أحال النائب خليل الصالح رسالة إلى مجلس الأمة يطلب فيها استعجال تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن المقترح بقانون بتعديل المادة 2 من أحكام المرسوم بقانون رقم 79 لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية لإقراره الجلسة المقبلة المقررة 14 فبراير.
وقال الصالح في رسالته: نظرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 24 يناير 2017 المقترح بقانون المقدم مني ومن عدد من النواب ، والذي يهدف إلى غل يد الحكومة عن رفع أسعار الوقود إلا بقانون، وعودة أسعار البنزين إلى ما كانت عليه قبل سبتمبر الماضي.
وأضاف: ونطراً لمواقف الحكومة المعلنة من القانون، لذا نطلب من المجلس الموقر الطلب من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية استعجال رفع تقريرها بهذا الخصوص، على أن يدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمناقشته وإقراره بعد بند الرسائل الواردة.
