الشيتان.. عبور سهل

• انتهاء مناقشة استجواب وزير المالية براك الشيتان دون تقديم طلب لطرح الثقة ويكتفي المجلس بالمناقشة فقط
• وزير المالية: الوثيقة الاقتصادية التي تم تناولها موقّعة من قِبلي ولكنها لم تُقرّ من مجلس الوزراء، كما أن وضع عبارة الشريعة الإسلامية في قانون الاستبدال يؤثر على نظام التأمينات ونحن مع أي حل شرعي
• النائب رياض العدساني: الوثيقة الاقتصادية حقيقية، وقدمت بمباركة وزير المالية، وأطلب منه عرض البلاغ المتعلق بالصندوق الماليزي على النواب حتى يتأكدوا إن كان الملف أحيل كاملا أم ناقصا
• وزير المالية: وحدة التحريات المالية أحالت لي تقريرها بشأن الصندوق الماليزي وأحطت مجلس الوزراء بهذا الأمر وكل المستندات الموجودة تمت إحالتها للنيابة العامة
• وزير المالية براك الشيتان: لدينا مشكلة في السيولة النقدية قد تمس الرواتب والحكومة تقدم الحلول والقوانين والأمر متروك للمجلس
• وزير المالية: بالرغم مما شاب الاستجواب من مخالفات دستورية ومحاور أخرى لم أكن مسؤولا عنها قررت مواجهة الاستجواب خاصة أن محاوره تتعلق بالمال العام
• وزير المالية: بين أداء القسم الدستوري لي كوزير امام مجلس الامة واعلان النائب رياض العدساني نيته استجوابي بخمسة محاور مدة 50 يوما فقط وهذه ثالث جلسة لي في البرلمان
• وزير المالية يبدأ بتفنيد محاور الاستجواب: أولوياتي بالعمل كوني وزيرا للمالية هي مكافحة الفساد ومواجهة الاختلالات المالية وأؤكد لن نمس رفاهية المواطن الكويتي
• رياض العدساني: وزير المالية لم يقدم شيئا لمعالجة الفوائد الربوية المتعلقة بالاستبدال وكان يطلب تأجيل مناقشة قانون الاستبدال بحجة أزمة كورونا وفي نفس يوم تقديم الاستجواب طلب مناقشة القانون
• النائب رياض العدساني: الظروف الحالية تتطلب التعاقد لمشاريع عن طريق الامر المباشر وكثير من التعاقدات التي تمت بهذا الشكل ليست لها علاقة بأزمة كورونا
• النائب رياض العدساني: وزير المالية قدم وثيقة تمس المواطن من خلال فرض الضريبة ورفع أسعار البنزين والكهرباء وخفض تكاليف العلاج الخارج والبعثات الدراسية ودعم الأندية الرياضية بالرغم من ان الكويت تقف على ارض صلبة ولا حاجة للدين
• النائب رياض العدساني: نرفض المساس بجيوب المواطنين ووزير المالية قدم وثيقة تمس جيب المواطن ولم يتعرض للتجار لذا يجب طرح الثقة به
• المجلس يبدأ بمناقشة الاستجواب المقدم من النائب رياض العدساني لوزير المالية براك الشيتان والمكون من خمسة محاور

سامح عبدالحفيظ – ماضي الهاجري – رشيد الفعم -بدر السهيل – سلطان العبدان

باقتدار وتمكن.. عبر وزير المالية براك الشيتان حاجز استجواب مطول للنائب رياض العدساني بعد مرافعة أتاحت له ثقة نيابية كبيرة أفضت الى انتهاء المساءلة دون تقديم أي طلبات أو اقتراحات.

الوزير الشيتان استطاع تفنيد محاور الاستجواب التي تركزت على قضايا الدين العام ومالية الدولة والزعم بتنفيع شركات على حساب المال العام، وتأثير تكاليف الاستبدال الربوي على المتقاعد المستبدل، مما كان له أكبر الأثر في استجلاب التأييد الكبير من النواب الذين سارعوا بعد انتهاء الجلسة إلى إعلان تجديد ثقتهم بالوزير الشيتان.

وكان الوزير الشيتان قد أكد أنه مازال يسكن في بيت بالإيجار منذ 15عاما «ولا يمكن ان أقف ضد المواطنين»، وكشف عن ان الوثيقة التي أبرزها المستجوب النائب رياض العدساني لاتزال مجرد دراسة وتعديلات أرسلت الى المجلس، وتهدف أساسا الى عدم المساس بالمواطنين، بل لمعالجة الأوضاع الاقتصادية.

وكانت النائبة صفاء الهاشم قد تحدثت مؤيدة للاستجواب، فيما تحدث النائب علي الدقباسي معارضا.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العلنية العادية امس الثلاثاء 16 يونيو 2020 عند الساعة التاسعة والنصف.
الغانم: نظراً للظروف الصحية الراهنة أرجو من النواب والوزراء الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية خاصة الكمام والتباعد الاجتماعي.

وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين عن الجلسة وأسماء الأعضاء الذين تغيبوا عن اجتماع أو أكثر من اجتماعات اللجان من 22 مارس حتى 11 يونيو 2020.

المعتذرون

1 ـ أحمد منصور الصباح.

ـ بالنسبة للنواب: د.بدر الملا وصالح عاشور وعودة الرويعي فإذا كان هناك أي تغيب فيلقى لأنهم قدموا استقالاتهم.

ـ يوسف الفضالة: إحدى اللجان عقدت اجتماعها عبر الأون لاين وممكن أن يكون هناك شبهة في الاجتماع.

٭ د.بدر الملا: في لجنة تحقيق الايرباص أخذنا على موافقة على وجود مستشار.

٭ مرزوق الغانم: فقدت الكويت أحد رجالها جاسم خالد المرزوق عاصر خلالها 3 فصول تشريعية وكانت له إسهامات كبيرة في المجالات الاقتصادية والسياسية، وكانت له أخلاق عالية رفيعة لكل من زامله وأتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

٭ مبارك الحريص: الحكومة بدورها تشاطر المجلس مواساة وفاة العم.

٭ مرزوق الغانم: فقدت الكويت أحد أبرز السياسيين وهو العم عبدالرحمن سالم العتيقي وعاصر فيها الفصول التشريعية 3 أتقدم بصادق العزاء وخالص المواساة لأسرة الفقيد.

٭ مبارك الحريص: الحكومة بدورها تشاطر المجلس وفاة العم عبدالرحمن سالم العتيقي.

٭ محمد الدلال: خالص العزاء لآل المرزوق الذي له بصمة واضحة في الحياة الإدارية والسياسية، فرحمة الله عليه.

٭ أحمد الفضل: كذلك بدورنا نتشارك مع الحكومة والمجلس في تعزية آل المرزوق الكرام في وفاة العم جاسم المرزوق وعبدالرحمن العتيقي.

٭ الحميدي السبيعي: نعزي العائلتين الكريمتين آل المرزوق وآل العتيقي.

التصويت على المضابط

انتقل المجلس الى مناقشة بند التصويت على المضابط 1438 و1439 خاصة
وصادق المجلس على المضابط.

الرسائل الواردة

ـ رسالة من صاحب السمو الأمير يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ـ رسالة من صاحب السمو الأمير يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تثمينهم وإشادتهم لما جاء في كلمة سموه بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

ـ رسالة من صاحب السمو الأمير يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة عيد الفطر السعيد.

ـ رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ـ رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة عيد الفطر السعيد.

ـ رسالة من سمو رئيس مجلس الوزراء يهنئ فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ـ رسالة من سمو رئيس مجلس الوزراء يطلب فيها عرض موقف الحكومة من عقد جلسات مجلس الأمة في ضوء مواجهة البلاد لجائحة ڤيروس كورونا المستجد.

ـ مرسوم رقم 9 لسنة 2020 باسترداد مشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات التمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية، والسابق تقديمه الى مجلس الأمة بالمرسوم رقم 183 لسنة 2017.

رسالة من النائبين محمد الدلال، عبدالله الكندري يطلبان فيها تكليف لجنة المرافق العامة بإعداد تقرير متكامل بشأن مدى توافر الأمن الغذائي الزراعي والحيواني المناط بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية على ان تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن بفترة لا تتجاوز اسبوعين من تكليف المجلس لها.

رسالة من رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية يطلب فيها إحالة جميع الاقتراحات برغبة وبقانون المتعلقة بموضوع التركيبة السكانية والمدرجة على جداول أعمال لجان أخرى الى لجنة تنمية الموارد البشرية للارتباط.

رسالة من النائبين محمد الدلال، وأسامة الشاهين يطلبان فيها تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير متكامل بشأن جميع مصروفات وإجراءات الحكومة الخاصة باستخدام الأموال العامة بصفة عامة والأموال المخصصة لمواجهة أزمة كورونا ورفع تقرير بشأنها لمجلس الأمة خلال 3 أشهر من إقرار هذا التكليف.

رسالة من النائب عبدالوهاب البابطين يطلب فيها تكليف الحكومة ممثلة بوزير الداخلية بإعداد تقرير حول تجار الإقامات المتسببين في دخول العمالة الوهمية للبلاد والذين تم تحويلهم الى النيابة العامة وآلية الوزارة في محاربة هذه الظاهرة، وذلك خلال شهر من تاريخ إقرار هذا التكليف.

رسالة من النائب عبدالوهاب البابطين يطلب فيها تكليف الحكومة ممثلة بوزير الإعلام (رئيس الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية) بإعداد تقرير حول الحيازات الزراعية المخالفة التي تم سحبها في الفترة السابقة وبيان ما اذا تم الانتهاء من رصد جميع الحيازات غير المستغلة والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وذلك خلال شهر من تاريخ إقرار هذا التكليف.

رسالة من النائب الحميدي السبيعي يطلب فيها تكليف وزير الشؤون الاجتماعية بتقديم تقرير يتضمن البيانات الدقيقة عن قضية الاتجار بالاقامات مرفقا به الإجراءات المتبعة لمحاسبة المتورطين من الأشخاص والشركات المتلاعبة، وذلك خلال شهر من تاريخ إقرار هذا التكليف.

رسالة من رئيس لجنة التحقيق في شبهة الاعتداء على المال العام في صفقة الإيرباص مع شركة الخطوط الجوية الكويتية يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة لمدة 3 أشهر، وذلك حتى يتسنى لها تقديم تقريرها.

رسالة من رئيس لجنة التحقيق في وفاة المواطن احمد الظفيري يطلب فيها تمديد عمل اللجنة، على ان تقدم اللجنة تقريرها النهائي خلال شهرين.

