بالكويت.
وطالب الصالح في تصريح صحافي الحكومة بالتحرك الفوري من أجل معالجة اختلالات ملف التوظيف، وإحلال الكويتيين وأبناء الكويتيات والمتقاعدين بشكل ممنهج محل العمالة الوافدة، على أن تقدم إلى مجلس الأمة برنامجا زمنيا لتنفيذ هذا الإحلال.
وشدد على أنه آن الأوان لتوجيه بوصلة التوظيف بالشكل الصحيح، حتى تظل “فلوسنا في ديرتنا”، بدلاً من التعيينات العشوائية للوافدين في كل القطاعات، مؤكداً أن هذه مسؤولية الحكومة وسنحاسبها عليها.
وأشار الصالح إلي ضرورة دعم قرار أولوية التوظيف لأبناء الكويتيات من خلال مؤسسات الدولة كافة، والتحرك سريعاً من أجل رفع المعاناة عن المرأة الكويتية، مؤكداً أنه يعد خطوة في طريق حل اشكالية التركيبة السكانية التي تعاني منها البلاد، وإنصاف المرأة الكويتية.
استبعاد غير مقبول
من جانبه، رفض النائب عدنان عبدالصمد التمييز بين ابناء الكويتيات واقتصار القانون الأخير الذي اصدره مجلس الوزراء على منح الاولوية في التوظيف لأبناء الكويتية من محددي الجنسية فقط، مبيناً ان استبعاد ابناء الكويتيات من فئة البدون غير مقبول اطلاقا.
وقال عبدالصمد في تصريح صحافي ان هذا التمييز بين المواطنات الكويتيات مرفوض ولن نقبل به، مؤكدا أن أبناء الكويتيات البدون أولى من غيرهم على اعتبار ان كثيرا منهم مستحقون للجنسية الكويتية، مطالبا مجلس الوزراء بضم ابناء الكويتيات من فئة البدون الى قراره الاخير.
