اعتبر النائب خليل الصالح أن تأكيد الحكومة أن أولوية برنامج الاستدامة المالي في مواجهة التحديات الاقتصادية هو اصلاح البيت من الداخل بإجراءات تنفيذية، خطوة فى الطريق الصحيح.
وقال الصالح في تصريح صحافي «ان ما عرضه الفريق الحكومي أمام اللجنة المالية خلال مناقشة رسالته بشأن أسس برنامج الاستدامة، وسبب استبعاد فرض الضرائب على الشركات والتمسك بزيادة الرسوم، لا يكفي لطمأنتنا الى عدم عزم الحكومة الدفع بتشريعات وإجراءات تستهدف رفع رسوم السلع والخدمات على المواطنين».
وطالب «باعلان صريح باستبعاد قضية الرسوم بشكل واضح من خريطة اصلاحات الحكومة الاقتصادية التي عبر عنها برنامج الاستدامة، مثلما استبعدت الضرائب على الشركات بشكل لا التباس فيه».
ودعا الصالح وزير المالية دكتور نايف الحجرف الى الاستعجال في الرد على سؤاله البرلماني الذي وجهه عن أسس برنامج الاستدامة، وعن أسباب تضمين البرنامج إعادة النظر في رفع رسوم الخدمات واستبعاد ضريبة الشركات، مؤكدا أنه سيواصل متابعة هذا الملف من أجل حماية مكتسبات المواطنين، وفي مقدمتهم محدودو ومتوسطو الدخل.
وشدد الصالح على ضرورة تصويب الإصلاحات المالية للحكومة وتوجيهها الى المسار الصحيح مطالباً اللجنة المالية باستثمار فرصة تكليفها من قبل المجلس لمناقشة هذا الملف من أجل القيام بهذا الدور.
من جهة أخرى، تقدم الصالح باقتراح برغبة بشأن «منح الموظفين الذين أخطرتهم الجهات الحكومية بقرار الإحالة الى التقاعد، حق الاختيار بين الاستقالة أو التقاعد، على أن يتم إخطار الموظف بقرار الإحالة الى التقاعد قبل موعده بثلاثة أشهر بحد أدنى».