رسالة من رئيس ديوان المحاسبة يطلب فيها تأجيل إنجاز بعض التكليفات والطلبات الصادرة من مجلس الأمة خلال الفترة التي سبقت وقوع وتداعيات جائحة ڤيروس كورونا، وذلك لحين عودة الأعمال وانتظامها بصورتها الطبيعية المعتادة.

رسالة من النائب علي الدقباسي يطلب فيها استعجال المجلس الموقر إجراء المداولة الثانية على التقريرين المشار إليهما بنص الرسالة عن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة بالنيابة ماجد المطيري يطلب فيها إعادة تكليف اللجنة بالتحقيق في موضوع خسائر المنتج النباتي الكويتي لاستكمال عملها، على ان تقدم اللجنة تقريرها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

رسالة من النائب أسامة الشاهين يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بمتابعة الإجراءات الحكومية لحل قضية الكويتيين بلا رواتب وتقديم تقرير بذلك لمجلس الأمة.

رسالة من النائب عبدالكريم الكندري يطلب فيها تكليف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتزويد مجلس الأمة بتقرير عما تم من إجراءات لحل قضية الكويتيين بلا رواتب.

٭ علي الدقباسي: يطيب لي أن أحيي جنودنا في الصفوف الأمامية والرحمة على المتوفى، نحن أمام مشهد مختلف وأمام قضية عليها إجماع وتوافق وصوتنا عليه في المداولة الأولى، وهذا الإنجاز سيكون عظيما نسعد به أرباب الأسر والمتقاعدين فوق الـ 100 ألف، التأمينات تستقطع أكثر من 40% من الراتب.

أمام قضية الكل موافق عليها، والحكومة استشعرت قضية المتقاعدين، ونحن أمام أغلبية جارفة ونستنهض الهمم لتعديل نظام الاستبدال وخفض قسط القرض والاستبدال، وهذا اكثر من عشرات الخطب وبيانات الحكومة.

الحكومة والمجلس أمامهم الفرصة في عمل جاهز ومنظم، فلماذا نضيع الوقت ونذهب الى قضايا أخرى تؤدي الى اي خلل بدليل ان الحكومة مصوتة عليها فماذا يعطلكم؟ فإذا كان انصاف المتقاعدين يهمكم فلتزفوا البشرى لعشرات الآلاف من الأسر وستوصلون رسالة بأن المجلس حقق الانجاز، الحكومة شرفتنا امام العالم، ولابد ان تفزع للمتقاعدين.

٭ سعدون حماد: اليوم يجب ان تحل مشكلة كويتيين بلا رواتب ويجب معالجة تلك المشكلة التي يعاني منها الكثير وهناك اسر ايضا توقفت رواتبهم وهي المتعلقة بالشؤون ايضا، يجب حل تلك المشكلة ويجب انصاف المتقاعدين في اقرار القوانين على وجه السرعة وآن الاوان لإقرار القوانين وإنهاء معاناة المواطنين.

٭ عادل الدمخي: هناك حضور يتم للكثير من الوزراء والنواب في اجتماعات سابقة وهذا لا يفي ان لم نجتمع لإقرار ما هو مفيد ولإنهاء معاناة المواطنين.

وهناك موضوع المزارع الكويتي ويجب دعمه وتقديم كل الدعم والكل عرف ضرورة دعم المزارعين.

وأيضا تصريح رئيس الحكومة اللي قال فيه نبي نسوي الكويتيين 70% والوافدين 30% يجب ان يكون هناك عمل لتلك الاقوال وهذا الامر في غاية الضرورة.

٭ أسامة الشاهين: اليوم نتلقى رسائل متضاربة وحرص الحكومة على صحة المواطنين ومحاولة التخويف وأخص بيان مجلس الوزراء تفاؤلي ونريد ان نعرف اين الحقيقة؟

وايضا هناك آلاف الكويتيين بلا رواتب وللأسف الوزيرة مريم العقيل لم تعالج تلك الازمة وهذا الامر في غاية الخطورة والمشكلة ان اشهر عديدة مرت على المواطنين، 4 شهور ويجب ان تكون هناك حلول وأبلغت الوزيرة ولكن لا حياة لمن تنادي للأسف.

وأيضا يجب تفعيل الدور الرقابي للدولة ويجب محاربة الفساد ونطالب ديوان المحاسبة بتتبع الصرف في تلك الازمة.

٭ الحميدي السبيعي: سبق ان قدمت رسالة تتعلق بالاتجار بالبشر واستجوبت الوزيرة هند الصبيح على هذا الموضوع واليوم قضية (البنغالي) وهذه القضية كارثة لتورط الكثير، وللأسف نحن بلد الفساد بلا مفسدين ولا توجد محاسبة، وأقولها للأسف لم يتغير النهج وما يحدث من تعيينات في هيئات الدولة هي (كوتة) لست أو سبع عوائل وهذا الامر معيب جدا والحكومة تتعمد تجاهل الكفاءات الوطنية ويتم تشكيل لجان لا تمثل الأمة.

وللأسف حكومة تبي تحارب فساد و(بنغالي) أفسد في الارض وما يحدث والله امر معيب وكارثة والمُحارب هو المصلح، والفاسد ماخد راحته.

٭ عبدالكريم الكندري: فيما يتعلق بإجراءات الحكومة في موضوع «كويتيون بلا رواتب» منذ تعطيل الدوائر الحكومية هناك مجموعة من المواطنين وقف حالهم فإما كان موقوفا راتبه او لم يكمل اجراءات التوظيف وهم اصبحوا كويتيين بلا رواتب، والحكومة قالت ستعطيهم الاولوية.

استحلفكم بالله تقدرون تقعدون يوم واحد بدون رواتب؟ انا اعرف ناس يتسلفون اموالا لكي يروحون الجمعية.

القضية كان حلها سهلا، فكان بالامكان فتح المكاتب الإدارية وتخليص معاملاتهم المتعطلة لأناس 4 اشهر بلا رواتب، كيف يصرف على اسرته؟

كان بالإمكان اصدار مجلس الوزراء قرارا برواتب استثنائية لهؤلاء الناس.

رسالة تجارة الإقامات، اليد النظيفة يا رئيس الحكومة لن تفيد المواطنين اذا مست جيوبهم او اذا لم تمتد على الفاسدين وغاسلي الاموال ووضعهم داخل السجون.

هناك قضية الصندوق الماليزي جعل سمعة الكويت بالحضيض وكأن الكويت معبرا لغسيل الاموال، هناك انتهاك لأهم وسائل الرقابة والمصدات المالية في الدولة.

كل هذه القضايا اختبارات لحكومتك، وهناك امتحان رباني كان لابد من اتخاذ قرار لا يستثني احدا لا من الاسرة ولا لرئيس وزراء سابق او ابنائه، هذا الفساد اصبح عالميا، لابد أن تكون هناك مصدات مالية محترمة.

٭ مرزوق الغانم: هناك طلب تمديد وقت الرسائل إلى ساعة ليتسنى لأكبر عدد من الأعضاء الحديث حول الرسائل الواردة.

(موافقة عامة)

٭ عمر الطبطبائي: فيما يخص التركيبة السكانية نشعر بأن تجارة الاقامات اثرت على التركيبة السكانية وهناك الكثير من الاقتراحات لمعالجتها ولا المجلس ولا الحكومة تحركت في هذا الشأن.

اين ذهبت هذه القوانين؟ هل في ادراج اللجان؟ اين اقتراحاتنا التي قدمناها منذ ان نجحنا، تعاملك يا شيخ صباح الخالد مع هذه المشاكل ستبين للناس من انت.

المواطنون بلا رواتب اقول فيها اذا 700 دينار ما تفرق معاكم فهناك مواطنون تفرق معهم 100 دينار.

بعض مسؤولينا يصبون القهوة مقابل رشاوى نريد معرفة هذه الاسماء، وأرجو الا تنسينا قضية البنغالي قضية الصندوق الماليزي.

سمو الرئيس لتعرف الناس من انت، الناس كانت تفتقد قائدا حقيقيا، ولا تغضون البصر عن قضايا الفساد الاخرى.

كورونا لا تصير شماعة

٭ صالح عاشور: بند الرسائل يحتوي على كمية كبيرة من المشاكل والقضايا التي يعاني منها البلد اليوم مثل (كويتيون بلا رواتب) والتركيبة السكانية وتجارة الاقامات وقوانين المتقاعدين والمنتجات الزراعية وصندوق المتعثرين والأسرة وكورونا والوضع الصحي والدين العام وغيرها.

كل هذه القضايا مدرجة في بند الرسائل بقي انها رسالة واضحة للحكومة والمجلس بأن الوضع العام غير مستقر ولا يسر الجميع، وتحتاج جهودا جبارة لانتشالها.

نحن نمر في مرحلة صعبة تعليميا وصحيا واقتصاديا وامنيا، ولا يمكن الخروج من هذا الوضع بدون تعاون حقيقي بين السلطتين.

من السهل القاء اللوم على الجهات التنفيذية والاسهل من ذلك القاء اللوم بقصور التشريع على اعضاء المجلس.

نحن لا نحتاج الى تبادل الاتهامات بل للتعاون المثمر بين الحكومة والمجلس، لأن هذا التعاون ينعكس على مجالات ضرورية لمستوى المعيشة اجتماعيا وسياسيا وامنيا واقتصاديا للكويت.

وهذه القضايا اذا تجاهلناها ستكبر وستكون ككرة الثلج.

التركيبة السكانية: قال صاحب السمو إن الوضع ما قبل كورونا ليس كما بعدها، التركيبة السكانية تحتاج إلى قانون واضح بحيث يمكن تطبيقه خلال فترة بسيطة ونفس الشيء بالقضايا الأخرى المتعلقة بالوضع الاقتصادي، فلا يمكن الانفاق الحكومي والمساعدات والهبات تكون بنفس المستوى بعد كورونا، فيجب ان يتغير المسلك بعد كورونا بالنسبة للمال العام ونحن مهتمون بحل مشاكل الدول الاخرى على حساب مشاكلنا الداخلية.

٭ عبدالله الكندري: نتحدث كثيرا لكن هل هناك جدية حكومية وجاهزية لحل هذه المشاكل ومواجهة الأزمات. الأزمة اظهرت مدى جاهزية الدولة والأزمة اثبتت ان الهيئة العامة للزراعة تعاني من مشكلة حقيقية فأصبحت هيئة للعطايا والهبات، الأطباء والعاملون كلهم يعملون لهذا البلد وفي المقابل نجد نقصا كبيرا في الانتاج الزراعي في الكويت، ويكفي تلف المنتجات الزراعية في الاسواق.

