كشف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، عن حصول إدارة الفتوى والتشريع على 22 حكما قضائيا لمصلحتها، برفض الدعاوى المقدمة ضدها من المتظلمين من قرار عدم قبولهم في التعيين بوظيفة «محام ب»، ما يعني تأييد الأحكام لقرارات «الفتوى»، لافتا إلى دعاوى اخرى محجوزة للحكم واخرى متداولة، موضحا ان من بين من صدرت ضدهم أحكام بالرفض حاصلون على تقدير جيد جدا.
وقال الصالح في رده على سؤال برلماني للنائب محمد المطير إنه لم يجر قبول أي تظلم بشأن أسباب القبول والرفض ونتائج الاختبارات التحريرية والشفهية وطريقة ونظام التقييم والاسس والمعايير والشروط التي يجري على أساسها القبول، بل وضعت اللجنة المختصة قاعدة «جبر الكسر» للدرجة التي حصل عليها كل متقدم ومتظلم في استمارة التقييم، إلى اول رقم صحيح تال، بحيث جرت التوصية بتعيين كل من يحصل بعد جبر الكسر على أقل من 70 درجة.
وتابع: «تقدم 532 متظلما من التعيينات في الوظيفة المشار إليها وثبت حصول 105 متظلمين على درجة 69.5 من مجموع 100 درجة، وأوصت اللجنة بقبول العدد المذكور.
واضاف «بالنسبة للأسس والمعايير ونظام التقييم والشروط التي يجري على أساسها القبول، أُجريت اختبارات تحريرية للمتقدمين في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، واجتاز هذه الاختبارات من حضر المقابلة الشخصية أمام اللجنة المختصة، وجرى اعتماد عناصر المقابلة الشخصية على أساس المعلومات القانونية بـ40 درجة، و20 للمقومات الشخصية و20 للثقافة والمعلومات العامة و20 للشهادة الجامعية، ليكون المجموع الكلي 100 درجة».