اثبتت الأزمة والحجر ان هناك مشكلة ومشاكل ينبغي تلافيها في المستقبل.

آن الاوان ان يتم تأسيس شركة لوجستية ومخزون استراتيجي خاص بالمنتجات الزراعية الوطنية.

لدينا مشكلة الكويتيين بلا رواتب والقطاع الخاص قام بالاستغناء عنهم، عيال البلد أهم.

أكثر من 3000 أسرة كويتية تعاني من عدم وجود رواتب لرب الاسرة.

وزارة الداخلية صرحت قبل شهر بالقبض على تجار الاقامات.

٭ حمدان العازمي: نشكر جميع الاخوة الذين كانوا في الصفوف الأمامية ونقول لهم (الله يعطيكم العافية).

في بند الرسائل 21 رسالة كلها مهمة، وسأتكلم عن «كويتيون بلا رواتب» وسائل التواصل ليست سهلة، هؤلاء ليس لهم ذنب، فمنهم من يأخذ من والده او زوجته ومستقيل من جهة اخرى، القرار كان سهلا جدا ولكن الحكومة لا تستطيع اتخاذه، قضايا كل يوم يتم اكتشافها منها سراق المال العام، تجارة الاقامات، والصندوق الماليزي، القضايا واضحة والحكومة غير قادرة عليها.

تجارة الإقامات أنشئت بسبب العقود الحكومية، يفترض أن يكون هناك قرار حاسم.

الحيازات الزراعية: اليوم المزارعون واتحاد المزارعين قاموا بدور مشهود، لكنهم خسروا ولم يتم تعويضهم، فلماذا لا نحول هيئة الزراعة إلى وزارة؟!

لأن دورهم كبير، ولكن الكل يبحث عن خصخصتها الشيء الزين نريد بيعه.

٭ خالد العتيبي: الرسائل جميعها مهمة وتخص المواطن والعمل الحكومي، ولكن أهمها بشأن «كويتيون بلا رواتب» فخلال 4 شهور تواصلنا مع الوزراء المعنيين، ولكن للأسف كل وزير يرميها على الآخر وسط تخبط حكومي، وقالوا إن تعطيل الدوائر الحكومية سبب هذا التأخير، وهذا عذر أقبح من ذنب.

هناك بيروقراطية حكومية سقيمة، ونتفاجأ وسط كل ذلك ووسط معاناة هذه الأسر وفي رمضان وفي نفس الوقت يخرجون بمشروع قانون بتخفيض رواتب الموظفين في الشركات.

الأمر يحتاج إلى قرار حاسم، الأسر أصبح عليها ديون وبعض الأسر يتسلفون لكي يصرفون على أولادهم هذا شيء مخجل لنسيان هذه الأسر، الأمر ليس «صناعة ذرة» حتى لو أصدرتم قرارا من بيت الزكاة، لكن يمكثوا 4 أشهر بدون رواتب.

وطالب رئيس الوزراء بتحريك الوزراء لتحريك حل لهؤلاء الأسر.

٭ عبدالله الرومي: الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده على رسائل التهنئة.

رئيس الوزراء مع احترامي وتقديري لك شخصيا وأتوسم فيك الخير، لكن ليس عندكم خيار وكأسرة ليس أمامكم إلا منهج واحد وهو الإصلاح وإلا تغرق الكويت.

نحن معكم مع موضوع الإحالة الى النيابة، لكن الصندوق السيادي ليس من اليوم، والمطلوب الآن لماذا حفظت قبل ذلك، وهل القرار نابع من حكومة الكويت أم من قرار أكبر وهم «الأمريكان»؟ ليس هناك خيار اليوم فلتحققوا لماذا حفظت القضية قبل اليوم.

وليس من المعقول هذا التسيب في تجارة الإقامات، وعندما تظهر رسائل بتورط أعضاء مجلس أمة لكن نحن نتكلم عن نظام مؤسسي، لأننا أصبحنا جميعا في دائرة الاتهام، فعليكم كشف الأسماء.

ليس من المعقول زملاء لنا حُبسوا وأُبعدوا وحُكم عليهم من أجل الايداعات المليونية، والآن نسكت على هذه القضية.

كيف أن مجلس الأمة يراقب ويشرع وفيه متورطون؟ فلابد أن نكشف الأسماء ورفع الحصانة عنهم حتى يرتاح المجلس والمتهم بريء حتى تثبت إدانته.

كيف تحمي الحكومة فاسدين؟! وثقتنا فيك كبيرة يا سمو الرئيس.

٭ رئيس الوزراء صباح الخالد: الرسالة أن في سياق الـ 4 أشهر الصعبة التي كلنا تعاونا أن نجعل القرارات الصحية هي الحاكم، كانت قرارات صعبة لكن كان لابد منها نتكلم عن إغلاق مساجد ومدارس وتعليم ولولا التعاون لم يكن هناك نتائج، ولم نصل الى المنطقة الآمنة.

عندنا 300 وفاة، و44% اشغال للعناية المركزة، لابد أن نُكمل بنفس النفس، برلمانات العالم كله من دول الخليج الى أوروبا تعقد اجتماعات مرئية وقللت من حضور النواب، وقللت وقت النائب لتوجيه أسئلة للوزير، كلها إجراءات وقتية تزول بزوال السبب.

عدم التقيد بالاجراءات من 5/14 الى 5/24 كل يوم تسجل إصابات في الكويتيين بسبب الاختلاط، وهم يقومون بصلاة التراويح في سراديب.

النسبة العالية من الإصابات كويتيون بسبب عدم التقدير، لكن عندنا ظروف وقتية تزول بزوال الأسباب.

نسوي جلسات خاصة، نحن الحين الساعة 11 ونحن في بند واحد.

لنكن قدوة للناس الملتزمة ونكون عونا لمن لم يلتزم بألا نحاسبه.

المنطقة الآمنة لم نصلها بعد وانظروا وسائل الإعلام كم في السعودية وكم في إيران والصين سكرت (11 حيا) في بكين الآن.
الوضع ليس سهلا ولسنا بجزيرة منعزلة وعيني على كم سرير وكم جهاز تنفس والطاقم الطبي كيف أحافظ عليه والأجهزة الوقائية هذه التي يجب تقليل الضرر فيها.

نحن لا نملك تعطيل جلسات مجلس الأمة، لكن تعاوننا 4 أشهر.

وضعنا دليلا استرشاديا للانتقال الى المرحلة التالية.

فيا إخوان الأمر في غاية الأهمية ونريد التعاون الذي استمر 4 أشهر والارتفاع في الإصابات يمثل لنا قلقا ودليل الإصابات أن من أصيب هو يقول أين كان يصلي وكان يجتمع وبدأوا ينصحون الآخرين، فنحن في مرحلة استمرار تعاون ونعمل سويا لتخفيف الضرر ونصل الى المنطقة الآمنة سويا، اذا المرئي تقدر فلنعقد جلسات خاصة لإنجاز ما يمكن إنجازه في 3 أو 4 ساعات.
لابد أن نكون قدوة للناس الذين وضعناهم في بيوتهم 20 يوما.

والآن هناك حظر جزئي والالتزام، وعلماؤنا سهلوا الأمر على المسلمين 10 أمتار مربعة لكل مصل، وإتاحة ارتداء الكمامات أثناء الصلاة، وكل الناس تقبلت كل هذا ونأتي نحن الآن نكرس هذه الإجراءات، فإننا نحن مسؤولون وملتزمون.
الرسالة كان هدفها أننا منذ 4 شهور ونستمر، ان الصحة العامة الأول وأنا قائد العمل الحكومي مسؤولية ان أرواح الناس في رقابنا.
فالمطلوب أن تكون الجلسات مختصرة ونطبق أن تكون كل الإرشادات مطبقة.

٭ محمد الدلال: الرسالة مهمة والمجلس رئيسا واعضاء كانوا من الداعمين للحكومة واجراءاتها، ولكن دورنا الرقابي والتشريعي مطلوب وكذلك نحن مستعدون للتعاون.

اقترح ان تكون جلسة اليوم (امس) لاستجواب واحد واليوم(أمس) استجواب آخر والخميس للقوانين.

٭ يوسف الفضالة: اللائحة لا تسمح «أونلاين» وطلبنا جلسة بسبب استحقاقات موجودة بأن نتصرف بالشكل الدستوري لأننا نواب وتحدثنا عن قضايا كثيرة ولم نر تحركا حكوميا، واليوم نحن امام نصوص دستورية ولن نتنازل عن اختصاصاتنا وصلاحياتنا الدستورية.

٭ عبدالكريم الكندري: نقدر كلام الرئيس، ولكن هناك مواد مثل المادة 106، اما ما يحدث الآن ان المجلس مدته تمشي وهناك بنود على جدول الاعمال.

٭ خليل عبدالله: هناك وزراء مخالطين انا سأفي مكاتبهم، وهناك قرارات عشوائية من بعض الوزراء، فنتحدث مع منو اذا كان سمو الرئيس منقطعا عن النواب فنكلم من؟ ولسنا بأغلى من الناس في الصفوف الامامية هم نخاطر ونحن لابد ان نخاطر.

٭ الحميدي السبيعي: توقعنا ان يشكرنا الرئيس، نريد ان نرد الجلسات والناس تلطش، ولا نستطيع ان نشرع او نراقب ونريد كل اسبوع ان نعقد جلسة.

الجلسات الخاصة ايضا ما حضرت الحكومة.

٭ أحمد الفضل: يا سمو الرئيس، المشكلة ان كثيرا من الوزراء لم يلتفت الى اعماله، استبعاد العنصر الاقتصادي من خطتكم مكلفة لا نستطيع ان نؤجل اكثر ولا نستطيع ان تؤجل اكثر.

٭ حمدان العازمي: كيف تتحسس الحكومة من حضور جلسات المجلس اليوم (امس)، المجلس يدعو الحكومة وما تريد تحضر، كنت ادعو دائما الى عقد الجلسات.

٭ خليل الصالح: سمو الرئيس، اليوم موضوع الرسائل كل النواب تكلموا عن قضية «كويتيون بلا رواتب»، لا نقبل ان دولتنا بها خير ولا يقبضون رواتب، اقترح تشكيل لجنة سريعة وتتخذ القرار لاعطاء الرواتب لابناء الكويت.

٭ أسامة الشاهين: الرسالة بها طلب بعقد الجلسات «أونلاين»، ولكن لا مانع من عقده الكترونيا، فالدستور لم يحدد مكان الجلسة.

٭ خالد العتيبي: نقدر الوضع الصحي الذي يمر به البلد وهذا ليس في الكويت، ويفترض ان في الازمات تكون اجتماعاتنا اكثر، وهذا دورنا الفعلي، المفروض تكون اجتماعاتنا دورية كل اسبوع، لكن مشاكل الناس تحتاج اجتماعات دورية.

٭ ثامر السويط: قدرنا في بداية الازمة جهود الحكومة، لكن قبل ان تطلب التعاون من المجلس نحن نطلب منك التعاون في قضية سخيفة مثل «كويتيون بلا رواتب»، الدستور الكويتي بان التعطيل يجب ان يتم بأداة وحيدة وهي المرسوم.

٭ عبدالوهاب البابطين: هناك من صفوف الاولى قدوة، ونحن لابد ان نكون قدوة ايضا، وحددنا الجلسة الخاصة ولم تحضر الحكومة، وهذا الطلب غير لائحي ومصالح الناس يجب ان تُجير من خلال هذه القاعة.

٭ عبدالله الكندري: نشكر رئيس الحكومة على حرصه على سلامة العاملين في السلطتين، لكن مستعدون للتضحية من اجل هذا الوباء وابنائه.

٭ بدر الملا: الدستور حدد الآلية التي من خلالها تؤجل اي جلسة، المادة 106 وسمو الامير هو من يتخذ هذا القرار.
٭ عادل الدمخي: قدموا مشروع قانون بتأجيل جلسات المجلس.

٭ علي الدقباسي: اعتى القضايا في العالم حُلت في البرلمانات، المسؤولية مشتركة والنقاش قد يقدم حلولا والحكمة ضالة المؤمن وهذا التشاور جيد.

٭ رئيس الحكومة: ما انكر تعاون المجلس وكل كلماتي في بدايتها اشكر المجلس، من طلب هذا الطلب هم السلطات الصحية، انا لا املك تعطيل الجلسات او اي امر دستوري، لكن املك التشاور معكم الجلسة اليوم 12 ساعة، تقدر المرئي الجلسات الخاصة موجودة بحيث نتدرج في الاجتماع، ويؤلمني ان اشير الى صلاة التراويح بأنه تهديد بالصلاة.

ولولا حرصي على عدم افشاء الاسرار لأطلعت المجلس على هذه الاسرار الصحية، هذه امور نواجهها ونراها كل يوم، لا نتهاون وقطعنا مسيرة وان شاء الله نستكملها سويا.

٭ مرزوق الغانم: ما ذكره النائب يوسف الفضالة والغالبية الساحقة حضروا اغلب الاجتماعات في مكتبي وفي مسرح المجلس دستوريا لا نستطيع ان نعقد الجلسة عن بُعد، اما اجتماعات اللجان فهناك آراء وجيهة بأنه من الممكن طالما ان هناك اشتراطات صحية وعقدت اجتماعات عن بُعد.

وكلفنا المستشارين ان يقترحوا صيغا معينة لتعديل اللائحة ونحن بانتظارها.

رسالة رئيس الوزراء له الحق فيها والنواب لهم الحق، وهو كان متعاونا جدا ولكن المذكرات التي تصله من المراجع الصحية، وما جاء في الرسالة لم يأت بها ان الحكومة لم تحضر وفيها الالتزام والحفاظ على الاجراءات الاحترازية ولم يكن في الرسالة ابدا ان الحكومة لم تحضر وعلى استعداد في اي وقت تقديم صيغ اللائحة ونقدمها الجلسة القادمة.

عقد اجتماعات «اونلاين» ليس فيه اي شبهة ويجب ان تجتمع اللجان «اونلاين» ولا يوجد ما يمنع والتعديلات اللائحية وتحسم هذا الامر.
الحكومة قدمت الدين العام في ابريل الماضي واحيل الى اللجنة المالية في 4/5/2020 والحكومة طلبت سحب الدين العام القديم المقدم في 2017 بسبب استبداله بالجديد.

٭ عدنان عبدالصمد: لماذا يمكث القانون لدينا؟ هناك صفقات سلاح بمليار و400 مليون دينار ويقولون لدينا عجز.

٭ مرزوق الغانم: الامر بالتأكيد يترتب عليه سحب الدين العام.

٭ مبارك الحريص: الحكومة لا تمانع في الموافقة على هذه الرسالة لكن الحكومة طلبت مراجعة جميع القرارات المالية خلال ازمة كورونا ومراجعة جميع التعاقدات ولا نمانع من هذه الرسالة.

٭ وزير الداخلية: موافقون على التكليف وسنرفع تقريرا متكاملا للمجلس، ونشكر كل منتسبي وزارة الداخلية على جهودهم للحفاظ على امن الكويت الذي هو خط احمر.

تجار الاقامات مرض خبيث ينهش في جسد الكويت وهو من اولوياتنا، وسنستأصل هذا المرض، والملف كله لدى النيابة العامة بالاسماء وكل شيء، وسلطات النيابة ستفرض وستكلف مرة اخرى لعمل مزيد من التحريات، واذا حفظت فهي من سلطة النيابة وليس لدينا توجه بإخفاء اي اسم وهو وباء آخر وهو تجارة الاقامات.

٭ صلاح خورشيد: زج باسمي في قضية هذا الوافد البنغالي، واؤكد انني على كل ثقة وصبري وما تحملته ليس بسيطا فلدي اسرة وابناء والتشهير الذي اصابني لم يصب احدا موجود.

تشرفت ان امثل الامة لفترات طويلة وبابي مفتوح وهاتفي مفتوح وثقة الناس وسام على صدري، ويعلم الله اني لست انا الانسان الذي يتعامل مع تجارة البشر، هناك نواب ومسؤولون في مجالس سابقة استفادت من مناقصات ولكن ثوبي نظيف.

مرت عليّ مشكلة عقارات الكويت وما هو حجمها واقسمت ان اكون مخلصا للوطن والامير، وتحديت ودخلت عش الدبابير وقتها، والمبالغ التي عرضت مخيفة، وانا وزعت بحدود 350 قسيمة صناعية للكثير ويعلم الله انني لم استفد شبرا واحدا من تلك القسائم.

ولو نتحدث عن المنطقة الحرة وهو ليس بعهدي، واتمنى من رئيس الحكومة ان يبت في هذا الموضوع ووصل الامر الى ان تعرضوا الى والدي وقلت لوالدي وهو تاجر اذا اشتريت الارض في المنطقة الحرة فسأقدم استقالتي.

واقول لمن يتهمني في قضية البنغالي أعلى ما في خيلك ركبه، واتحداه ان يثبت علي شيء.

٭ عبدالكريم الكندري: حديث وزير الداخلية والاخ النائب في القاعة عن الدفاع والاتهام وهناك هيئة يجب ان تعمل وليس قاعة عبدالله السالم.

٭ عادل الدمخي: سبق لنا ان قدمنا لجنة تحقيق بتجارة الاقامات والاشخاص واذا كانت الحكومة جادة فعليها الموافقة على تلك اللجان وتكون مساندة لها وليست مضادة!

٭ أحمد الفضل: شنو دور النيابة اذا بطلنا لجان تحقيق؟ وين دور النيابة؟ ولا ألوم صلاح خورشيد ان يدافع عن نفسه والحل هو معالجة التواصل الاجتماعي.

٭ عبدالوهاب البابطين: كلنا في القاعة معرضون للشبهة لذلك يجب رفع الرسالة.

٭ سمو الرئيس: الطلب مهم وأول مرة تمر علي تكليف الحكومة وبالأخص وزير الإعلام وهو تكليف وهذا موجود بالرسالة والتعاون موجود.
وصيغة هذي أول مرة ونحن سلطتان لا نكلف بعض ولا نريد خلق سوابق.

٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على إعداد الحكومة التقرير بشأن الرسالة المقدمة، موافقة.

٭ المجلس يوافق على طلب التحقيق بالخسائر على المنتج الكويتي الزراعي، وتم تفويض الرئيس لوضع تصور حول هذا كي لا يكون هناك اختلاف بعمل اللجان.

كشف العرائض والشكاوى

1 – عريضة رقم 580 ضد شركة الخطوط الجوية الكويتية بشأن الضرر الواقع على موظفين جراء عدم صرف دعم العمالة منذ تحويل المؤسسة الى شركة.

2 – شكوى رقم 581 ضد الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء تصنيف إعاقته دائمة بسيطة.

3 – شكوى رقم 583 ضد مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي للأطفال بشأن الضرر الواقع على رئيس مكتب اللجان الطبية والتقارير جراء نقل تبعية المكتب الى قسم السجلات الطبية.

4 – شكوى رقم 584 ضد وزارة التعليم العالي بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء رفض الوزارة معادلة شهادته الجامعية.

5 – شكوى رقم 585 ضد وزارة الداخلية بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء رفض الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نقل ابن أختها المتوفاة الى مركز بيت التمويل الكويتي لعلاج الإدمان.

6 – شكوى رقم 589 ضد وزارة التعليم العالي بشأن الضرر الواقع علي موظفة جراء عدم صرف مكافأة التقاعد المالية.

7 – شكوى رقم 587 بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم توافر مرافق خدمات حكومية في منطقته السكنية.

8 – شكوى رقم 588 ضد وزارة الشؤون الاجتماعية (قطاع التعاون) بشأن الضرر الواقع على عضو مجلس إدارة جمعية تعاونية جراء عدم أخذهم بعين الاعتبار الشكاوى المقدمة منه.

9 – شكوى رقم 589 ضد المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء امتناع المؤسسة عن تصحيح خطأ إجرائي في احد أنظمتها.

10 – شكوى رقم 590 ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على موظف جراء عدم صرف بدل اختصاص له رغم استيفائه جميع الشروط.

11 – شكوى رقم 591 ضد بنك الكويت المركزي بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء إغلاق حساباته البنكية.

12 – شكوى رقم 592 ضد الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء عدم تصنيف حالتها الصحية بإعاقة.

13 – شكوى رقم 593 ضد الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء تخفيض درجة إعاقة ابنه الى بسيطة.

14 – شكوى رقم 594 ضد مكتب الشهيد بشأن الضرر الواقع على ابن شهيد جراء عدم تجاوب المكتب مع طلباته.

15 – شكوى رقم 595 ضد وزارة الإعلام بشأن الضرر الواقع على موظف جراء رفض طلبات نقله.

16 – شكوى رقم 599 ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على ولي أمر طالب جراء سوء المعاملة التي يتلقاها ابنه من بعض المعلمين وعدم معالجة الإدارة المدرسية لهذه المشكلة.

17 – شكوى رقم 597 ضد وزارة العدل بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء تعطيل الوزارة لتنفيذ حكم قضائي صادر لصالحه بتسليمه بخصوص إثبات ملكيته لمجموعة من الأراضي.

18 – شكوى رقم 598 ضد كل من بنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء قرار الغاء قرضه.

19 – شكوى رقم 599 ضد وزارة الصحة إدارة العلاج بالخارج بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء رفض الادارة إرسال ابنته للعلاج بالخارج.

20 – شكوى رقم 100 ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على موظف جراء رفض صرف بدل شاشة له.

21 – عريضة رقم 101 بشأن الضرر الواقع على مجموعة من المتضررين من حالات النصب العقاري جراء عدم شمولهم في القانون المقترح لتعويضهم.

22 – شكوى رقم 102 ضد وزارة الداخلية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء تعسف قطاع أمن الدولة معه وتجاهل الوزارة لمطالبات إنصافه.

23 – شكوى رقم 103 ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن الضرر الواقع على متقاعد جراء عدم تجاوب المؤسسة مع طلبات إعادة النظر في بعض الاستقطاعات المالية من معاشه.

24 – شكوى رقم 604 ضد وزارة التعليم العالي بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء رفض معادلة شهادته.
25 – شكوى رقم 105 ضد الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بشأن الضرر الواقع على معاق جراء رفض صرف كرسي متحرك له.
26 – شكوى رقم 109 ضد الهيئة العامة لشؤون القصّر بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء سحب مبالغ مالية من حسابات أولادها.

تفاصيل الجلسة

 استجواب وزير المالية براك الشيتان

استؤنفت الجلسة برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم، وبدأ المجلس مناقشة استجواب وزير المالية براك الشيتان المقدم من النائب رياض العدساني.

٭ رياض العدساني: فيما يخص القضايا المالية والتجاوزات الصارخة ومسؤوليات الوزير العديدة وصون القسم قدمت استجوابا للوزير من 5 محاور.

الكويت دولة نفطية ونعتمد كليا على صادرات النفط ولدينا استثمارات خارجية ولدينا إيرادات نفطية في الصندوق السيادي والأجيال القادمة والاحتياطي العام والأجيال القادمة نقف على أرضية صلبة ولا نحتاج الى الدين العام او القرض العام والوزير جعل الكويت دولة مديونة في عز الفوائض المالية.

الأصل ان يتم ترشيد الإنفاق، ونؤكد عدم المساس بجيب المواطن ولكن الوزير قدم وثيقة اقتصادية بها مساس مباشر على المواطنين والوزير لم يحارب التجار إنما ذهب مباشرة الى المواطنين أصحاب الدخول المحدودة المعتمدين على رواتب، لذلك يجب طرح الثقة بالوزير حتى يأتي وزير يحافظ على مقدرات البلد لكنه يعالج كل الإخفاقات من جيب المواطن وسنتصدى لهذا الأمر.

عرض كتاب للوزير يمس مباشرة المواطن وبرفاهية المواطن معارضا بذلك المادة 20 من الدستور ولم يذهب لأملاك الدولة او التجار إنما ذهب للمواطنين مباشرة، رفضنا رفع أسعار البنزين سابقا والوزير ذهب اليه مرة اخرى والعلاج بالخارج، وثيقة دمار بحق المواطنين أولا: تجميد كل الزيادات والترقيات السنوية لكل الجهات الحكومية والشركات التي تملكها الدولة وهذا الأمر لن نقبل به.

ثانيا: إقرار الضرائب لزيادة إيرادات الدولة من جيب المواطن.

تعديل وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والسلع، إذا تم رفع الأسعار فمن الطبيعي سيتأثر المواطن بشكل مباشر وليس كل الكويتيين مقتدرين، وزيادة أسعار الرسوم والخدمات ويتحجج بأن هناك قانونا، ويتحمل هو كل التكاليف، ورفع رسوم استهلاك الكهرباء والماء، في 2016 زادوا الى 25 فلسا، وبالتالي يقدر يزيد وفي هذه الحالة سيتحمل المواطن إخفاقات الحكومة.

لدينا عجز في إدارة المالية للدولة، وإذا تم إقرار هذه الوثيقة فلن يصفى من راتب المواطن اي شيء.

تعديل قرار ديوان الخدمة المدنية بشأن مخصصات الساعات الزائدة في الجامعة والتطبيقي بخفضها 50%، فأي زيادة يجب ان تتلى البيانات كاملة وليس أنا من أبحث عن البيانات وهذه البيانات سرية.

الوثيقة كاملة ويبقى التنفيذ وإذا تم تنفيذها فستتغير ظروف المواطنين من حال الى حال يمس الدعوم لكي يوفر للميزانية على حساب المواطن.

ـ وتقليص الحد الأقصى من الانتفاع «بعافية» بحد أقصى 4000 دينار.

استغلال أزمة كورونا لا يكون على حساب المواطنين.

ـ وتخفيض بند العلاج بالخارج بنسبة 50%، فهل أنتم بنيتم مستشفيات أو وفرتم الأسِّرة؟!
إلغاء دعم المستودعات من كل من البنزين والديزل.

الحال سوف يتغير على الشعب الكويتي من حال الى حال ولا أحد يجامل الوزير انت سوف يزيد عليك أسعار البنزين ويجب طرح الثقة فيه، يغادر الوزير ويأتي وزير آخر يعطينا خطة دون انتقائية.

أخذت عهدا على نفسي أن أكون في صفوف المواطنين.

ـ أيضا تخفيض دعم الأندية الرياضية

تقليل البعثات الخارجية لدول العالم، والتنمية البشرية هي أساس التنمية المعمارية، فلماذا لم يعرض الخطة؟! لأنها تمس مقدرات المواطنين وتم رفعها رسميا ويبقى التنفيذ وإن نفذت كل المواطنين سيتأثرون.

البعض ينتهي راتبه قبل نهاية الشهر حتى أوروبا لم تضع كل هذه الاقتراحات دفعة واحدة، هل يستحق الشعب الكويتي كل هذا، هل يعقل ان يقدم الدين العام بدراسة شهر فبراير (2)؟

فمن الطبيعي ان الوضع يتغير وقد قدمها في شهر (4)، يعني أخذ دراسة قديمة ويقدمها في شهر (4) 20 مليار دينار كويتي دين على الدولة.
لماذا يجعل دولة الكويت مديونة، وديوان المحاسبة يؤكد ان هناك مخاطر متعلقة بإدارة الدين العام وسلط الضوء والمخالفات على الدين العام.

ديوان المحاسبة يؤكد عدم توافر كوادر مالية فكيف تضع اعباء مالية على الدولة؟ فلا يوجد سياسة مالية. قدمت ابرز الحلول ولم يتم اخذها بالاعتبار.

– ضبط الانفاق ونقل الاصول بين الاجيال القادمة وقرض الاحتياطي العام للأجيال القادمة وتحصيل الارباح المحتجزة.

لم يتم توريد الارباح المحتجزة في عهد الوزير الحالي وإنما تم توريد مليار و400 قبل الوزير الحالي اجمالي 8 مليارات و700 مليون من الجهات ذات الميزانية المستقلة، والباقي لازال في القطاع النفطي، لذلك كل ما اثير في الاعلام غير صحيح.

تم تحويل مليار و400 قبل الوزير الحالي، ومجلس الامة بموافقة الحكومة السابقة تمت المصادقة على هذا الامر، والوزير دز كتابا سياسيا لتغطية نفسه اثناء الاستجواب، واتحدى ان يكون قد اتخذ خطوة واحدة قبل تقديم الاستجواب فهو لم يتصد للتجار ولم يتخذ قرارا واحدا ضدهم.

لماذا اطلب الدين العام اذا قام بتوريد الارباح المحتجزة، فهو لم يحول الـ 7 مليارات ولم يتابع عندما تكلمت عن معالجة حساب العهد عن الديوان المستحقة فمن الطبيعي ارتفع من 8 مليارات وتمت معالجته اثناء الوزير السابق حتى اصبح 4 مليارات.

ديوان المحاسبة اكد الصرف على حساب العهد، فهل الوزير وضع بدل عدوى أو وباء للصفوف الأمامية؟ وذكرنا ان الاصل هو تقدمت بمقترح تحسين الوضع المالي في الميزانية ولم يتم اخذها بالاعتبار وارتفعت المصاريف على حساب العهد هذه مخالفة لقواعد اعداد الميزانية، لأنه حساب خارج ابواب الميزانية، وعدم ادراج البنود بالشكل الصحيح تكون الميزانية مبعثرة فما الايجابية في ذلك.

بالعكس هو لجأ لأسهل طريق وهو جيب المواطن وقدمت تعديلا على المهمات الرسمية والنفقات الرأسمالية يتم تقليصها حتى لا يتم المساس بجيوب المواطن.

اخفاقات الميزانية كان المفترض يعالجها على حساب مرسوم التحاسب وعندما يتم تعديل مرسوم التحاسب توفر مليار دينار كويتي بما يعادل 3 مليارات دولار وفي هذه الحالة ارباح الدولة ستزيد ولا تمس رواتب المواطنين.

تنفيع شركات على حساب المال العام:

الوزير قبل ان يسحب منك اختصاص اصيل ويذهب لمجلس الوزراء ويرد إليه مرة اخرى وهو اختصاص التعاقد المباشر.

وضعت ما هو الامر المباشر وما هو الممارسة، الظروف الحالية في ظل فيروس كورونا تتطلب كثيرا من التعاقدات المالية عن طريق الامر المباشر، الا انهم ذهبوا لتعاقدات ليست مختصة بأزمة كورونا و45% تخص كورونا نحتاج الى رجل استثنائي في مرحلة استثنائية لا يتم الصرف في بندين لذات المشروع، 43% ليس له علاقة الا بأزمة كورونا و57% لأمور خارجة عن ازمة كورونا.

المفترض الربط بين الميزانية وميزانية كورونا.

فيما يتعلق بالشركات هل يعتقل تمويل الشركات من المال العام دون العبور من مجلس الامة؟ ذكرنا انه لا يجوز الصرف إلا عن طريق مجلس الامة إنما الوزير حابى التجار على حساب المال العام ولم يعرض شيئا على مجلس الامة من قروض ميسرة.

الوزير هو من طلب تأجيل مناقشة الاستبدال بحجة ازمة كورونا ويروحون 57% مشاريع لغير هذه الأزمة، والوزير من ضمن تخبطاته الادارية يطلب مناقشة الاستبدال، اولا طلب التأجيل وفي نفس ذات يوم تقديم الاستجواب طلب مناقشة موضوع الاستبدال؟
اذا كان هذا قرارك فهذا تخبط وإن لم يكن قرارك فلتقدم استقالتك طالما ان هناك تخبطا اداريا، هل يعقل طلبات متتالية متناقضة متضاربة ثم أجل ثم طلب المناقشة فكيف اثق فيه مستقبلا، وبعد ذلك يقول انه سيؤسس شركة؟

في 15/10 المشكلة في الشركة عن طريق الـ Cinet وتحت اشراف البنك المركزي والمواطن سيتضرر.

الوزير هو الوحيد الذي وافق على تأسيس شركة للمتقاعدين بـ 600 مليون دينار، هذا الاقتراح قدم في 15/10 وعندما النائب هايف قدم الاستجواب وقعت طرح الثقة لأن هذا القرار باطل وأثق بجميع النواب، وكان القرار ساروا فيه بحبر على الورق، وأخاطب المتقاعد ان هذا القرار لن يمشي وقدمت اقتراحات وذكرت انشاء صندوق كامل لتمويل المتقاعدين.

اليوم الاستبدال كله على بعضه 990 مليون قريب المليار فبهذا حققت الرخاء والتوازن بين المركز المليء لمؤسسة التأمينات وحققت عيشة كريمة للمتقاعدين.

كل المحاور تختص بالوزير الحالي، وهو اكد ان اقتراحات النواب بتطبيق الشريعة على قانون الاستبدال لأن اقتراحات النواب لا تتفق مع احكام الشريعة.

نظام الاستبدال نظام ربوي وفوائد كسرت ظهور المتقاعدين، وعندما اعلنت استجوابي لنايف الحجرف الثاني بها محاور لم تتم معالجتها والقضايا المال العام لا تسقط بالتقادم ولا يمكن إهمالها.

34 مليار دينار مركز مالي للتأمينات والعجز الاكتواري 17.4 انما هو اكتواري وليس فعلا وصناديق الاستثمار لا تعاني من عجز خفيف وإنما اقتراض.

فكل المعوقات التي يقولونها ليس لها اثر سلبي على مؤسسة التأمينات.
لا توجد رغبة حقيقية بإقرار هذا القانون بدليل تعطيله بحجة كورونا وهو ليس له علاقة من قريب او بعيد بكورونا.
الاستبدال يهلك المتقاعدين ويؤثر على مؤسسة التأمينات لذلك يجب استبداله.

الامثال يكلف على المركز المالي للتأمينات لكن يخفف الاثر المالي للمتقاعدين، البديل انشاء صندوق ثامن في المؤسسة، حيث ان حجم الودائع 11 مليار ودائع استثمارية.

الأكثر تأثرا من غلاء المعيشة هم المتقاعدون.

والحلول هي:

– الدخول في صناديق استثمارية مغلقة.

– الدخول في صناديق استثمارية بمبالغ ضخمة بمدير واحد.

– وافد يستلم شهريا 2700 دينار كان على الباب الاول ووضعوه على الباب الثاني، أليس المواطن اولى؟
– راتب احد الوافدين 2900 دينار اكثر من النواب، لماذا لم يتبن سياسة التكويت؟ بيت التمويل والأهلي المتحد اجلوا 12/4/2020 والوزير صرح 24/4/20202 يعني هو كرر كلام مجلس الادارة.

معقولة بنك الكويت تملك نسبة 48% لا يدري الوزير اقالة عضو مجلس الادارة مازن الناهض؟
لا اقبل وزير يتكسب على قضايا ليس لها صحة.

وأوضحت من وقف مع التجار.

إحالة الصفقة للبحث والتحري دون أسماء لماذا؟! لابد أن تحيل الملف بالأسماء لكنه قال «احمي نفسك».

وزير الدفاع حوّل صفقات الى النيابة بالملف الكامل ووزير المالية لم يفعل شيئا.

وتكلمت عن رشوة 3 مليارات و600 مليون في صفقات.

وفيما يخص الصندوق الماليزي:

تاريخ التأسيس 2017/6/20 ورأس المال 1000 دينار غسل أموال ورشاوى واستباحة مال عام ورأسماله 1000 دينار، ولم نطلع على البلاغ، أو أعطي الصلاحية الكاملة ولم يشرف على من حوّل البلاغ، وتوجد 4 حسابات لفرع البنك الصيني في الكويت.

وإذا تم حفظ القضية فلن ينفع الندم حينها، والبنك المركزي لم يفتش بالشكل الصحيح ويرميها على وحدة التحريات والعكس والوزير يقف متفرجا.

وهذا البلاغ الذي حول للنيابة وهناك مصيبة أكبر في البلاغ الذي لم يحوَّل أصلا.

معقولة الملف الصيني يتم تحويله بـ 7 أوراق، هناك كازينوهات وعقارات مشبوهة تاجروا فيها موجودة بالتقرير الأصلي وكل الشركات الوسيطة شالوها مالة بشار كيوان.

عندما يأتي الأمر عند سمعة الكويت فيجب أن نتصدى لهذا الأمر، الأمر الأخطر أن محافظ البنك المركزي ينفرد بكل القرارات والأمور، ولم يتم تقديم الأوراق للجهة الرسمية، معقولة قضية بهذا الحجم يتم تحويلها الى النيابة ناقصة.

الأصل على الوزير أن يأخذ الاجراء كاملا متكاملا، ملايين الأموال وغسل أموال ورشاوى وأين دور وحدة التحريات التي تستعين بأمن الدولة للاستئناس والاستشارة وعندما تكون الأوراق ناقصة المسؤول الأول وزارة المالية.

أمن الدولة يختص إذا جاءت النيابة وكلفت أمن الدولة.

تحويل مبلغين بقيمة 2 مليون جنيه استرليني و2 مليون دولار ويرد للحساب مرة أخرى، وأيضا 930 ألف جنيه استرليني، حاطين بنك صيني وبنك آخر.

وتحويل 3 ملايين يورو لحساب أحد المكاتب، وأقول لا أحد يعطيه الثقة إلا لما يرى التقرير والبلاغ.

٭ وزير المالية براك الشيتان: مكافحة الفساد من أولى أولوياتنا ومعالجة الاختلالات المالية والمواطن لن نمس رفاهيته والتجار غالبيتهم شرفاء ودعم الاقتصاد شيء مهم.

أقف أمامكم اليوم انطلاقا من الإيمان المطلق باحترام الدستور والقوانين وحق النائب في المساءلة، وبالرغم ما شابه الاستجواب من مخالفات دستورية واضحة ومحاور أخرى لم أكن المسؤول عنها.

لكن سأواجه هذا الاستجواب خاصة أن محاوره تتكلم عن المال العام، سأضع بين أيديكم الحقائق منذ أن شرفني الأمير بثقته باختيار رئيس مجلس الوزراء بتولي منصبي.

تعرضت لتجريح واتهامات لقرارات اتخذتها من صميم عملي.

يقول المستجوب واصفا الوزير بالمتسبب والمتراخي والمتقاعس عن دوره لإصلاح الاعوجاج والمخالفات الصريحة والقانونية والفنية، وأشار المستجوب الى استباحة المال العام والتعديات عليه والهدر بالمصاريف وغسيل الأموال والتكسب غير المشروع وشبهات تنفيع وتعارض المصالح وتكريس استغلال المنصب (انتهى الاقتباس).

جبل أهل الكويت على الحوارات والمحاسبات النيابية تحت هذه القبة المحفوظة تاريخيا في مضابط مجلس الأمة ولكن المستجوب أرسل اتهامات بشكل خطير حتى انه مس جوانب شخصية وسمعتي وسيرتي، فلست من يرعى الاختلال ولا أستبيح المال العام وهو لم أشرف على تضخم الحسابات وهو يعلم ذلك، تأتي هذه الاتهامات دون أي إثبات او دليل بل مدعمة بكلام مرسل وبشكل مراسل ولن أسمح أن أكون وقودا لمعركة لم أدري من أوقدها.

أقسمت في 18 فبراير 2020 وإعلان الاستجواب كان بتاريخ 8 أبريل 2020 أي ان بينهما لم يمض إلا 50 يوما فقط، فهل يريد النائب تحميلي 5 محاور في خمسين يوما تخللتها أكبر أزمة في العالم وهي كورونا؟

الأخ رياض يتصل بوزير النفط ويتعاون معه في البلاغ للنيابة وكنت أتمنى أن تكون هذه الاتصالات بينه وبين وزير المالية.

في جلسة القسم وقفت على المنصة لإقرار قانون التأمينات فقد كان للمتقاعدين أهمية قصوى لدى وزير المالية بدليل انه في جلسة قسمي أقرينا المداولة الأولى لقانون التأمينات.

المسؤولية للوزير عن أعماله تكون وفقا للمادة 130 من الدستور في شؤون وزارته، وهذا هو الأساس في مسؤوليتنا أمام الله، والمادة 100 من الدستور أكدت حق عضو المجلس ان يوجه لرئيس الوزراء والوزراء استجوابا والاستجواب هو سؤال مغلظ.

حق النائب في الاستجواب تحكمه ضوابط يجب الالتزام بها وهو ما حددته المحكمة الدستورية، فأغلب المحاور أتت قبل تولينا المسؤولية، وبعض المحاور هي في حقيقتها لا تعدو أن تكون مجرد ملاحظات لديوان المحاسبة على بعض الجهات هدفه منها تحميل الوزير المسؤولية السياسية بعيدا عن الأسس الدستورية السليمة.

الاستجواب يخرج عن نطاق مسؤولية الوزير.

لا نقلل من أهمية الاستجواب وإننا نؤكد ان الاستجواب تشوبه شبهات أهمها قصر مدة تولينا المنصب الوزاري.

لا يخفى على المجلس ان الحالة الصحية التي تمر بها الكويت جعلتنا نتخذ في مجلس الوزراء ووزارة المالية بعض القرارات المهمة دون الإخلال بدور الجهات الرقابية.

على الرغم من قصر المدة التي توليناها بالمنصب فإننا لم نتردد عن أي إصلاح او تقويم، ونتسلح بالمصداقية والشفافية، الاستجواب من 100 صفحة ومن بدايته الى نهايته وبحثت عن واقعة محددة تضع مسؤولية محددة على وزير المالية ما وجدت.

الوثيقة الاقتصادية مازالت تدرس في مجلس الوزراء ولم تدرج في صحيفة الاستجواب، أرسلت رسالة بتخفيض ميزانية 2020 بنسبة 20%، وهذه الوثيقة حولها وزير المالية في 19/5 في مجلس الأمة.

وحولنا وثيقة الى مجلس الأمة تتضمن اعتبارات عدم التعرض الى حقوق الموظفين، القدرة التمويلية للاحتياطي العام، ومراعاة انخفاض أسعار النفط والمحافظة على التصنيف الائتماني لدولة الكويت.

وهذه الوثيقة أشارت لها إحدى الصحف في 2016 وليس المواطن الطرف الوحيد فيها ولا يمكن المساس بمقدرات المواطن.

الوثيقة لا يمكن ان يعدها وزير ولا يمكن تحميلها لمنصبه السياسي فكيف يمكن ان يعدها في شهرين بهذا الحجم.

ولا يمكن ان نتكلم عن وثيقة مسربة وتقول انها جاهزة للتنفيذ، فمن الذي سينفذ هذه الوثيقة؟! هذه معلومات مغلوطة أمام الشعب وممثليه ومعلومات مغلوطة الى هذا الحد، الحكومة مقيدة لا تستطيع ان ترفع الرسوم إلا بقانون، فهي مغالطات.

أرجو أن تقرأ الوثيقة بشكل كامل فلتقرأ ما فيها كاملا ويفترض ان تقرأها بالطريقة الصحيحة ونحن الآن في منعطف تاريخي لدولة الكويت والاقتصاد الوطني يحتاج الى التعاون والتآزر، فما دور وزير المالية؟ دوره ضبط الميزانية وضبط المصروفات لكن وزارة المالية لا تنتج النفط.

الوثيقة ليست من ضمن المحاور، وتوجيهات الحكومة لا تمس المواطن ولا رفاهية المواطن.

ـ الدين العام احدى الأدوات المالية والاقتصادية، وكان معروضا على المجلس وتمت مناقشته في اللجنة المالية وملاحظات بأنه لا يتجاوز 60% من الناتج المحلي والحكومة اعتمدت اقتراحات اللجنة المالية وهذه الملاحظات أدرجت من خلال مشروع قانون جديد وتم تحويله الى المجلس وطلب سحب القانون الجديد، إذن هو ليس مشروعا حكوميا بل مشروع حكومي مطوّر بملاحظات مجلس الأمة، والحكومة جاهزة في هذا الجانب عند إقرار القانون، لدينا مشكلة تتعلق بالسيولة النقدية.

الدين العام مناقشته في اللجنة وليس في استجواب وزير المالية، وكيف يطلب طرح الثقة بالوزير في قانون يناقش في لجنة.

ـ المناقلات المالية هي منظمة قانونا ومن الإجراءات التي تتطلبها تنفيذ الميزانية خلال السنة.

فإين موضوع المناقلات؟ هل لو أتى وزير آخر للمالية يلغي المناقلات؟!
قدمنا تعديلات على مشروع قانون الميزانية 2020.

ـ الأرباح المحتجزة أفتخر أني الوزير الذي حول إلى وزارة النفط كتابا بتحويل الأرباح المحتجزة لأن هذا الموضوع صدر به قانون حساب ختامي وليس تعسفا مني.

ومجلس الوزراء اهتم بتطبيق هذا القانون والحكومة تتخذ إجراءات صحيحة ودقيقة.

أغلب الأرباح المحتجزة تم تحويلها فيما عدا 7 مليارات في «البترول» والمبالغ في مؤسسة الموانئ قيمتها 60 مليون دينار وهذا الكتاب في 13 مايو 2020.

تبلغ الديون في الحساب الختامي للعامين 2018 /2019 و2019 /2020 مليارا و548 مليونا و449 ألف دينار كويتي (حساب الديون المستحقة للحكومة).

حساب العهد: صحيح ومعتمد ويتم استخدامه من قبل الدولة، هل يوجد حساب غير حساب العهد عند تحويل مبلغ من «المالية» الى الوزارة المختصة.

الحكومة لن تطرح اي مشروع للضرائب بل هي اتفاقيات إطارية مع دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 5% فقط على مواد السجائر والمشروبات الغازية، لأننا أصبحنا سوقا سوداء في هذا الجانب ونريد دعمكم في هذا الأمر.

وهذه اتفاقيات والضريبة المضافة هي ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك في النهاية.

الوزير لم يتنازل عن صلاحياته، فالحزمة الاقتصادية كانت هناك لجنة عليا توجيهية، وتمت الإشادة بمحافظ البنك المركزي من أعضاء من هذا المجلس في هذا الجانب ولم أبادر بالتنازل بل رؤية تضامنية لمجلس الوزراء.

وتنفيع الشركات تهمة لم يساق بها دليل، واتباع أسلوب الأمر المباشر هو الأمر المناسب لمثل هذه الأزمة التي تتعلق بصحة الناس وهو أسلوب قانوني ومعتمد وتحت مظلة ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين والممارسة والمناقصة لها شروط غير قابلة للتطبيق على المحاجر الصحية، وتكافؤ الفرص في حجز الفنادق أمر متحقق ومن أشرف عليه موظفون أكفاء بوزارة المالية وتحت رقابة ديوان المحاسبة وأي ملاحظات ترد في الرقابة اللاحقة ستصوب وأي فساد أتخذ الإجراء اللازم ولا يعنيني أيا كان.

وسمو رئيس مجلس الوزراء عندما جئنا لتطبيق قرار منع صلاة الجماعة في المساجد طلب منا الصلاة والاستخارة قبل تطبيق القرار وان تكون هناك دول قبلنا طبقت القرار، وفعلا تم اتخاذ القرار في الدول الاخرى، وبالتالي فإننا نتأكد من الجانب الشرعي وهذا الامر ينطبق على تكاليف الاستبدال على المتقاعدين وسحب القانون جاء بعد ان وقعت ازمة كورونا بسبب اغلاق دار الاستفتاء وعدم امكانية اتخاذ قرار من دون فتوى، اما ما يتعلق بالمماطلة في تعديل قانون الاستبدال فهذا كلام مغلوط ومحاضر اللجنة المالية تثبت ذلك، حيث حضرت الاجتماع في 4 مارس وقلت رأيي بصراحة ان اضافة عبارة «الشريعة الاسلامية» في القانون لا يخدم المتقاعدين ولم نعطل هذه المشاريع، وبعد 61 يوما تم استدعائي في اللجنة المالية وحضرت الاجتماع لمناقشة موضوع الحزمة الاقتصادية، وقلت انه على الرغم من اهمية القانون الا ان الحكومة حاليا تناقش القوانين التي تهم صحة الناس، وهذا قرار مجلس الوزراء، وبالتالي غير صحيح اني عارضت القانون، وتدني نسبة العائدات المالية لمؤسسة التأمينات لا يمكن المحاسبة عليه قبل انتهاء السنة المالية.

وبالنسبة لمحور التجاوزات المالية، فقد اتخذت الاجراءات اللازمة تجاه صفقة شراء طائرات «الايرباص»، ولم اتأخر بذلك، وقرار مجلس الوزراء كلف كل الجهات المعنية بتقديم كل المستندات الى «نزاهة» وتم تشكيل لجنة تحقيق بتاريخ 8 يونيو، ومن ضمن المواضيع صفقة «الايرباص»، والخطوط الجوية الكويتية قالت انه لا توجد عمولات او رشاوى في الصفقة وذلك في رده على كتاب رسمي وجهته له بهذا الخصوص، ولا يوجد دليل على ان الخطوط الجوية الكويتية لها علاقة بالشبهات ولا يجوز ان استجوب على اجراءات صحيحة تمت منذ عهد الوزير السابق عيسى الكندري، واداء شركة الخطوط الجوية الكويتية فيه تطور ملحوظ، وبالنسبة للمدير الاسبق للتأمينات فإن اللجنة المشكلة من نايف الحجرف اعدت تقريرها وتمت احالة التقرير في شهر ابريل.

واتخذت اجراء فيه بالاشارة الى الاجتماع النيابي المنعقد في المجلس بتاريخ 8/4/2020 مع اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء بحضور محافظ البنك المركزي، وبالمناسبة النائب خليل ابل الذي فتح الموضوع بشأن الاستفسار من شركة NMC ان قيمة مبلغ الانكشاف ليست ذات تأثير مقارنة بقيمة الائتمان الممنوح، وطلبت رأي بنك الكويت المركزي، واستجاب لي في ورقة كاملة وقال لي: وعلى الرغم من افادات البنوك الا ان البنك المركزي فتش على البنوك المذكورة من سلامة الائتمان حول انكشاف بعض البنوك بشأن شركة NMC.

الصندوق السيادي الماليزي

لم أسمع منك اخ رياض وسمعته من الشيخ ناصر صباح الاحمد ووحدة التحريات ليس للوزير تدخل مباشر عليها ولا تتبع الحكومة، ولكن يشرف عليها وزير المالية، ووحدة التحريات عندما وصلها التقرير اجتمعت اللجنة الداخلية في الوحدة وقررت الاحالة وليس وزير المالية من يحيل بل رئيس وحدة التحريات هو من يحيل، وفي 28/5 احيل لي التقرير واحطت مجلس الوزراء بهذا الامر.

جميع المستندات التي على الطاولة ذهبت الى النيابة، والنيابة حجزت على الاسماء، فاذا لم يكن هناك اسماء فكيف اتخذت قرارا بالحجز؟
اي كان مصدر هذه المستندات فتم احالتها الى النيابة فلم نقصر في واجباتنا في هذا الشأن.

التحويل للتأمينات لم ترد فيها اسماء في ملاحظات ديوان المحاسبة وبعض النواب اتصلوا بي لمعرفة الامر، وطلبت توضيح الامر من مؤسسة التأمينات، واحلتها الى هيئة «نزاهة» للتأكد من سلامة الاجراءات، ولن اتستر على شيء لأنه ليس لدي ملاحظات ديوان المحاسبة.

ونؤكد اني حريص على المال العام كما كان والمال العام ادرناه في عدة اماكن ولن نذكرها ولم يتغير وزير المالية في شهرين، وهو وزير لابد ان يكون حازما في المصروفات، واطلب منكم مساندة وزير المالية اذا كانت اجراءاته صحيحة.

وسعدت عندما قدم لي هذا الاستجواب.

نعم أتشرف أن د.نايف الحجرف هو من اقترح تأسيس شركة وأنا اقترحت تغيير الصيغة من شركة الى كيان من خلال دراسة جدوى من خلال صندوق او محفظة. هذه المعلومات غير الدقيقة تخلق لغطا مع وزير المالية.

اعتب على رياض بأنه قال امرين يخالفان الدستور ولا اقبلهما كمواطن، اولا الطلب من سمو الرئيس ايقاف صلاحيات الوزير، اجل رئيس الوزراء ابن الاسرة وله تقديره وسموه يملك الصلاحيات للترشيح لسمو الامير.

الشيء الاخير نقول كيف نثق بالوزير؟ انت اعلنت للعالم كله ان استجوابك سيقدم بعد المرحلة الأولى.

وفي موضوع الدمج بيت التمويل هو من اوقف الاجراءات بسبب كورونا وفي شهر 12 سيستكمل الاجراءات، محافظ البنك المركزي السابق قال انها معطلة للإجراءات ومدمرة للثروات.

أنا قلت إعادة دراسة الجدوى.

دائما اسميه استجواب الاستحواذ.

٭ رياض العدساني: العوائد الفعلية تنازل عن اكثر من مليار في 18/2/2020 وبشأن التحكيم الدولي لشركة ديبلو بمبلغ 427 مليون دينار.
رسالتي الواردة قبل لجنة التحقيق في الايرباص، والقرارات بخصوص الصندوق الماليزي ترى سمعة الكويت الكل يستطيع ان يتحدث والدكتور نايف الحجرف اطلعنا على البيان وأنت لم ترنا شيئا.

والدين العام اعطيناك بدائل عنه تبتعد كليا عن الدين العام.

والأرباح المحتجزة يفتخر ان عنده مليار في وزارة النفط والوزير الذي يعطي المعلومات بالخطأ يجب ان يحاسب، سياسة الوزير لا تنسجم مع سياسة الحكومة، واذكركم ان الاستبدال سوف يتأخر لأنه اكد تمسك الحكومة بالتعديل الذي تقدمت به ورفض اقتراحات النواب.
كل الامور التي قالها غير واقعية، ويقول الوزير اني اخذ الامور من الصحافة فهل الايرباص من الصحافة ام ان هذا حكم محكمة؟ بالنسبة للوثيقة فهو يدري انها صحيحة وسيمسون جيب المواطن، تحمل اعباء الحكومة على المواطن.

وعندما يقول ان القيمة المضافة والضريبة الانتقائية سيطبقها على سلع معينة، بأي حق؟ هل حققتم الرفاه للمواطن، هذه وثيقة دمار وهي حقيقية وبمباركة من وزارة المالية والوزير ادى دوره بهذه وثيقة الدمار، وليس عنده ابتكار غير هذا الامر، اليوم بنزين وديزل وأيضا كهرباء فلماذا يروح حق المواطن؟

وقال انه سلم الوثيقة لمجلس الامة وها هو رئيس مجلس الامة يقول تسلمت الميزانية ولم يسلم الوثيقة.

برِّيت الشركات على حساب المال العام، بأي وجه حق تعطون فوائد وقروضا ميسرة على حساب المال العام، بل هناك مساس مباشر بالمواطن، وإن تمت الموافقة عليها سوف يكون الحساب عسيرا.

الصندوق الماليزي وكأن الوزير يتنصل من المسؤولية، ولن نسكت عن الحق، ما أهد الكبير واركز على الصغير ولكن اتابع الامرين الصندوق الماليزي والنائب البنغالي.
الارباح المحتجزة مليار و300 ولم اقل 3 مليارات ويقول شنو فيها نقر الضرائب؟ وانا اقول شنو قدمت لكي تفرض ضرائب؟
وأثق ثقة تامة انها حقيقة ويبقى التنفيذ.

الاستبدال انا قلت ضعوا صندوقا ثامنا واقتراحه غير جيد وبدليل ان التأمينات رفضوه ولو كان حريصا فأين هو من شهر 2 إلى شهر يونيو؟
هل تقبل تجميد كل الزيادات والترقيات يا وزير المالية؟!

فما ذنب المواطن، عطني شيئا واحدا تفيد به المواطن، يتسق مع غرفة التجارة، وهناك شركات تأخذ فوائد على حساب الدولة.
كل المكاتب الاستشارية تؤكد أن الكويت تقف على أرض صلبة وثق بالله ما تعدي هذه الوثيقة.

الوزير معلوماته ضحلة في الميزانية.

الوزير يشرح الدين العام.
الوثيقة صحيحة وخرجت من وزير المالية بتوقيعه وكلفوه بخطة ورفع الأسعار أي بتشجيع من وزير المالية.

٭ وزير المالية: تجاوزات صندوق الموانئ قبل توليتي الوزارة ودعوى التخارجات المبلغ المستثمر 40 مليون دولار وإجمالي المبلغ المستثمر الذي تم تسلمه 86 مليون دينار والفارق بين ما تسلمته المؤسسة وما أقر به مدير الصندوق 8 ملايين والمبلغ المطالب به كغرامة تأخير 5 ملايين ووضع الشريعة الإسلامية يؤثر على نظام التأمينات ونؤكد عدم رفضي لأي حل شرعي.

الوثيقة بتوقيعي وهي ذات الوثيقة التي من 2017 وبالتالي سوف نأتيك بها.

لا يمكن للحكومة منفردة أن تصدر مثل هذه المقترحات والورقة الموجودة حقيقية موقع عليها وزير المالية.
عطني استجوابا واحدا يسقط وزير المالية، عطني ورقة أفضل من 100 استجواب، ترى أنا ساكن بإيجار من 15 سنة أنت من هو ضد المواطنين.

والاستجوابات حق النائب ونحن موجودون واليوم الحكومة ترسل رسالة واضحة بأنها تحترم الاستجوابات.

٭ صفاء الهاشم مؤيدة للاستجواب: شفت عواطف تطايرت وكمنجات طارت وأسكن بالإيجار منو سألك وين ساكن نحن نحاكيك بشخصك أنت ما تعنيني يعنيني المنصب وزين ما تقع المنصب تقع المسؤولية.

أنت ماشي في درب المفروض انك عارفه مسؤول عن خطط مالية ترسمها، المفرض انك تمشي ببطء، ذبحتنا أنا ابن المالية، أنت لا تعنيني يعنيني شخص يرسم سياسة الدولة المالية.

كذبك أطلعه خلف الابواب المغلقة في الاستبدال، المفروض انك سيد قراراتك لا تحركك أهواء أينما تقع السلطة تقع المسؤولية، أنت تخدم منو؟!
طلعت كفار قريش سمك لبلدك أم لتيارك تثق في رئيس الوزراء تعطيهم كل المعلومات أم تستقيها من مصادر أخرى.

انت تقول كلاما في الاعلام وخلف الابواب المغلقة تقول كلاما آخر.

في 18/2 كانت المداولة الاولى للاستبدال، في 4/3 وجهت له دعوة لحضور الاجتماع وقلنا له وكان لديه رأي ما ادري انت تقرأه ام لا.

وحط ان الاستبدال مصدره قانون التأمينات وليس مصدره اي تشريع آخر، ويقول لا يطابق الشريعة، مكنوني من عرض التسجيلات.
ورفض فيها تعديلات الاخوان ويقول انه لا يمكن تطبيق الشريعة، ردودك ضعيفة جدا وضيعت فيها.

وقال انه ليس له علاقة بكورونا، وفي 4/6 دعوناه واتى بكتاب الذي يطلب فيه اضافة بند الاستبدال، وبعد ذلك سحب الكتاب، من قال لك اسحب الكتاب ان انت لست مشاورا رئيس الوزراء، رئيس الوزراء على المحك اذا اكتشفنا انك تريد تخفيض «عافية».

يريد يلغي سقف راتبين من جامعة الكويت والمعهد العالي للفنون المسرحية، ويريد الغاء دعم المستودعات ويريد تطبيق القيمة المضافة والقيمة الانتقائية، عندما تحسن في خدماتك وحصلت المبالغ المحتجزة ذاك الساعة طبق القيمة المضافة.

٭ علي الدقباسي: كلكم اهل انتخابات في هذه القاعة، هل في واحد في باله الانتخابات؟ انا مؤيد مرافعة النائب العدساني فيما يتعلق بالقوانين التي تأتي في الوثيقة.

على الحكومة ان تبدأ بنفسها، ورياض من اكفأ النواب، لكن السؤال ما علاقة براك الشيتان بهذه القضية ومريم العقيل كانت موجودة ما احد اتكلم، بعد كورونا جاءت حكومة تكنوقراط، وفي 4/3 عطلت جميع الدوائر في الدولة اعمال قانون الدين العام والاستبدال ومس جيوب المواطنين، وكل هذه القضايا لا يمكن ان تكون الا في قانون، هنا شغل مجلس الامة، واحذر سمو الشيخ صباح الخالد من النيران الصديقة واحذره من يعتقد ان سعود الحربي وبراك الشيتان حلقة ضعيفة في الحكومة.

براك الشيتان لم يسرق، وكان يعمل بهدوء من دون ما يصور سيلفي، حتى مفرداته كانت رقيقة، هذه الحكومة بحكم الدستور اعضاء في مجلس الامة من حقهم يأتون بقانون لكن التشريع خاصية في يد اعضاء مجلس الامة. اعتقد ان مجلسنا ضائع بسبب نظام الصوت الواحد، وعلى الحكومة ان تبدأ بنفسها مثل ما فعل مهاتير محمد، براك احال فواتير مشبوهة بـ «الكويتية» وطالب بهيئة شرعية، وحصل اشادة مالية من ديوان المحاسبة.

براك يوم كان الرجعان يلطش ويوم غسيل الاموال يحدث فهو كان موظفا واليوم بدأ عهدا جديدا، وهذا عهد صباح الاحمد وعهد صباح الخالد، منو في مجلسكم كشف البنغالي او الماليزي او غيره وغيره، وحذرت من كارثة «ضيافة» اخرى وتحت ايدي كارثة اخرى. أنا ضد السرية وضد الإحالة للتشريعية أو الدستورية وإقحام الرشايدة في الموضوع غير مقبول.

شهدت في هذا المجلس شيئا وشعرت بغرابة كيف نضيع الإنجاز في اختلاق خلافات بعيدا عن مصلحة المواطن.

٭ وزير المالية: هذا اليوم فرصة ثمينة ان احنا نستمع لآرائنا كلنا في هذا الاستجواب واطلعت في هذا الاستجواب على قدرة أجهزة وزارة المالية.

بإذن الله في ظل هذه التحديات نكون قادرين على تخطي بالدعم والتوجيه.

أشكر رياض العدساني ولا يضر إذا قدم لي استجوابا فأنا جاهز في هذا الوقت وأخذ بكل التقدير اي ملاحظات
استكثر كلمات تصفني بالكذب، وسيدي صاحب السمو لا يختار كذابا وزيرا.

٭ الغانم: لم أتلق اي اقتراحات، ولهذا تم الاكتفاء بالمناقشة وترفع الجلسة لغد (اليوم).